خروج ایران از فهرست كشورهای پرریسك اعتباری-تجاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سازمان ها و نهادهای بین المللی بر پایه شاخص های مختلف به بررسی اقتصاد كشورهای گوناگون و رده بندی آنها می پردازند.
این نهادها برای ارزیابی های خود به آمارها و اطلاعات ارایه شده از این كشورها مراجعه می كنند و نشانه های اقتصادی بروز یافته در عرصه بین المللی را نیز كنار یكدیگر می گذارند تا به یك جمع بندی مستند برسند.
بررسی آمارها و جدول های ارایه شده در شبكه پیام رسان وزارت اموراقتصادی و دارایی نشان می دهد ایران در سال 2013 میلادی (1392) تا 2016 میلادی (1395) در 11 شاخص از 13 شاخص مورد بررسی نهادهای بین المللی بهبود یافته است.

*خروج ایران از فهرست كشورهای پرریسك اعتباری-تجاری
در سال 2016 میلادی رتبه ریسك اعتباری-تجاری ایران ارتقا پیدا كرد و كشور بعد از مدتها از گروه كشورهای بسیار پرریسك خارج شد.
نمره ریسك تجاری-اعتباری كشورها كه توسط سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه (اُ.یی.سی.دی- OECD) به شكل دوره ای تعیین می شود
از جهات مختلف برای اقتصاد هر كشوری اهمیت دارد.
مهمترین ثمره این امر افزایش ورود سرمایه های خارجی است. فایده دیگر بهبود رتبه ریسك تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه كشورها و كاهش ریسك اعتباری كمك می كند كه دولت با هزینه كمتری تامین مالی اقتصاد را انجام دهد، زیرا با نرخ سود كمتری می تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه ها و بانك های كشور نیز می توانند به منابع ارزان تری دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، در مجموع ریسك تجاری-اعتباری هفت رتبه دارد كه ایران توانست در سال 1395 یك رتبه جایگاه خود را نسبت به سال 1392 بهبود دهد.


*جهش 35 پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص نوآوری
بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشاندهنده آن است كه ایران در سال 1395 با ارتقای 35 پله ای نسبت به سال 1392، به جایگاه هفتاد و هشتم صعود كرد و بین كشورهای آسیای مركزی و جنوبی پس از هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفت.

*بهبود 32 پله ای جایگاه جهانی سهولت كسب وكار ایران
سهولت كسب وكار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا كه به واسطه فضای كسب وكار مناسب، می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر می شود.
از همین رو، در ایران نیز از چند سال پیش بهبود فضای كسب وكار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت قبل لایحه بهبود فضای كسب وكار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون، روی كاغذ باقی ماند.
رتبه فضای كسب وكار ایران از 152 در سال 2013 میلادی (1392) روند بهبود را آغاز كرد و در سال 2016 میلادی (1395) به 120 ارتقا یافت.
بهبود جایگاه در حالی به دست آمد كه در این مدت 15 كشور به شمار كشورهای رتبه بندی شده اضافه شد.


*جهش 18 پله ای جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی
بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر كرده است. بر این اساس، در گزارش 2017، ایران توانست از میان 180 كشور در رتبه یكصد و پنجاه و پنجم قرار گیرد. در سال 2016 ایران رتبه یكصد و هفتاد و یكم را كسب كرده بود.
بنابراین امسال شاهد ارتقای 16 پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم.
بدین ترتیب ایران پس از صعود 17 پله ای امارات، دومین كشور دارای بالاترین بهبود میان كشورهای منطقه خلیج فارس محسوب می شود. بر این اساس، نمره ایران در سال 2015 میلادی 43.5 از 100 بود كه امسال افزایشی قابل توجه یافت و به 50.5 رسید.
سال 2015 میلادی نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، 1.7 واحد بهبود یافت اما رتبه ایران در همان رتبه یكصد و هفتاد و یكم ثابت ماند.

