پروانه مافي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي در يادداشت خود در خبرگزاري خبرآنلاين از اين رو، دور از انتظار نيست كه نيازهاي معيشتي و دغدغه هاي رفاهيِ اين قشر كليدي از جامعه را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.
در شرايط تحريم و فشارهاي بين المللي كه بر كشور ما تحميل مي‌گردد، تأمين رفاه و امنيت شغليِ كارگران را شايد بتوان يكي از مهمترين و اثرگذارترين اقدامات دولت ها دانست، چرا كه تأمين نيازهاي اوليه اين قشر از جامعه به معناي افزايش رضايت و انگيزه آنها براي ادامه فعاليت و تلاش است و بايد اذعان كرد، همين حركت عظيم كارگران زحمت كش ايران زمين است كه كشور را از وابستگي به ساير كشورها رها ساخته و با تقويت جايگاه اجتماعي و اقتصاديِ نيروي انسانيِ بدنه‌ي توليدِ كشور، در آينده نيز خواهد ساخت.
با همت قواي مجريه و مقننه‌ي كشور و به منظور ارتقاي سطح رفاه و معيشت كارگران، اقدامات مثبت و قابل توجهي در چند سال اخير صورت گرفته كه مهمترينِ آن ها را مي توان در نسبتِ معيشت كارگران با 3 عاملِ نرخ تورم، حقوق و دستمزد و ايمني در برابر حوادث ناشي از كار بيان نمود.
الف) نسبتِ معيشت كارگران با نرخ تورم:
ازجمله شاخص‌هاي مهم در سنجش وضع معيشت عموم جامعه و به ويژه اقشار با سطح درآمدي پايين تر از متوسط، نرخ تورم است كه با قدرت خريد مردم ارتباط مستقيم دارد. بر اساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در سال 1384 (سال آغازين دولت نهم) معادل با 4/10 درصد بوده و اين رقم در سال 1392(سال پاياني دولت دهم) به رقمي معادل 7/34 درصد رسيده است. اعداد و ارقام ارائه شده براي نرخ تورم در دولت هاي نهم و دهم حاكي از آن است كه فاصله قدرت خريد قشر كارگر در طول اين سال ها به چه ميزان كاهش يافته، به طوري كه كارگران حتي با كار بيشتر قادر به تأمين نيازهاي معيشتي خود نبوده اند.
افزايش نرخ تورم در دوره‌ي مذكور نه تنها نيازهاي اوليه كارگران را تحت تأثير قرار داد، بلكه منجر شد تا هزينه هاي سهم هزينه هاي تفريحي و فراغتي كارگران از كل هزينه هاي ماهانه‌ي ايشان در انتهاي سال 92 به صفر ميل كند. اين در حالي است كه نرخ تورم در پايان سال 93 (دولت يازدهم) به رقم 6/15 درصد كاهش يافت و اين روند كاهشي در سالهاي بعديِ اين دولت نيز ادامه داشت، تا جايي كه نرخ تورم در سال 1395 و پس از 25 سال (از سال 69 تا 95) مطابق با آمار بانك مركزي به رقم 9 درصد رسيد. تك رقمي شدن نرخ تورم پس از گذشت بيش از دو دهه و استمرار آن تا كنون، جداي از آثار رواني مثبتي كه بر كارگران و كارمندان و به طور كلي مُزدبگيرانِ جامعه داشت، قدرت خريد آنها را به شكل محسوسي افزايش داد.
ب) نسبت معيشت كارگران با حقوق و دستمزد:
علاوه بر تورم، عامل ديگري كه در قدرت خريد قشر كارگر تأثير به سزايي دارد، موضوع «حقوق و دستمزد» است. با توجه به حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار، هر كارگر در سال 1384 توانايي خريدي معادل يك سكه بهار آزادي در هر ماه را داشت چرا كه حداقل دستمزد تعيين شده در سال 1384 حدود 122 هزار تومان در ماه بود. در عين حال هر قطعه سكه بهار آزادي نيز در اين دوره زماني حدود 122 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شد و به اين ترتيب دستمزد كارگر ايراني در يك سال با 12 قطعه سكه بهار آزادي برابري مي كرد.
