به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی چمران روز شنبه در نشست خبری به مناسبت روز شوراها، اظهار كرد: این یك مساله مدیریتی است و موضوع اعطای مرخصی به شهردار هرگز در صحن شورای شهر مطرح نشده است.
وی در ادامه به برخی از نكات مهم در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره كرد كه مهمترین بخش های آن به شرح زیر است:
** چالش بدهی های دولت به شهرداری
چمران در مورد بدهی های دولت به شهرداری تهران، اظهار كرد: شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به رییس جمهوری و معاون اول نامه هایی نوشت و پیگیری این موضوع شد.
به گفته او، دولتی ها اذعان كردند كه حجم بدهی به شهرداری تهران حدود 14 هزار میلیارد تومان است اما شهرداری مدعیست كه این رقم فرار از آنچه كه دولت اعلام كرده، می باشد.
وی گفت: بخش اعظم بدهی های دولت به شهرداری مربوط به مترو، عوارض و یارانه بلیت های مترو و اتوبوس است كه هنوز در خصوص آن به نتیجه ای نرسیده ایم.
چمران این را هم گفت كه با وجود پرداخت نشدن سهم دولت در حوزه حمل و نقل عمومی، اما خطوط مترو از 70 كیلومتر به 300 كیلومتر افزایش پیدا كرده است.
** انتقاد از رد صلاحیت اعضای كنونی شوراهای شهر
رییس شورای عالی استان ها در ادامه نسبت به آنچه رد صلاحیت برخی اعضای كنونی شوراها چه در تهران و چه در سایر شهرهای بزرگ عنوان كرد، واكنش نشان داد.
چمران گفت: رد صلاحیت برخی اعضای كنونی در شهرهایی چون تهران، ارومیه و... و برخی افراد دلسوز بیشتر از سلایق جناحی و سیاسی متاثر است.
وی گفت: در حالیكه صلاحیت برخی افراد با سابقه زندان رفتن و یا تحت پیگرد و مساله دار تایید شده اما شاهدیم كه برخی از اعضای كنونی شوراها رد صلاحیت شده اند زیرا به یك جناح دیگر وابستگی دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه آنهایی كه هیچ مشكلی نداشتند، رد صلاحیت شدند كه واقعا ناجوانمردانه است.
او تاكید كرد كه تایید صلاحیت اعضای شوراها در كشور به نمایندگان مجلس واگذار شده است كه هم در این دوره و هم در دوره قبل اعتراضات فراوانی به همراه داشته است.
** انتظار برای اصلاح قانون شوراها
رئیس شورای عالی استان ها بر لزوم تغییراتی در قانون شوراها تاكید كرد و گفت: قانون كنونی شوراها در سال 1375 خورشیدی به تصویب رسید و تاكنون نیز چند بار اصلاحات و تغییراتی در آن اعمال شده كه گاه به نفع شوراهای شهر و روستا بوده و گاه از نقش و جایگاه شوراها كاسته است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم كه آنچه تصریح قانون اساسی است مانند قانون مدیریت یكپارچه در اصل یكصدم هنوز اتفاق نیفتاده است.
چمران گفت: در سال 1395 اصلاحاتی در قانون شوراها انجام شد و برای شورا نگهبان هم ارسال شده است كه در یكی از آنها به زمان پایان فعالیت دوره چهارم شوراها در 13 مرداد یا 12 شهریور اشاره شده اما هنوز معلوم نیست كه تاریخ اتمام فعالیت این دوره از شوراها چه زمانی است.
به گفته او بخشنامه های دولتی نیز در مواردی با حیطه فعالیت شوراها تداخل دارد مثلا بخشنامه انحلال شورایاری ها از سوی دولت واقعا جای تعجب داشت.
وی افزود: از سوی شورایاری ها طرح هایی را به دولت برای اجرا دادیم و تعدادی از آنها نیز مصوب شد اما از سوی دولت بخشنامه ای صادر شده كه بر اساس آن نمی توان شورایاری ها را تشكیل داد گرچه این مساله در دوره های قبلی هم جود داشت اما با فشار مردم همچنان شاهد تشكیل شورایاری ها بودیم و تاكنون نیز سه دوره انتخابات محلی برای انتخاب شورایاران برگزار شده است و مطمئن هستم كه در دوره آینده نیز همچنان شاهد فعالیت شورایاری ها خواهیم بود.
رییس شورای عالی استان ها همچنین از ارائه 15 طرح به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون شوراها خبر داد و گفت: یكی از مهمترین طرح هایی كه به مجلس پیشنهاد شده، مساله درآمدهای پایدار شهرداری هاست كه از سال 1361 منتظریم تا دولت های مستقر برنامه درآمدهای پایدار را به مجلس بفرستند زیرا این مساله باعث تثبیت برخی نقاط در شهرداری ها می شود.
وی موضوع تغییر ماهیت عوارض شهرداری به عنوان مالیات كه به گفته او در برنامه ششم پیشنهاد شده را نیز نافی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها عنوان كرد و گفت: در صورتی كه چنین مساله ای تصویب می شد، همه عوارض شهرداری ها به خزانه دولت واریز و این استانداری ها بودند كه كار توزیع اعتبارات را بر عهده می گرفتند ولی خوشبختانه این مشكل برطرف شد.
** شورا همچنان در پی افزایش كرایه تاكسی ها
رئیس شورای شهر تهران در مورد سرنوشت افزایش نرخ كرایه تاكسی های درون شهری پایتخت، اظهار كرد: شورای شهر در این خصوص مصوبه ای برای افزایش نرخ كرایه ها در سال 96 داشت كه از سوی فرمانداری رد شد.
وی ادامه داد: رانندگان تاكسی به اینكه چرا كرایه ها افزایش نمی یابد معترضند و استدلال آنها هم این است كه بیشتر اقلام مصرفی در بازار با افزایش قیمت مواجه شده اما هنوز كرایه تاكسی ها همان قیمت سابق است.
وی گفت: فرمانداری برای رد مصوبه شورای شهر هیچ دلیل مستند و مدركی ارائه نكرد و این موضوع برای حل و فصل نهایی به هیات حل اختلاف مركزی واگذار شده كه امیدواریم در جلسه هفته آینده این هیات به نتیجه نهایی برسد.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره كنونی (چهارم) دارای 31 عضو است ولی با تغییراتی كه در قانون انتخابات شوراها اعمال شد، برای دوره پیش رو و دوره های آینده تهران دارای 21 عضو در پارلمان شهری خود خواهد بود.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با كانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: یحیی معماری انتشاردهنده: موسی فعالیان
6539 / 1539
تهران - ایرنا - رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعطای مرخصی كمتراز یك ماه به شهردار تهران، اظهار كرد:معمولا این موضوع به رئیس شورای شهر برای تصمیم گیری ارجاع داده می شود.