*بهبود 16 پله ای جایگاه جهانی عملكرد لجستیكی ایران
بر اساس آخرین گزارش بانك جهانی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص عملكرد لجستیكی با بهبود 16 پله ای از رتبه یكصد و دوازدهم در سال 2012 میلادی (1391) به رتبه نود و ششم در سال 2016 میلادی (1395) ارتقا یافت.
اتصال الكترونیكی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه اندازی بزرگ ترین بانك اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمركی، آغاز تبادل الكترونیكی اطلاعات میان سازمان بنادر و كشتیرانی با گمرك، آغاز به كار سامانه رصد كالاهای ترانزیتی، راه اندازی سامانه پیشخوان خدمات الكترونیكی، نظارت الكترونیكی در گمرك و كیف پول الكترونیكی، 9 قابلیت ویژه سامانه جامع الكترونیك گمرك است كه نیاز به مراجعه حضوری را كاهش می دهد.

*كاهش فلاكت اقتصادی و بهبود جایگاه جهانی ایران
تورم و بیكاری پدیده های مذموم اقتصادی به شمار می روند كه اولی قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت را كاهش داده و دومی نشاندهنده استفاده غیربهینه از منابع اقتصادی به ویژه سرمایه های انسانی است كه علاوه بر تاثیر منفی بر ابعاد كلان اقتصاد و جامعه، در سطح خرد نیز نتایج بدی به همراه دارد.
افرادی كه قادر به یافتن شغلی نمی شوند قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیز نخواهند بود.
تلاش دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، تثبیت اقتصاد و كاهش نرخ تورم و بیكاری است و موفقیت دولت ها از منظر اقتصادی با توجه به این شاخص ها سنجیده می شود. بنابراین یكی از شاخص هایی كه می تواند موفقیت دولت ها در غلبه بر این دو پدیده را نشان دهد، شاخص فلاكت است.
شاخص فلاكت یك شاخص اقتصادی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی یك كشور است. در یكی از تعاریف، این شاخص به طور ساده مجموع نرخ بیكاری و تورم در یك اقتصاد است. اعتقاد بر این است كه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یك جامعه و شاخص فلاكت وجود دارد.
این شاخص یك شاخص معكوس است؛ یعنی هر چقدر رتبه كمتر یا امتیاز بیشتر باشد به معنی وضعیت نابسامان تری است.
روند كاهشی شاخص فلاكت و بهبود جایگاه جهانی ایران در این شاخص از سال 2014 میلادی (1393) آغاز شد.
در سال 2016 میلادی (1395) ایران بهترین جایگاه جهانی شاخص فلاكت را از سال 2005 میلادی (1394) به دست آورد.

*بهبود 15 پله ای جایگاه ایران در شاخص جهانی كارآفرینی و توسعه
یكی از شاخص های مهم در حوزه كسب وكار، شاخص كارآفرینی است. این شاخص از امید و مهارت كارآفرینان از یك سو و آماده بودن محیط برای كسب وكار و كارآفرینی از دیگر سو نشان دارد. بنابراین بهبود وضعیت در این گزارش یك نشانه مثبت و جدی از بهبود شرایط است.
ایران در سال 2013 میلادی (1392) در جایگاه نود و نهم كارآفرینی قرار داشت كه براساس آخرین آمارها در سال 2016 میلادی به جایگاه هشتاد و پنجم ارتقا پیدا كرده است.

*جهش 108 امتیازی و بهبود 28 پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص كیفیت زندگی
در سه دهه گذشته، كیفیت زندگی به عنوان جانشینی برای رفاه مادی به اصلی ترین هدف اجتماعی كشورهای مختلف تبدیل شده است و یكی از چارچوب های نظری مورد قبول در بررسی شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار می رود.
كیفیت زندگی از اساسی ترین موضوعات علوم اجتماعی است كه در آن مولفه های مادی رشد اقتصادی و تولید در كنار مولفه های غیرمادی همچون كیفیت كار، سطح باسوادی و سطح فرهنگی، استاندارد پزشكی و بهداشت، كیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
در زمینه محاسبه این شاخص مطالعات متعددی در نقاط مختلف دنیا صورت پذیرفته است كه هر كدام بر جنبه ای خاص از این مفهوم تاكید كرده است.
یكی از جدیدترین مطالعات انجام شده در این زمینه، متعلق به پایگاه اطلاعاتی نامبئو (Numbeo) است كه یكی از بزرگ ترین پایگاه های داده ای جهان به شمار می رود و اطلاعات كاملی را درباره متغیرهای رفاهی جمع آوری كرده است.
بر اساس این گزارش شاخص های كیفیت زندگی شامل شاخص های قدرت خرید مردم، ایمنی، مراقبت های بهداشتی، قیمت مصرف كننده، نسبت قیمت دارایی به درآمد، زمان ترافیك شهری، آلودگی و آب وهوا است.
بر اساس گزارش این پایگاه بزرگ اطلاعاتی، ایران با ارتقای امتیاز 108.25 واحدی از جایگاه شصت و ششم به پنجاه و دوم رسیده است.
امتیاز ایران در این شاخص تا میانه سال 2012 میلادی (میانه 1391) منفی 35.23 بود كه اكنون به مثبت 97.17 تبدیل شده است.

