شبكه خبری الجزیره امروز (یكشنبه) به نقل از گزارش جدیدی كه از سوی وزارت دارایی مصر منتشر شده، از افزایش دیون و بدهی های كلی مصر در ماه مارس گذشته پرده برداشت و اعلام كرد كه بدهی های دولت مصر به 107 درصد از تولید داخلی این كشور رسیده است.
در این گزارش آمده است، آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دارایی مصر نشان می دهد كه سود بدهی های مصر 35 درصد از كل هزینه های بودجه عمومی این كشور در طول هشت ماه مالی گذشته است.
وزارت دارایی مصر كسری بودجه این كشور را بالغ بر 21 میلیارد دلار یعنی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی در هشت ماه اول سال مالی جاری مصر اعلام كرده و افزود: این مبلغ در سال مالی گذشته نزدیك به 12 میلیارد دلار بوده است.
منابع آگاه به الجزیره گفتند، هیاتی از صندوق بین المللی پول كه اخیرا به قاهره سفر كرده بود، شرط اجتناب ناپذیری برای پرداخت بخش دوم قرض از این صندوق به مصر برای افزایش قیمت های برق، سوخت و نرخ سود بانكی اعلام كرده است.
اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود.
پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت این كشور قرار گرفت و جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت با توجه به گرایش هایی كه به بلوك شرق داشت، كسی بود كه این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و كاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌سازی در زمان حسنی مبارك ادامه داشت. ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاكمه این كشور كه خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این كشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی كامل در این كشور انجام گرفت كه منجر به دولتی ماندن سازمانها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد.
سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریكا در امور اقتصادی این كشور، منجر به افزایش نرخ بیكاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری كه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.
بعد از انقلاب مصر (2011) سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه كرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.
صنعت گردشگری مصر یكی از منابع درآمدزایی عمده در این كشور به شمار می‌رود كه با وقوع انقلاب مصر و كاهش امنیت در این كشور، صنعت توریسم مصر نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یكی از منابع درآمدی مهم مصر مختل شده است.
از زمانی كه دولت مصر مجبور شد برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول، به درخواست این نهاد بین المللی تن دهد و نرخ برابری پول ملی را با ارزهای معتبر جهان به حالت شناور در آورد و برخی یارانه های دولتی را كاهش دهد، نرخ تورم در این كشور نزدیك به 30درصد افزایش یافته است.
با اجرای این درخواست ها، دولت مصر برای گرفتن وام 12 میلیارد یورویی از صندوق بین المللی پول تضمین لازم را گرفته، اما اكنون در داخل، با معضل افزایش بی سابقه تورم مواجه است.
از این طرف، بانك مركزی مصر كنترل بر نرخ برابری پول ملی این كشور با ارزهای معتبر جهان را كنار گذاشته و همچنین سود وام های بین بانكی را 14 و نیم درصد افزایش داده است.
افزایش نرخ سود وام های بین بانكی باعث شده كه شركت ها و بانك های تجاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود با توجه به گران بودن آن، با مشكل جدی مواجه شوند.
حتی دولت مصر نیز با توجه به افزایش نرخ سود بانكی با مشكل مواجه شده و برای بازپرداخت سود اوراق قرضه و بهادار دولتی كه به خارجی ها فروخته با مشكل مواجه است.
به همین خاطر مقامات مصری اكنون تصمیم گرفته اند با مسئولان صندوق بین المللی پول گفت وگو كنند. یكی از مسئولان صندوق بین المللی پول در همین باره در گفت وگو با رسانه المال مصر گفته است كه راه حل مقابله با تورم لجام گسیخته مصر، كاهش نرخ سود بانكی است.
به عبارت دیگر، بانك مركزی مصر قبل از هر كاری باید نرخ سود های بانكی (نرخ سود تامین مالی مجدد، نرخ سود سپرده گذاری و نرخ سود تسهیلات وام دهی نهایی) را كاهش دهد.
برخی از كارشناسان مسائل اقتصادی و مالی می گویند با توجه به این كه بیشتر كالاهای مورد نیاز مردم مصر وارداتی است، كاهش نرخ سود بانكی می تواند موثر واقع شود.
از همین رو، اكنون بانك مركزی مصر برای اقدام در این خصوص تحت فشار است.این مسئله از آنجا مهم است كه نشست كمیته سیاست پولی بانك مركزی مصر قرار است در تاریخ 18 ماه مه امسال برگزار شود.
خاورم*1408*1275
انتشار دهنده: مجید جعفری
تهران - ایرنا - با ادامه بحران اقتصادی در مصر، بدهی كل این كشور در ماه مارس گذشته 107 درصد افزایش داشت.
