بحران در دولت نپال /خروج حزب 'راستریا راجاتانترا' از دولت ائتلافی

به گزارش ایرنا، این اقدام حزب 'راستریا راجاتانترا' یكی از احزاب بزرگ سیاسی نپال در اعتراض به تصمیم دو حزب سیاسی حامی دولت برای استیضاح قاضی ارشد این كشور انجام شده است .
حزب 'راستریا راجاتانترا' روز سه شنبه با صدور بیانیه ای بیانیه ای اعلام كرد تصمیم احزاب كنگره و كمونیست نپال( CPN) در استیضاح 'سوشیلا كاركی' قاضی ارشد نپال در پارلمان، حمله به سیستم قضایی كشور محسوب می شود.
تصمیم برای استیضاح 'سوشیلا كاركی' قاضی ارشد نپال روز یكشنبه در پارلمان این كشور از سوی احزاب كنگره و كمونیست نپال( CPN) مطرح شد.
این دو حزب، قاضی ارشد نپال را به دخالت در امور اجرایی كشور و صدور احكام متعصبانه متهم كرده اند.
این تصمیم احزاب كنگره و كمونیست باعث شد كه 'بیمالندرا نیدی' وزیر كشور از سمت خود استعفا كند.
این درحالی است كه 'كمال تاپا' معاون نخست وزیر و وزیر توسعه داخلی نپال نیز از این تصمیم احزاب سیاسی ابراز ناخشنودی كرده است.
بحران سیاسی در نپال در حالی افزایش می یابد كه دولت این كشور پس از تلاش های فراوان توانسته است، رضایت گروه های مدهسی را برای برگزاری انتخابات محلی در این كشور بدست آورد.
احزاب سیاسی مدهسی نپال هفته گذشته پس از تصویب لایحه اصلاح شده قانون اساسی از طریق یك فراینده سریع در پارلمان ،با دولت این كشور برای برگزاری انتخابات به توافق رسیدند.
پیش از این احزاب مدهسی اعلام كرده بودند تا زمانی كه قانون اساسی اصلاح و به خواسته های آنها رسیدگی نشود ،انتخابات را تحریم و در روند آن اخلال ایجاد می كنند.
دولت نپال قصد دارد انتخابات محلی نپال را در دو مرحله در چهاردهم ماه جاری و یك ماه بعد از آن برگزار كند.
این انتخابات كه برای تعیین 700 شورای روستایی و شهرداری ها برگزار می شود، می تواند شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ایالتی فراهم كند.
انتخابات پارلمانی نپال باید پیش از 22 ژانویه سال 2018 برگزار شود.
نپال كه كشوری فقیر در حاشیه رشته كوه هیمالیا است در سال 2006 شاهد پایان جنگ داخلی خشونت آمیز یك دهه‌ای بود كه به 240 سال حكومت سلطنتی هندوها در این كشور پایان داد و آن را تبدیل به جمهوری كرد.
با این حال، تداوم اختلافات سیاسی عمیق در نپال جلوی اجرای قانون اساسی جدید این كشور را گرفته است. این قانون اساسی قرار بود زمینه را برای برگزاری انتخابات جدید در نپال هموار كند اما اقلیت قومی 'مدهسی ' می‌گوید كه این قانون اساسی باعث شده كه آنها به لحاظ سیاسی به حاشیه رانده شوند.
مدهسی ها معتقدند مرزبندی های داخلی در داخل نپال باعث شده كه آنها نتواند به اندازه كافی و متناسب با جمعیت نماینده در پارلمان داشته باشند.
آخرین باری كه در نپال نمایندگان دولت محلی در یك انتخابات برگزیده شدند مربوط به سال 1997 بود. دوره پنج ساله آنها در سال 2002 به اتمام رسید در حالی كه جنگ داخلی در آن زمان در اوج خود قرار داشت.
دولت نپال در یك سال گذشته در تلاش برای بدست آوردن توافق مشترك با احزاب بزرگ سیاسی از جمله حزب كمونیست، كنگره و احزاب مدهسی برای اصلاح قانون اساسی بوده است.
مدهسی ها كه 51 درصد از جمعیت نپال را تشكیل می دهد ،همزمان با تصویب قانون اساسی جدید در مهرماه سال گذشته با برگزاری راهپیمایی و بستن مرز مشترك این كشور با هند ، نارضایتی خود را از تقسیمات جدید كشوری اعلام كردند.
مسدود كردن مرز مشترك هند و نپال توسط 'مدهسی ها' باعث كمبود شدید مواد غذایی ،سوخت و كشته شدن بیش از 60 نفر شد.
مدهسی ها' خواستار بازنگری در قانون اساسی، تجدید نظر در مرزبندی ،افزایش تعداد نمایندگان این گروه در پارلمان و دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر شده اند.
آساق**267*انتشار دهنده:احمدعلی خلیل نژاد