*بهبود پنج پله ای جایگاه جهانی شفافیت و مقابله با فساد ایران
سازمان بین المللی شفافیت در گزارشی جدید رتبه كشورهای جهان در فسادزدایی را در سال 2016 میلادی منتشر كرد.
در این رتبه بندی، 176 كشور از لحاظ فساد مورد سنجش قرار گرفتند.
بر پایه این رتبه بندی، در حالی كه شفافیت كشورهای عربی منطقه خلیج فارس به شدت تنزل یافته، نمره ایران نسبت به سال پیش 2 واحد بهبود یافته بود.
در این گزارش، ایران توانست با كسب نمره 29 از 100 میان 176كشور در جایگاه یكصد و سی و یكم قرار گیرد.
در گزارش 2016 همچون سال های گذشته به هر كشور نمره ای در شاخص ادراك فساد اختصاص داده شد كه بین صفر (بدترین نمره به معنای بیشترین میزان فساد) و 100 (بهترین نمره به معنای شفاف ترین كشور) قرار می گرفت.
بر اساس این گزارش، ایران با كسب نمره 29 از 100 میان 176 كشور در جایگاه یكصد و سی و یكم قرار گرفت. در سال 2015 ایران میان 168 كشور در جایگاه یكصد و سی ام قرار داشت و نمره 27 از 100 را به دست آورده بود.

* بهبود 10 پله ای جایگاه ایران در شاخص حقوق مالكیت بین الملل
حقوق مالكیت در استقرار یك فضای مساعد برای شفافیت و امنیت اقتصادی در یك كشور اساسی است. بنابراین، كشورهای توسعه یافته جهان اهمیت حقوق مالكیت را دریافته اند و حمایت خود از آن را تضمین كرده اند.
مطالعات بین المللی نشان می دهد همبستگی مثبت و قوی بین وضعیت حقوق مالكیت در یك كشور و عملكرد اقتصادی آن كشور وجود دارد.
در سال 2016 میلادی (1395) جایگاه ایران در شاخص حقوق مالكیت بین الملل به 101 رسید كه بهترین جایگاه در دوره مورد بررسی بود.
نمره ایران در شاخص حقوق مالكیت بین الملل در سال 2016 میلادی 4.2 شد كه هنوز 0.1 واحد از نمره سال 2013 میلادی (1392) كمتر است.

* ارتقای 10 پله جایگاه ایران در شاخص جهانی شادی
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، ایران در شاخص جهانی شادی از جایگاه یكصد و دهم به جایگاه یكصد و پنجم ارتقا پیدا كرده است.
در این گزارش با معیارهای زیستی، مذهبی، دینی و فلسفی تلاش شده است تعاریف متناسبی از شادی ارائه شود و علت آن را پیدا كنند. طبق این شاخص، شادی هفت عنصر مختلف دارد؛ افرادی كه در شادترین كشورها زندگی می كنند به زندگی طولانی تری امید دارند، از آنها حمایت اجتماعی بیشتری می شود، آزادی بیشتری برای انتخاب در زندگی خود دارند، فساد كمتری را در جامعه حس می كنند، سخاوتمندترند و سرانه تولید ناخالص ملی بیشتری دارند.
نمره و جایگاه ایران در شاخص جهانی شادی از سال 2013 میلادی (1392) به طور متوالی بهبود یافته است.

