سازمان های ناظر بین المللی: دولت یازدهم مصم به تداوم پیشرفت اقتصادی است

براساس گزارش بانك جهانی، «كاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی كشورهای صادركننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یك استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این كشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری كاهش پیدا كرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر كشورهای صادركننده نفت این منطقه آغاز كرده بود».
نرخ تورم كه در 2 دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال های 2011 و 2012 به ترتیب به 21.5 و 30.5 درصد رسید و در سال 2013 نیز با ثبت 34.7 درصد، ركورد خود را در دستكم 20 سال گذشته شكست.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول (آی ام اف) اقتصاد كشور كه از سال 2007 (86-1385) با كاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شده بود، سرانجام در سال های 2012 و 2013 ( 1390 تا 1392) با تجربه نرخ رشد اقتصادی منفی 1.9 درصد در هر 2 سال نه تنها از رشد اقتصادی باز ماند بلكه اقتصاد كشور كوچكتر شد.
كوچك شدن اقتصاد به معنی از بین رفتن برخی كسب و كارها و افزایش بیكاری و فقر است.
بر اساس آمار بانك جهانی، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 46.47 درصد در سال 2011 به ترتیب به 41.36 درصد و 40.19 درصد در سال های 2012 و 2013 رسید.
سید«محمدحسین صادق الحسینی» كارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی از این مساله به عنوان صنعتی زدایی یاد كرد و گفت: علاوه بر صدمه ای كه صنعت از تحریم ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (با افزایش قیمت حامل های انرژی) خورد، دولت های نهم و دهم نیز با تثبیت نرخ ارز رسمی، به بخش صنعت كشور خیانت كردند و كمر صنعتگران را شكستند.
بخش خدمات نیز وضع چندان بهتری نداشت. فعالیت های بازرگانی ، رستوران، هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات كه زیر مجموعه بخش خدمات به شمار می روند، به طور مستقیم در ارتباط با تحولات بخش های تولیدی و بازرگانی هستند. بنابراین ركود تولید، این بخش را نیز به ركود كشاند.
بر اساس آمار بانك جهانی، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی كشور از 46.47 درصد در سال 2011 به ترتیب به 41.36 درصد و 40.19 درصد در سال های 2012 و 2013 كاهش یافت.
بر اساس گزارش اردیبهشت ماه امسال سازمان برنامه و بودجه كشور، ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات در سال 1391 به طور بی سابقه ای كاهش یافت و به ترتیب به منفی 10.5 و 0.2 درصد رسید.
بیكاران ناامید حتی دیگر به دنبال كار هم نمی گشتند.
به گفته صادق الحسینی، متولدین دهه 1360 كه باید وارد بازار كار می شدند به علت ناامیدی از پیدا كردن كار در عمل از حضور در بازار كار انصراف دادند و حتی در مراكز كاریابی نیز ثبت نام نكردند و به جمعیت غیر فعال اضافه شدند.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد، جمعیت غیر فعال كشور نیز در پایان دولت دهم به هفت میلیون و 500 هزار نفر تا هشت میلیون نفر رسید كه در چهار دهه اخیر بی سابقه است.
صندوق بین المللی پول، نرخ بیكاری در سال های 2011، 2012 و 2013 را به ترتیب 12.3، 12.2 و 10.4 درصد اعلام كرد.
صندوق بین المللی پول در اوایل سال 2014 (93-1392) در گزارشی نوشت: «شوك های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد كلان، در چند سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات و رشد اقتصادی ایران گذاشته است. تركیبی از شوك های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناكافی مانند مسكن مهر و تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف كرده است».
صندوق بین المللی پول اضافه كرد: «ایران اكنون به جایی رسیده است كه باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم بالا سقوط كند یا اصلاحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز كند.

** دولت یازدهم مصمم به اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی
دولت یازدهم در اواسط سال 1392 قدرت اجرایی كشور را به دست گرفت و چهار هدف لغو تحریم های هسته ای، خروج از ركود تورمی، مهار تورم و كاهش اتكا به درآمدهای نفتی را به طور موازی دنبال كرد.
*برجام
بسیم الاحمدی مشاور خاورمیانه شركت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه سال 1394 در مجله آمریكایی «او.زد.وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد. به همین دلیل است كه روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها برای امضای برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را تا به ثمر نشستن آن در بیست و سوم تیرماه 1394، رهبری كرد.
سرانجام تحریم های هسته ای كشور در دی ماه 1394 لغو شد و اقتصاد از انزوا بیرون آمد.
در حالی كه منتقدان برجام را ناچیز می انگارند و دولت را مجبور می كنند همواره بخشی از توان خود را صرف دفاع از آن كند، به گفته كارشناسان واقعیت این است كه اگر برجام نبود همانگونه كه صندوق بین المللی پول اعلام كرده بود، اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالا، راه سقوط را در پیش می گرفت. كارشناسان بارها تاكید كرده اند كه كشور برای توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند جذب سرمایه خارجی است، چیزی كه اكنون به لطف برجام امكان پذیر است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در اردیبهشت ماه جاری، پس از اجرای برجام 11 میلیارد یورو در كشور سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
گزارش بانك جهانی نیز این مطلب را تایید می كند. بر اساس گزارش دیماه سال 1395 بانك جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی كشورمان كه پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 2012 با شتاب زیادی رو به كاهش نهاد، در سال 2015 با امضای برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن كاسته شد.