در سالهاي بعد نرخ سكه در حالي همپاي ديگر كالاها (به دليل تورم بالا) افزايش يافت كه ميزان افزايش حقوق كارگران در توازن با افزايش قيمت كالاهاي اساسي خانوار قرار نداشت.معادل سازيِ قيمت سكه با دستمزدها نشان مي‌دهد كه پس از استقرار دولت يازدهم و در 3 سال و نيمِ اخير، سياست هاي اتخاذ شده براي تنظيم دستمزد كارگران ترميم شده است، به طوري كه حداقل دستمزد كارگران در سال 92 امكان خريد 46/0 سكه را فراهم مي‌نمود، اما اين دستمزد در سال 94 امكان خريد 74/0 سكه براي كارگران را فراهم نموده است.
«افزايش حقوق كارگران نسبت به كارمندان» يكي از ديگر دستاورد هاي اين دولت در جهت ارتقاء سطح معيشت كارگران بوده است، به طوريكه در سال جاري حقوق كارگران 14 درصد افزايش داشته و اين ميزان بيش از نرخ تورم امسال بوده، درحاليكه افزايش دستمزد كارمندان دولت براي سال جاري به ميزان 10 درصد محاسبه شده است. اين تفاوت 4 درصدي هرچند از نظر رقمي عدد بالايي را نشان نمي‌دهد اما آنچه اهميت اين تفاوت را نشان مي‌دهد، درك شرايط دشوارتر زندگي كارگران است.
ج) نسبت معيشت كارگران با وضعيت حوادث ناشي از كار:
از ديگر دستاوردهاي دولت در حوزه رفاه كارگران ميتوان به كاهش آمار حوادث ناشي از كار اشاره كرد. در سالهاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ حوادث منجر به فوت ناشي از كار در كشور رقمي بالغ بر ١٢ هزار و ٤٣٦ نفر بوده كه به تفكيك سال روندي كاملاً افزايش را نشان مي‌دهد. در سال ١٣٩٢ مجموعاً 1994 نفر از حوادث ناشي از كار فوت كرده‌اند كه اين رقم در سال ١٣٩٣ با كاهش ٢/٥ درصدي به عدد 1891 نفر رسيده است. نكته مهم آن است كه با اتخاذ راهبردهاي ايمني در حين كار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين رقم در سال ٩٤ با حدود ١٢ درصد كاهش به حدود 1578 نفر رسيده است. اين شاخص در تحليل‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، ازجمله نِمودهاي بهبود وضعيت كارگران تلقي مي‌شود.
بر اساس تغييرات ايجاد شده در حوزه ي تورم و قدرت خريد، حقوق و دستمزد و ايمني محيط كار كه بدان ها اشاره شد، ميتوان استنتاج كرد كه معيشت كاري و رواني كارگران در دولت يازدهم با حركت به جلو، وضعيت شايسته‌تري نسبت به سال هاي قبل پيدا كرده است. اُميد است ادامه‌ي روند كنوني و ارتقاء اين مهم در دولت آينده با اولويت دادن به پاسداري از اموال كارگران در صندوق تأمين اجتماعي، تدوين راهبردهاي مؤثر در صندوق‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ورشكستگي زودهنگام آنها و تكميل فرايند بيمه سلامت ادامه يافته و ساماني همه جانبه را در خصوص معيشت كارگران محقق سازد.
*منبع:خبرگزاري خبرآنلاين/12ارديبهشت 96
*اول*انتشاردهنده:عليرضا فرجي
تهران-ايرنا خبرگزاري خبرآنلاين در يادداشتي آورده است:قشر كارگر از جمله اقشار پرتلاش و زحمت كش جامعه است كه بدون وجود آنها، توليدات كارخانه ها متوقف، صنايع خاموش و چرخ هاي اقتصادي از حركت باز مي ايستد. نقش استراتژيك و پر اهميت اين قشر را زماني بهتر درك مي‌كنيم كه تلاش هاي بي وقفه آنها در جهت فعال نگاه داشتن چرخ هاي اقتصاد كشور را مشاهده مي‌نماييم
