به گزارش ايرنا از وزارت جهاد كشاورزي به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دولت يازدهم از همان آغاز به كار اين مهم را مورد توجه قرار داد و نتيجه توجه ويژه به بخش كشاورزي افزايش 21 ميليون تني محصولات كشاورزي و دستيابي به خودكفايي در توليد گندم است.
برخي ها به دولت ايراد ميگرفتند كه خريد گندم با قيمت حدود دو برابر قيمت جهاني مقرون به صرفه نيست. اما دولت يازدهم از آنجايي كه اعتقاد به توسعه بخش كشاورزي و حمايت از كشاورزان در مسير دستيابي به توسعه پايدار دارد، با پرداخت اين قيمت در اصل نوعي يارانه غير مستقيم را براي حمايت از مردم، توليد و تامين امنيت غذايي در دستور كار قرار داد و از اين طريق يارانه هدفمند و استفاده صحيح از منابع مالي را معني كرد.
به طور قطع افزايش 21 ميليون تني محصولات كشاورزي موجب بهبود معيشت روستاييان شده و اين يكي از افتخارات دولت يازدهم است.
هر چند منتقدان ميخواهند القاء كنند كه دولت يازدهم به معيشت مردم بي توجه بوده اما ظاهرا فراموش كردهاند كه توليد گندم در كشور قبل از دولت يازدهم به كمتر از 6 ميليون تن كاهش يافته بود.
همچنين توليد محصولات كشاورزي ديگر به محاق رفته بود و انواع محصولات كشاورزي خارجي در بازار كشور جولان ميداد و روستاييها، خود را براي ترك روستاها و حاشيه نشين شدن در شهرها آماده ميكردند.
احمدعلي كيخا، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين باره با بيان اينكه سياست دولت در بخش اقتصاد كشاورزي سياستهايي در راستاي توسعه و رشد بخش كشاورزي بوده به پايگاه اطلاعرساني دولت ميگويد: «افزايش 21 ميليون تني محصولات كشاورزي موجب بهبود معيشت روستاييان شده است.در شروع كار دولت يازدهم نيازمند حدود 5 ميليون تن گندم بوديم، اما در سال 95 با خودكفايي در توليد گندم، قادريم 3 ميليون تن گندم صادر كنيم. توجه ويژه دولت به بخش كشاورزي موجب تسريع در روند توسعه كشور و كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي شده است.»
به گزارش ايرنا، طبق آمارها در سال 1392 نزديك 9 ميليون سيصد هزار تن گندم توليد و چهار ميليون و 800 هزار تن خريداري شد.
سال 1393 نزديك 10 ميليون و 570 هزار تن توليد و 6 ميليون و 800 هزار تن خريد صورت گرفت.
سال 1394 قريب 11 ميليون و 500 هزار تن توليد و هشت ميليون و 100 هزار تن خريد گندم داشتيم و درسال (1395) 14 ميليون و 590 هزار تن گندم توليد و 11 ميليون و 525 هزار تن خريد انجام شد.
گزارش ها نشان مي دهد در دولت تدبير و اميد بيش از پنج ميليون و 500 هزار تن افزايش توليد گندم داشته ايم.
يكي از سياست هاي دولت يازدهم براي رشد توليد محصول راهبردي گندم افزايش مناسب نرخ خريد تضميني اين محصول از كشاورزان بوده است.
دولت براي سال زراعي 1393 - 1392 نرخ هر كيلوگرم گندم معمولي را 10 هزار و 500 ريال و گندم دروم را 10 هزار و 800 ريال تعيين كرد.
در سال زراعي 1394 - 1393 نرخ گندم معمولي 11 هزار و 550 ريال و گندم دروم 11 هزار و 880 هزار ريال بود.
در سال زراعي 1394 - 1395 نرخ خريد تضميني گندم معمولي 12 هزار و 705 ريال و گندم دوروم 13 هزار و 68 ريال ثبت شد.
در سال 1395- 1396 نرخ خريد گندم معمولي (نان) براي هر كيلوگرم 13 هزار ريال (1300 تومان) و گندم دروم (ماكاروني) 13 هزار و 300ريال (1330 تومان) تعيين و محصول با افت مفيد چهار درصد و افت غيرمفيد 2 درصد خريداري شد.