*خروج از تورم ركودی
با آغاز دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی، تلاش های دولت برای خروج از ركود تورمی به عنوان مهمترین چالش داخلی كشور شروع شد.
سازمان برنامه و بودجه در گزارش اخیر خود تایید كرده است كه كانون فعالیت های دولت در تقریبا چهار سال گذشته بر آرام كردن فضای اقتصاد كشور، كاهش موانع اداری و اعتباری تولید، كاهش عدم اطمینان در فضای كسب و كار، كاهش فعالیت های سوداگری و تعامل با دنیای خارج متمركز بوده است.
با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال 2014 از ركود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.
بانك جهانی و صندوق بین المللی پول هر یك در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد كلان ایران را اعلام كردند.
صندوق بین المللی پول و بانك جهانی ، نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 2014 (93/1392) را 4.3 درصد اعلام كردند.
صندوق بین المللی پول در گزارش های بعدی خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 6.5 درصد اعلام و برای سال های 2017 و 2018 نیز به ترتیب رشد اقتصادی 3.3 و 4.3 درصدی را پیش بینی كرد.
بانك جهانی نیز در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان كه در ژانویه 2017 منتشر كرد، نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام كرد و ضمن تخمین نرخ رشد اقتصادی 5.2 درصدی برای سال 2017، این نرخ برای سال های 2018 و 2019 را به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد پیش بینی كرد.
گزارش اخیر مركز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی كشور در سال 1395 از پیش بینی های سازمان های ناظر یین المللی نیز فراتر رفته و در 9 ماه نخست سال گذشته، رشد اقتصادی 7.2 درصد را ثبت كرده است.
داشتن رشد اقتصادی به معنی تداوم بهبود شاخص های كلان اقتصادی در همه زمینه هاست و بخش های صنعت و خدمات كشور نیز از این رشد سهم گرفتند و بار دیگر جان گرفتند.
بنا به اعلام بانك جهانی، سهم صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی كشور در سال 2016 (95-1394) بار دیگر افزایش یافت و به ترتیب به 39.9 و 51 درصد رسید.
بررسی های سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می دهد بخش های صنعت و خدمات در 9 ماهه نخست سال 1395 به ترتیب ارزش افزوده ای معادل 4.6 و 5.4 درصد را ثبت كرده اند.
بر اساس گزارش بانك جهانی، صادرات ایران كه در سال 2013 صفر شده بود در سال 2014 به 13 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. بدهی دولت نیز از 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به 1.3 تولید ناخالص داخلی در سال 2014 كاهش یافت.
گزارش «شاخص های كارآمدی» سازمان برنامه و بودجه نیز مثبت شدن تراز تجاری كشور در سال 1395 را تایید می كند. بر اساس این گزارش، تراز تجاری كشور كه در پایان سال 1391 با كسری 20 میلیارد و 884 میلیون دلاری روبرو بود، در سال 1395 با ثبت یك مازاد 246 میلیون دلاری، مثبت شد.
بنا به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت با افزایش صادرات و كاهش واردات، كسری تراز تجاری كشور را اصلاح كرد.
*كاهش تورم
یك كارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی می گوید: برخی وجود تورم را ساده می پندارند و آن را شوخی می دانند، اما باید توجه داشت اهمیت كنترل تورم، كمتر از اهمیت برجام نیست و افزایش سطح رفاه عمومی در گرو آن است.
هوشیار رستمی افزود: تورم در خدمت منافع قشرهای ثروتمند است. گمان می كنیم با گرفتن یارانه بیشتر وضعمان خوب می شود، اما چنین نیست و در وضعیت تورمی، پول به سرعت از دست اقشار ضعیف و متوسط خارج و به دست اقشار ثروتمند می رسد.
وی از این منظر، وعده افزایش یارانه ها از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را سیاست های پوپولیستی و عوام فریبانه توصیف كرد و سیاست درست برای بهبود وضع معیشت و رفاه مردم را مهار تورم شتابان دانست كه توسط دولت روحانی در چهار سال گذشته دنبال شده است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، «سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت (یازدهم)، همراه با قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داد، نرخ تورم نقطه به نقطه (ایران) از 15.5 درصد در سال2014 به 6.8 درصد در ژوئن 2016 (خرداد- تیر 1395) كاهش یابد.
صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی 1394، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد ایران كه هفدهم مه 2016 (اوایل خرداد 1395) منتشر كرد، اقدامات و سیاست های دولت روحانی برای تقویت اقتصاد كشور و مهار تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاكنون برنامه های مهمی از جمله كاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا كرده است كه به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراكنش های مالی روبرو بوده و به دارایی های خارجی خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی كه دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و كاهش قابل ملاحظه ارزش ریال در سال های گذشته بوده است.
این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران كه آن را در سوم اكتبر 2016 (دوازدهم تیر 1395) منتشر كرد، با تشكر از بانك مركزی ایران به دلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی كشور در سال های 2016 و 2017 را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را 9.2 درصد پیش بینی كرد.
*كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز یكی از اهدافی بود كه دولت روحانی از ابتدا نشانه رفته بود. ین تلاش ها در سال 1394 ثمر داد و برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
علی كاردر معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران، مهرماه 1394 در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اكنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت كمتر از چیزی است كه از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اكنون فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه كشور استفاده شود.
بر اساس گزارش بانك جهانی، «كاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی كشورهای صادركننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یك استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این كشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری كاهش پیدا كرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر كشورهای صادركننده نفت این منطقه آغاز كرده بود».
با آنكه چالش های بسیاری مانند بالا بودن نرخ بیكاری، مشكلات جذب سرمایه گذاری خارجی به دلیل ترس بانك های بزرگ بین المللی از برقراری روابط بانكی با ایران، كاهش قیمت های نفت و افزایش عدم اطمینان در محیط خارجی است، اما صندوق بین المللی پول در گزارش نهم فوریه 2015 (اواخر بهمن 1393) چنین قضاوت كرده است كه «مسئولان (دولت یازدهم) این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصادی مصم هستند».
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1063*1579*مترجم و گزارشگر:رفعت كرمی مهر**انتشار:مرضیه فاتحی