رشد اقتصادی سال 95 به نقطه پیش از تحریم ها رسید/ محقق نشدن رشد 8 درصدی برنامه ششم

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رشد اقتصادی كشور در 9 ماهه سال 1395 به عدد 11.6 درصد رسید كه سهم بخش غیرنفتی از این رقم 1.9 درصد بود؛ ارائه تحلیل بهتر از رشد اقتصادی كشور و چشم انداز سیاست های اقتصادی، محور نشستی بود كه امروز دوشنبه با حضور اقتصاددانان در پژوهشكده پولی و بانكی برگزار شد.

** در همه بخش ها بجز مسكن از ركود خارج شده ایم
«حمید زمان زاده» عضو هیات علمی پژوهشكده پولی و بانكی با تشریح آمارهای مربوط به رشد اقتصادی 9 ماهه كشور در سال 95 گفت: برای رسیدن اقتصاد ایران به مرحله ثبات و اینكه بگوییم از ركود خارج شده ایم، به میانگین رشد 4 تا 5 درصدی نیاز است اما رشد اقتصادی 1.9 درصدی بخش غیرنفتی این امر را اثبات نمی كند.
وی افزود: نگاهی به گروه های مختلف اقتصادی در آمار بانك مركزی گویای آن است كه رشد نقطه به نقطه 5 درصدی در گروه كشاورزی و 5.6 درصدی در گروه خدمات ثبت شده است، به این معنا كه در این حوزه ها ركود وجود ندارد.
زمان زاده ادامه داد: تنها در گروه صنعت شاهد رشد پایین تر از 4 درصد هستیم كه نگاهی به زیربخش های این گروه نشان می دهد به جز بخش ساختمان كه هنوز در ركود عمیقی به سر می برد، سایر بخش ها رشد خوبی پشت سر گذاشته اند.
وی به استناد آمار بانك مركزی، رشد نقطه به نقطه بخش صنعت را 11.3 درصد و میانگین رشد 9 ماهه آن را 5.8 درصد اعلام كرد و گفت: با این اوصاف بخش صنعت از ركود خارج شده است.
زمان زاده به حوزه معدن اشاره كرد و با یادآوری رشد نقطه به نقطه 11.5 درصدی و متوسط 9 ماهه منفی 0.2 (دو دهم) درصدی در این بخش گفت: در بخش آب، برق و گاز نیز رشد نقطه به نقطه 7.3 درصدی و میانگین 9 ماهه 5.1 درصدی ثبت شده است كه شرایط مطلوب در این حوزه را روایت می كند.
وی میانگین رشد نقطه به نقطه بخش ساختمان را در 9 ماهه پارسال منفی 25.4 درصد و متوسط 9 ماهه آن را منفی 17.10 درصد اعلام كرد و گفت: رشد منفی شدید در بخش ساختمان سبب شده تا رشد گروه صنعت پایین بیاید.
زمان زاده معتقد است از آنجایی كه بخش های مختلف اقتصادی كه در رشد نقطه به نقطه روند رو به رشدی داشته اند، انتظار می رود در ماه های آینده متوسط رشد بخش غیرنفتی اقتصاد بیشتر شود.
وی گفت: اگر دولت موفق شود از ركود خارج شود، كل اقتصاد كشور با رشد بالاتر رو به رو می شود.
این پژوهشگر بر لزوم پایداری رشد اقتصادی تاكید كرد و گفت: تنها در صورت ثبت رشد پایدار در سال های متوالی است كه مردم از مواهب آن بهره خواهند برد.

** به رشد هشت درصدی در برنامه ششم نمی رسیم
«بهروز هادی زنوز» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: در سال های 1391 و 1392 و 1394 اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه كرد؛ یعنی اینكه واحدهای تولیدی زیر ظرفیت خود كار كردند.
وی رشد اقتصادی ثبت شده در سال 1395 را ناشی از بكارگیری ظرفیت های خالی سال های گذشته اقتصاد ایران یاد كرد و گفت: بخش اعظمی از رشد پارسال وابسته به نفت و نیز مدیون زیر ظرفیت كار كردن كارخانجات نظیر پتروشیمی ها است و در چنین شرایطی نباید انتظار تداوم رشد داشت.
هادی زنوز در ادامه به هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد سالانه هشت درصدی اشاره كرد و گفت: این رشد هرگز محقق نمی شود؛ اگر جنگی نباشد و تحریم ها تشدید نشود، در بهترین حالت رشد 4 تا 5 درصدی خواهیم داشت.
وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی پایدار موانع زیادی دارد كه باید آن را با سیاستگذاری حل كرد كه بخشی از آن به توسعه سیاست خارجی با رویكرد ورود به بازارهای بین المللی، دستیابی به فناوری های جدید تولید و نیز جذب منابع خارجی باز می گردد.