*نزول 6 پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص دولت الكترونیك
این شاخص وضعیت توسعه دولت الكترونیكی را در اعضای سازمان ملل متحد بیان می كند.
همراه با یك ارزیابی از الگوهای توسعه در یك كشور، شاخص دسترسی به ویژگی هایی مانند زیرساخت و سطوح آموزشی را در برمی گیرد كه شیوه استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای دسترسی و مشاركت مردم در سطح كشورها را نشان می دهد.
اگرچه در سال 2016 میلادی (1395) نمره ایران در شاخص دولت الكترونیك نسبت به سال 2014 میلادی (1393) معادل 3.13 درصد بهبود یافت اما هنوز از نمره سال 2012 میلادی (1391) كمتر است.
این نشان می دهد ایران در سال 2016 میلادی در این شاخص پیشرفت كرد اما عملكرد بهتر سایر كشورها كشور را در جایگاه به نسبت بدتری قرار داد.

*كاهش هشت پله ای جایگاه جهانی رقابت پذیری ایران
هرساله مجمع جهانی اقتصاد گزارشی درباره توان رقابت پذیری كشورهای جهان منتشر می كند و در آن جایگاه كشورها برحسب این شاخص، به طور مقایسه ای مشخص می شود.
این شاخص كه از سال 2011 میلادی برای ایران منتشر شده، شامل 12 مولفه است كه در سه زیرشاخص طبقه بندی می شوند. این شاخص به دلیل آنكه چند بعدی و چندعاملی است اهمیت زیادی دارد و مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران اقتصاد بین الملل است. به همین جهت بهبود در آن به معنای فرستادن یك نشانه مثبت به بازیگران اقتصاد و سیاست بین الملل به شمار می رود.
جایگاه و نمره ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری در سال 2016 میلادی (1395) بهبود یافت و بهترین عملكرد سه سال گذشته بود اما هنوز به قله سال 2012 میلادی (1391) برنگشته است.

* كلام پایانی
در این گزارش 13 شاخص اقتصادی و معتبر بین المللی بررسی شدند تا افزون بر آگاهی از تحولات نهادی و رفاهی اقتصادی ایران، تغییر جایگاه و نمره كشور از نگاه ناظران بین المللی بین سالهای 2013 میلادی (1392) تا 2016 میلادی (1395) مشخص شود.
نتایج نشان می دهد در 11 شاخص جایگاه بین المللی ایران بهبود یافته است.
فقط در 2 شاخص از 13 شاخص مورد بررسی یعنی دولت الكترونیك و رقابت پذیری جایگاه جهانی ایران به ترتیب 6 و 8 پله تنزل كرده كه به ترتیب با كاهش 4.66 و 3.08 درصدی در نمره كشور همراه بوده است.
بیشترین افزایش جایگاه معادل 35 پله در شاخص نوآوری جهانی بود كه به افزایش 11.72 درصدی امتیاز كشور در این شاخص منجر شد.
در همین پیوند، جایگاه جهانی ایران در شاخص سهولت كسب وكار نیز 32 پله ارتقا یافت كه فاصله كشور را از مرز این شاخص 2.64 درصد كاهش داده است.
همچنین كشور از گروه كشورهای با ریسك بالا خارج شد و درجه ریسك اعتباری-تجاری آن از 7 به 6 كاهش یافت كه باعث می شود رتبه ریسك
كشور از 82 به 54 بهبود یابد.
جایگاه بین المللی كشور نیز در شاخص های آزادی اقتصادی، عملكرد لجستیكی، فلاكت اقتصادی و ادراك فساد به ترتیب 18، 16، 15 و 13 پله بهبود یافت و نمره ایران در این شاخص ها به ترتیب معادل 25.31، 4.42، 58.73 و 16 درصد بیشتر شد.
مجموعه این بهبود رتبه ها و امتیازات نشان می دهد شرایط مساعدتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم شده است.
در شاخص های كارآفرینی و حقوق مالكیت اگرچه جایگاه جهانی ایران بهتر شده، اما امتیاز آن كاهش یافته است كه بازسازی آن را ضروری می كند.
جایگاه ایران در 2 شاخص كیفیت زندگی و شادی به ترتیب 14 و 10 پله بهبود یافت. اكنون در شاخص كیفیت زندگی نمره منفی ایران به مثبت تغییر كرده و در شاخص شادی نمره ایران 36.6 درصد بیشتر شده است.
انتظار می رود مسوولان كشور با توجه به نگاه نهادهای بین المللی با شاخص های اقتصادی، به تثبیت و بهبود همه جانبه و متوازن آنها و عوامل موثر بر هر كدام دست زنند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*1961* 1579 * گزارش: مریم مسعود* انتشار:مرضیه فاتحی