برخی نامزدها از حداقل مبانی اقتصادی شناخت ندارند

«پوراندخت نیرومند» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شعارهای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: این شعارها در ادبیات علمی به عنوان پوپولیست اقتصادی و انتخاباتی مطرح هستند و قصدی جز پیروزی در انتخابات ندارند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ، با اشاره به ادعای برخی كاندیداها در مورد كاهش درآمد سرانه واقعی در سال 1395 نسبت به سال 1380، افزایش نرخ تعطیلی بنگاه های تولیدی، افزایش نرخ بیكاری و كاهش نرخ مشاركت اقتصادی، با واقعیت های جامعه سازگار نیست.
وی تصریح كرد: اجرای سیاست هایی همچون افزایش نرخ دستمزد و اعطای یارانه به طور معمول در دستور كار سیاستمداران پوپولیست است، ولی شواهد نشان داده كه اجرای این سیاست ها در نهایت منجر به افزایش تورم، كاهش دستمزد حقیقی و افزایش نابرابری شده و نه تنها اهداف اولیه را محقق نساخته بلكه باعث افزایش نابرابری نیز شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به شعار برخی كاندیداها در خصوص برقراری عدالت اقتصادی ،افزود: سیاستمداران همواره به برقراری عدالت اقتصادی در جامعه تاكید می كنند در شرایطی كه عدالت اقتصادی با توزیع برابر درآمد تفاوت زیادی دارد.
وی توضیح داد: عدالت اقتصادی به معنای برابری در فرصت ها، خدمات عمومی و بهره مندی از درآمدها متناسب با فعالیت هاست و در مقابل توزیع برابر درآمد به معنای تقسیم یكسان درآمد بین همه افراد جامعه است و نامزدهای انتخاباتی به دلیل عدم درك خود از مفاهیم اقتصاد توسعه و قائل نشدن شعور اقتصادی برای اكثریتی كه از توزیع نابرابر درآمد رنج می برند برای جلب رای استفاده می كنند.
نیرومند تاكید كرد: بهره برداری گفتمان پوپولیستی از سوی كسی كه می خواهد دومین جایگاه اجرایی كشور را كسب كند باعث ترویج همین گفتمان در سطوح مختلف جامعه و تخریب سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و به تبع آن افزایش نرخ جرم؛ فساد، نابرابری درآمد، اثر مایوس كنندگی، افزایش نرخ مهاجرت، خروج كسب و كارهای مولد، اقتصاد زیرزمینی، افزایش فعالیتهای رانت جویانه، محرومیت نسبی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن می شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: افرادی كه می خواهند آینده سیاسی و اقتصادی كشور را در دست بگیرند ،باید از قول دادن برای اجرای هرسیاستی كه افزایش تورم و تداوم اقتصاد پوپولیستی را به همراه دارد خودداری كند و باایجاد بسترهای استفاده از نیروی انسانی متخصص برای كاهش نابرابری اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاكید كرد: سیاستگذار آینده نگر ،‌باید با جذب پس انداز گروه های پردرآمد جامعه برای افزایش فعالیت های تولیدی مولد و یا برقراری ثبات اقتصادی كلان كه مانع از ورود سرمایه ها به بازارهای كم بازده است، تلاش كند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: بهبود فضای كسب و كار و كارآفرنی نیز در جذب سرمایه های خارجی و در نتیجه رشد و اشتغال در جذب سرمایه های خارجی موثر است.
نیرومند با اشاره به توسعه اقتصادی كشور ژاپن اظهارداشت: رشد اقتصادی كشورهایی همچون ژاپن حاصل ارتقای توانایی اجتماعی در یك فرآیند تدریجی و مستمر حاصل سیاست های هماهنگ تولیدی، مصرفی، پولی، مالی، اشتغال، فرهنگی، رسانه ای، سیاسی، اداری و مدیریتی بود.
این استاد دانشگاه درباره تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدیران با صلاحیت حرفه ای دارای سوابق اجرایی موثر و خودداری از سازوكارهای انتخاباتی است كه منجر به انتصاب مدیران بده بستانی در حال گردش و در نتیجه چرخه فقر خواهد شد.
وی ادامه داد: اتخاذ راهبردها و سیاست های هماهنگ اقتصادی(پولی، مالی، سرمایه گذاری)، اشتغال، توسعه منابع انسانی، علم و فناوری، اجتماعی، فرهنگی، تجات خارجی، سیاست خارجی، امنیت، اداری، حقوقی، قضایی، تقنینی بر اساس مولفه های این نوع اقتصاد با استفاده از انتصابات و انتخابات مدیران تاب آور و خودداری از انتصابات سلیقه ای مدیران پوپولیستی و سفسطه باز تنها گزینه جامعی است كه به عنوان اولین گام باید برداشته شود.
نیرومند گام بعدی تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی را تصویب ماده واحدی جهت جرم انگاری وعده های پوپولیستی عنوان كرد و گفت: در تداوم كار، باید تلاشی گسترده در تنقیح قوانین برداشته شود و با رویكردی جامع و مانع، قوانین مهم كشور شفاف و به روز رسانی شوند.
به گفته وی تبیین دقیق رجل سیاسی مذهبی، تنقیح قوانین مالیاتی، پولی، بانكی و تجدیدنظر در شرح وظایف دستگاه ها، بازنگری در صلاحیت نمایندگان و اعضای شوراها، وزرا، استانداران، شهرداران بارویكردی تاب آوری و شایستگی نیز الزامی است و تا این اقدامات انجام نشود اقتصاد ما روندی توسعه ای را دنبال نخواهد كرد و شاخص های اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.
این استاد دانشگاه بیان كرد: تحلیل گفتمان حاكم بر انتخابات ریاست جمهوری نامزدان ریاست جمهوری در طی این مدت نشان داده كه در كشور ما هنوز اهمیت توجه به شاخص های صلاحیت حرفه ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، اداری و اجتماعی برای مدیران ارشد كشور احساس نشده است و نتیجه این عدم توجه و سیاست زدگی، علاوه بر تبعات سرمایه اقتصادی، تبعاتی نگران كننده و خطرناك در حوزه كاهش سرمایه های اجتماعی ،فرهنگی و اخلاقی را به دنبال خواهد داشت.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9132*1579*خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار:مرضیه فاتحی