** مردم اوضاع مسكن را نشانه ركود یا رشد اقتصادی می دانند
«تیمور رحمانی» عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران دیگر سخنرانی این نشست بود كه در پاسخ به اینكه چرا این رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست، چنین توضیح داد: وقتی در اقتصاد كشور بخش نفت رشد كند و بار اصلی رشد به دوش آن باشد، با توجه به محدودیت هایی كه تزریق سریع منابع آن به اقتصاد داریم، نمی توان انتظار داشت مردم تغییر را حس كنند.
این اقتصاددان تاكید كرد: آنچه مردم با آن درگیر هستند، بخش مسكن و ساختمان است؛ اگر این بخش رشد كند، می گویند كه رشد اقتصادی داریم.
وی با یادآوری اینكه بخش مسكن به دلیل رشد حباب گونه و استفاده از همه ظرفیت های آن در سال های قبل، امروز دچار ركود عمیق است، گفت: از آنجا كه چند فصل است كه ركود در بخش مسكن تداوم دارد، مردم رشد 11.6 درصدی اقتصاد ایران را باور نمی كنند.
رحمانی همچنین گفت، بخش ساختمان حتی تا 20 سال آینده هم چشم انداز رشد شدید نخواهد داشت و نباید انتظار داشت این بخش با رونق شدید رو به رو شود، مگر آنكه دولت سیاست های انبساطی شدید را در این بخش اجرا كند كه عواقب منفی شدیدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
به گفته این اقتصاددان، از آنجا كه رشد اقتصادی پارسال، تازه كشور را به نقطه شروع خود در پیش از تحریم ها رسانده، آن را حس نمی كنیم.
رحمانی تاكید كرد:اقتصاد ایران پتانسیل رشد هشت درصدی ندارد؛ رشد اقتصادی پارسال بخاطر استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد و لغو تحریم ها بود كه نمی تواند تكرار شود.
به گفته وی، اگر خوب در اقتصاد عمل كنیم در بهترین حالت به رشد 5 درصدی در اقتصاد می رسیم كه برای رسیدن به این عدد هم نیازمند ثبات اقتصادی هستیم كه جلوگیری از بروز بحران در اقتصاد و تغییر نكردن سیاست های اقتصادی لازمه آن است.
عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تاكید كرد: تداوم رشد بلندمدت اقتصادی نیازمند تعیین تكلیف بدهی های دولت و بخش عمومی نظیر تامین اجتماعی است؛ پایداری مالی دولت موضوع مهمی است كه اگر رخ دهد، می توان در آرمانی ترین حالت رشد 5 درصدی را برای اقتصاد ایران متصور شد.

** بدهی دولت و نظام بانكی، رشد اقتصادی را تهدید می كند
«كامران ندری » رئیس گروه بانكداری اسلامی پژوهشكده پولی و بانكی نیز در این نشست گفت: میانگین رشد اقتصادی كشور در چند دهه گذشته حدود 4.3 درصد بوده است و امكان اینكه بدون اصلاحات ساختاری موثر در اقتصاد میانگین رشد به بیش از این رقم برسد، وجود ندارد.
وی افزود: همین رشد اقتصادی پنج درصدی با مشكلات و تهدیدهای بزرگی رو به روست كه یكی از آنها وضعیت نظام بانكی است كه اگر برای آن چاره اندیشی نشود، حتی می تواند مسیر رو به بهبود كنونی را نیز تهدید كند.
ندری در ادامه به بدهی های دولت اشاره كرد و گفت: این بدهی ها از گذشته ایجاد و انباشته شده است و اگر دولت نتواند این بدهی ها را پرداخت كند یا روشی برای پرداخت آن بیابد، در سال های آینده نرخ رشد كاهشی می شود.
این اقتصاددان خاطر نشان كرد: مشكل اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی و موضوعات زیست محیطی دیگر مسائلی است كه میانگین رشد اقتصادی 5 درصدی مطلوب را تهدید می كند.

** بخش خدمات موتور رشد اقتصادی را روشن می كند
ندری در ادامه گفت: فكر نمی كنم موتور رشد اقتصادی ایران در بخش صنعت باشد؛ درست است كه پارسال زیربخش های گروه صنعت رشد داشته اند اما گروه خدمات سهم عمده ای از رشد پارسال داشته اند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ایران پتانسیل فراوانی در بخش خدمات دارد كه می توان با تكیه بر این بخش، مقداری از رشد غیرنفتی را جبران كرد.
ندری درباره ركود در بخش ساختمان چنین توضیح داد: وقتی اقتصاد با بحران رو به رو می شود، انتظار می رود دولت ها با نظام قیمت ها به كمك آن بشتابند تا از بحران خارج شود، اما بخش مسكن در مقایسه با دیگر زیربخش های صنعت انعطاف پذیری لازم در بخش قیمتی ندارد تا از ركود خارج شود.
وی گفت: واقعیت این است كه كاهش شاخص قیمت ها در حوزه ساختمان بیش از سایر بخش های صنعت بوده است، ضمن آنكه چسبنده بودن شدید قیمت ها نیز اجازه نمی دهد این بخش از ركود خلاص شود.
وی به چسبندگی بخش مسكن با نرخ بهره اشاره كرد و گفت: امروز نرخ بهره از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست و سیاست گذار پولی توان آن را نداشته است كه متناسب با شرایط ركود، نرخ بهره را متاثر كند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا