محيط كسب و كار با حمايت قضايي از فعالان اقتصادي بهبود مي يابد

به گزارش روز شنبه روابط عمومي اتاق كرمان، سيد مهدي طبيب زاده در نشست با اعضاي هيات نمايندگان و مدير واحد حقوقي اتاق كرمان با اشاره به اينكه ورشكستگي فعالان و بنگاه هاي اقتصادي يكي از دغدغه هاي قوه قضاييه است گفت: بنا بر درخواست دادگستري كرمان از اتاق، مجموعه عوامل ورشكستگي پس از بررسي هاي كامل، تهيه و به آن مجموعه ارسال خواهد شد.
وي ادامه داد: از 10 شاخص جهاني اندازه گيري محيط كسب و كار، هشت مورد مربوط به حوزه قضايي و حقوقي است كه اگر در اين حوزه سيستماتيك، فعال و كارشناسي شده وارد شويم حدود 70 تا 80 درصد مشكلات برطرف خواهد شد.
طبيب زاده به بيان هشت شاخص مذكور پرداخت و اظهار كرد: تامين مالي يكي از اين شاخص هاست و ورود حوزه حقوقي به اين بخش، باعث تسهيل در عملكرد بانك و فعالان اقتصادي و همچنين شفاف شدن قراردادها مي شود كه براي آشنايي هرچه بيشتر متقاضيان دريافت تسهيلات با حقوق قانوني خود، اقدامات گسترده اي در حال انجام است.
رئيس اتاق كرمان تصريح كرد: امور مالياتي به عنوان دغدغه بزرگ فعالان اقتصادي دومين شاخص است كه حمايت قضايي از اين بخش نيز به تسهيل در اين امور مي انجامد.
وي به اخذ مجوزها به عنوان سومين شاخص اشاره كرد و گفت: فعالان اقتصادي حق دارند بدانند مسئوليت ايجاد تاخير در اعطاي مجوزها چه كسي است زيرا اين تاخيرها هزينه هاي بسياري را براي آنها در پي خواهد داشت.
طبيب زاده خاطرنشان كرد: ثبت اموال، ثبت اسناد، ثبت شركت ها، اجراي قراردادها و حمايت قضايي از ساير شاخص هاي اندازه گيري محيط كسب و كار هستند كه بايد با حل مشكلات در اين حوزه ها به بهبود اين محيط كمك كرد.
در ادامه اين نشست مدير واحد حقوقي اتاق كرمان، راه اندازي واحد حقوقي در اتاق كرمان از آذرماه 95 را با هدف ارائه مشاوره به فعالان اقتصادي عنوان و بيان كرد: در اين مدت نشست هاي بسياري با مسئولان دادگستري كرمان برگزار و در مهمترين مصوبه اين نشست ها دبيرخانه كميته 'حمايت قضايي از سرمايه گذاري' به اتاق كرمان منتقل شد كه دستاورد بسيار مهمي بود.
منصور سالاري افزود: دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه گذاري آنگونه كه بايد تاكنون اجرا نشده است و اگر فعال شود بي شك كمك بزرگي به فعالان اقتصادي خواهد بود.
وي تصريح كرد: در واحد حقوقي اتاق دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران بررسي شد و اختلاف با بانك ها، سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي مهمترين موارد درگيري فعالان اقتصادي بود كه به دليل عدم اطلاع از قانون و ضعف دفاع از حقوق خود اتفاق مي افتاد.
وي ادامه داد: در اين رابطه كتاب قوانين و مقررات مربوط به امور بانكي جمع آوري شده و بزودي توسط مركز مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي اتاق كرمان منتشر و در اختيار فعالان اقتصادي قرار خواهد گرفت.
سالاري اظهار كرد: براي افزايش امكان دفاع از حقوق فعالان اقتصادي نيز تصميم گرفته شده هر فعال اقتصادي با تشكيل پرونده در واحد حقوقي، نظر كارشناس رسمي دادگستري و وكيل را به صورت مستدل و مستند در مورد پرونده خود داشته باشد تا با قدرت بيشتري از حقوق خود دفاع كند.
مدير واحد حقوقي اتاق كرمان به پيگيري براي اجراي ماده 29 قانون بهبود محيط كسب و كار مبني بر تشكيل شعب خاص دعاوي تجاري اشاره كرد و گفت: در حال حاضر شعبه چهارم بازپرسي در دادسرا به دعاوي تجاري اختصاص يافته است.
وي از افتتاح رسمي مركز داوري اتاق كرمان در پايان ارديبهشت ماه جاري با حضور معاون قوه قضاييه خبر داد و افزود: فعاليت و استقبال فعالان اقتصادي از مركز داوري، احساس امنيت آنها در اين حوزه را افزايش خواهد داد.
سالاري به فوايد استفاده از داوري اشاره كرد و بررسي تخصصي اختلافات و حل مسالمت آميز آنها، سرعت بخشيدن به حل و فصل پرونده ها و كاهش هزينه هاي دادرسي را از جمله اين فوايد دانست.
وي همچنين از برگزاري همايش منطقه اي داوري در تيرماه سال جاري با حضور قضات، فعالان اقتصادي، وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان موسسات حقوقي خبر داد.
خبرنگار: سميه حسن شاهي ** انتشار: رسول محمدحسني
7440/3028