در دولت گذشته براي سال زراعي 1384 قيمت گندم معمولي 2هزار و 50 ريال و در سال 1388 سه هزار و 300 ريال بود.
در دوره 1390 - 1389 قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم معمولي سه هزارو 600 ريال و گندم دروم سه هزارو 800 ريال و در سال زراعي 1391 -1390 اين رقم براي گندم معمولي سه هزار و 950 هزار ريال و گندم دروم چهار هزار و 150 هزار ريال شد.
در سال زراعي 1392 - 1391 نرخ گندم سه بار تغيير كرد و به 8000 ريال رسيد..
عزم دولت براي افزايش نرخ خريد تضميني گندم در شرايطي محقق شد كه دولت به دليل وجود تحريم ها از نظر تامين منابع مالي با مشكلاتي روبرو بود اما توانست با مديريت منابع و جذب سرمايه از طريق فروش اوراق خزانه، سياست حمايتي خود از گندمكاران را عملي كند.
همچنين در سال هاي فعاليت دولت يازدهم، عامليت پرداخت مطالبات گندمكاران به بانك كشاورزي واگذار شد و اين بانك توانست بدون هيچ وقفه اي پول گندمكاران را تامين و به موقع پرداخت كند.
دولت يازدهم به دليل محدوديت منابع آبي كشور و صرفه جويي در مصرف آب سياست كاهش سطح زيركشت برخي محصولات مانند گندم را به كار گرفت.
با اين كار سطح زيركشت گندم كه 6 ميليون و 460 هزار هكتار بود، با برنامه ريزي دولت به پنج ميليون و 890 هزار هكتار شامل 2ميليون و 100 هزار هكتار گندم آبي و سه ميليون و 870 هزار هكتار گندم ديم كاهش يافت.
ثبت ميزان بي سابقه توليد و خريد تضميني گندم در پارسال موجب برگزاري جشن شكر گزاري گندم پس از 12 سال وقفه در بيست و دوم آذرماه 1395 با حضور حسن روحاني رئيس جمهوري شد.
پيش از اين، كشور در سال 1383 با تلاش گندمكاران و پس از 40 سال به خودكفايي گندم رسيده بود اما در دوره فعاليت دولت هاي نهم و دهم اين امر به تاخير افتاد تا اينكه دولت تدبير و اميد پيش بيني خودكفايي دوباره ايران در توليد گندم را تحقق بخشيد.
روحاني در جشن خودكفايي گندم با برشمردن موفقيت هاي دولت در تامين امنيت غذايي، اعلام كرد در سال 1392 توليد مواد غذايي در بخش كشاورزي 97 ميليون تن بود كه آذرماه 1395 به 117 ميليون تن رسيد كه 20 ميليون تن افزايش توليد را در 3.5 سال گذشته نشان مي دهد.
رييس جمهوري يادآوري كرد در سال 1380 هشت ميليون و 600 هزار تن گندم و در سال 1388، 6 ميليون و 700 هزار تن گندم وارد شد اما اكنون به شرايطي رسيده‌ايم كه علاوه بر تامين نياز داخلي مي‌توانيم بخش مازاد نياز خود را صادر كنيم.
روحاني گفت: پيشرفت در بخش كشاورزي بايد با تداوم توليد همراه باشد و ما اگر به خودكفايي در توليد محصولي رسيديم بايد بتوانيم در حفظ و پايداري آن بكوشيم.
همچنين به گفته وزير جهادكشاورزي، در سال 1395 رقم خريد گندم از كشاورزان در مقايسه با سال 1392 به 147 هزار ميليارد ريال رسيد كه رشد چهار برابري خريد را نشان مي دهد.
محمود حجتي يكي از موفقيت هاي دولت يازدهم را تامين و پرداخت به موقع مطالبات گندمكاران كشور عنوان كرد و افزود: با وجود محدوديت هاي منابع مالي اين اعتبارات توسط دولت و بانك كشاورزي تامين و پرداخت شد و دولت بدهي ندارد.
اقتصام**9186 *گزارشگر: هما همت خواه * انتشار :مرضيه فاتحي
تهران - ايرنا - تامين امنيت غذايي و توسعه كشاورزي براي رها شدن از وابستگي در حوزه تامين كالاهاي استراتژيك و اساسي يكي از مولفههاي مهم در تقويت اقتصاد و افزايش ميزان تاب آوري و درجه مقاومت آن است.
