درخواست بخش خصوصي از دولت دوازدهم: توسعه اقتصاد ايران به پيوند با اقتصاد جهاني نيازدارد

به گزارش ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «پدرام سلطاني» امروز (شنبه) افزود: ساختار كنوني اقتصاد ايران بر پايه منابع زيرزميني و رانت‌هاي ناشي از آن، بنانهاده شده است؛ در چهار سال گذشته دولت مستقر تلاش كرد ثبات را به اقتصاد كشور برگرداند و راه تعامل با دنياي بين‌المللي را بگشايد كه در اين عرصه توفيق خوبي داشت. ادامه همين راه، نخستين مطالبه بخش خصوصي از دولت دوازدهم است.
وي مهمترين مطالبه بخش خصوصي را تعامل با جهان برشمرد و گفت: فعالان اقتصادي انتظار دارند مسير تعامل و ثبات ادامه پيدا كند؛ براي توسعه اقتصاد ايران، بايد بتوانيم از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني و سرمايه جهاني، فناوري هاي برتر جهان و ورود به بازار جهاني، دسترسي آسان به ‌نظام مالي جهاني به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد ايران استفاده كنيم.
سلطاني تصريح كرد: دومين مطالبه بخش خصوصي توجه به محيط كسب ‌وكار است . اين محيط بايد هم سنگ تعامل با جهان بين‌الملل مورد توجه قرار بگيرد.
وي، مطالبه سوم بخش خصوصي از دولت دوازدهم را شفافيت اقتصادي و گردش آزاد اطلاعات برشمرد و ادامه داد: دولت دوازدهم بايد وجهه همت خود را در مقررات زدايي و بروز و افزايش شفافيت در اقتصاد كشور قرار دهد. بخش بزرگي از اقتصاد كشور، هنوز شفاف نيست يا شفافيت گريز است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: بخش عمومي غيردولتي چند سالي است كه در اقتصاد كشور تعريف ‌شده و سايه سنگين خود را در اقتصاد بخش خصوصي انداخته است، اما از بسياري تكاليف قانوني معاف است؛ با وجود سه قانون تصويب‌شده در مجلس شوراي اسلامي مبني بر ضرورت شفافيت، هنوز بخش عمومي غيردولتي به قانون تمكين نكرده است.
وي برگرداندن انضباط مالي به بانك‌ها را مطالبه ديگر بخش خصوصي از دولت عنوان و تاكيد كرد: تا زماني كه كانون‌هاي اقتصادي پرقدرتي وجود دارد كه در برابر قانون مقاومت مي‌كنند و در برابر دولت مي‌ايستند، نمي‌توانيم انتظار اقتصاد پويا و بالنده‌اي داشته باشيم.
نائب رئيس اتاق ايران ادامه داد: همين بخش عمومي غيردولتي در سال‌هاي گذشته با تأسيس بانك‌هاي مختلف و با تخلف‌هاي ممكن، موجب شده نظام بانكي كشور در مسير توليد نباشد. يا برعكس در مسير بنگاه‌داري ساخت‌وساز و واسطه‌گري قرار گيرد.
وي اضافه كرد: امروز كه به‌واسطه كاهش تورم اين فعاليت‌هاي سوداگرانه توجيه اقتصادي قوي ندارد، مي‌بينيم نظام بانكي دچار نارسايي‌هاي فراوان شده است؛ از دولت دوازدهم انتظار مي‌رود انضباط مالي را به اقتصاد ايران بازگرداند.
سلطاني به لايحه اصلاح نظام بانكي اشاره كرد و گفت: كاري كه از سال گذشته آغاز شده اين بود كه بانك‌ها براي تنظيم حساب‌ها در چارچوب استانداردها اقدام كرده و شفاف‌تر عمل كنند. بايد دولت دوازدهم واقعيت نظام بانكي را آشكار كند و بر اساس اين واقعيت به سمت اصلاح سيستم حركت كنند.

** انتقاد از چگونگي خصوصي‌سازي‌ها
وي به چگونگي خصوصي‌سازي در كشور انتقاد كرد و افزود: بخش عمومي غيردولتي در سال‌هاي گذشته بزرگترين اختلالي بود كه در تصميم بزرگ كشور مبني بر خصوصي‌سازي اتفاق افتاد. خصوصي‌سازي به نام خصوصي‌سازي و به كام بنگاه بخش عمومي غيردولتي اتفاق افتاد.
به گفته وي، شاكله بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي با واحدهاي دولتي فرق نمي‌كند، بلكه از نظر نظارت‌پذيري و شفافيت از دولت هم پايين‌تر بوده و كار را به‌جايي رسانند كه حتي بنگاه‌هاي بزرگ كه به اين بخش واگذار شدند از بهره‌وري لازم برخوردار نيستند.
سلطاني تصريح كرد: دولت دوازدهم بايد بتواند كانون‌هاي فشار اقتصادي را كه بر بدنه بخش خصوصي، اصناف و مجموعه فعالان اقتصادي سايه انداخته و آنها را از حركت بازمي‌دارد، اصلاح كند.
نايب ‌رئيس اتاق ايران بيان داشت: دولت آينده بايد با رويكرد حمايت از توليد، اقتصاد و اشتغال را تا حد ممكن تقويت كند. مخاطره جدي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده بيكاري است و ساختار كنوني اقتصاد ايران و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زايي لازم را نداشته است.
سلطاني معتقد است: بايد در چهار سال آينده اقتصاد ايران پوست بيندازد؛ بايد اقتصاد كشور بتواند در مزيت‌هاي رقابتي بدون اتكا به رانت تقويت شود و سرمايه‌گذاري‌ها به اين سمت سوق يابد.
وي در پايان تصريح كرد: اقتصاد رقابتي و شفاف دو گمشده اقتصاد كشور هستند كه بسياري از مشكلات امروز معلول فقدان اين دو نعمت و ركن اساسي در اقتصاد ايران است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 **1561** تنظيم كننده: محمد ملك دار ** انتشاردهنده:مژگان توانا