به گزارش خبرنگار ايرنا در اين جلسه ابتدا رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه تاسيس دادگاه ويژه دعاوي، اقتصادي، كمك به فعال سازي نهاد داوري در اتاق بازرگاني، برگزاري منظم جلسات كميته حمايت از سرمايه گذاري استان به صورت هر 35 روز يكبار با حضور مسئولان دادگستري و بررسي و تسريع در امور اداري اعضا براي ثبت شركت و اخذ سوء پيشينه و موارد اختلافي را از مهمترين درخواست هاي بخش خصوصي از دستگاه قضايي اعلام كرد.
كيوان كاشفي، آمادگي اتاق بازرگاني براي دبيري كميته قضايي حمايت از سرمايه گذاري را اعلام كرد و گفت: در اين كميته مي توانيم تصميمات مهم و موثري براي حمايت از حوزه توليد بگيريم.
او با تاكيد بر ارتباط و هم افزايي نزديك بين دستگاه قضايي و اتاق بازرگاني اظهار كرد كه اين تعامل مي تواند جلو بروز برخي از مشكلات را بگيرد و ديگر مشكلاتي مانند مكتب گليم و گبه به وجود نيايد.
رييس پارلمان بخش خصوصي استان كرمانشاه درادامه به همكاري خوب دستگاه قضايي استان با اتاق در زمينه راه اندازي مركز داوري اشاره كرد و گفت: به زودي اين مركز در استان شروع به كار مي كند و ديگر نياز نيست دعاوي بخش خصوصي به دستگاه قضايي ورود پيدا كند.
وي ايجاد مجتمع رسديگي به دعاوي اقتصادي دراستان را نيز يكي از نيازهاي جدي دانست و با اعلام اينكه دستگاه قضايي موافق ايجاد اين مجتمع است گفت كه چند مكان براي ايجاد اين مجتمع در نظر گرفتيم و به زودي آن را راه اندازي مي كنيم.
كاشفي در ادامه به حضور اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به استان كرمانشاه نيز اشاره كرد و افزود: اعضاي اين كميسيون روز پنجشنبه يك جلسه با فعالان اقتصادي استان در محل اتاق بازرگاني خواهند داشت.
وي تاكيد كرد كه مجلس شوراي اسلامي نيز بايد همانند بخش هاي ديگر كشور نقش خود را در جهت رفع بيكاري استان كرمانشاه ايفا كند.
**صدور هشت هزار پروانه كسب در كرمانشاه
نايب رئيس اتاق اصناف استان كرمانشاه نيز در اين جلسه به صدور هشت هزار پروانه كسب در استان كرمانشاه در سال 95 اشاره كرد و گفت: از اين تعداد سه هزار و 500 پروانه مربوط به شهر كرمانشاه است.
سليمي با بيان اينكه اتاق اصناف سال گذشته 16هزار شغل در شهر كرمانشاه ايجاد كرده است افزود: به تناسب ميزان اشتغال ايجاد شده توسط اتاق اصناف، اين اتاق كمتر مورد توجه مسئولان قرار دارد.
او گلايه هايي نيز مطرح كرد و گفت كه اتاق اصناف به همراه اداره اماكن و اتحاديه ها در يك فرآيندي صنفي را به عنوان متخلف شناسايي مي كند و اقدام به تعطيلي آن مي كند اما متاسفانه برخي قضات نظر اتاق اصناف را ناديده مي گيرند و اقدام به فك پلمب مي كنند و ما از اين اقدام گلايه داريم.
او همچنين به واگذاري بخشي از امور به اتاق اصناف در سال 78اشاره كرد و گفت: اموري مانند بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به اتاق اصناف واگذار شده اما به دليل عدم تحقق تعهدات سازمان صنعت، معدن و تجارت ما نمي توانيم روند نظارت را به خوبي انجام دهيم.
او عنوان كرد كه محقق نشدن تعهدات سازمان صنعت، معدن و تجارت و عدم پرداخت مبالغ مورد تعهد موجب شده كه از 30 نفر بازرس اتاق 14 نفر آنها را تعديل كنيم و اين موضوع بر روند نظارت از اصناف تاثير منفي دارد.
سليمي از دستگاه قضايي براي تامين امنيت دراستان كرمانشاه قدرداني كرد و خواستار حمايت بيشتر اين دستگاه از حوزه توليد و اصناف استان شد.
كوهستاني نماينده واحدهاي توليدي استان كرمانشاه نيز در اين جلسه خواستار حمايت بيشتر دستگاه قضايي از توليدكنندگان شد و گفت: سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري نياز به بستري امن دارند كه انتظار داريم دستگاه قضايي امنيت را براي سرمايه گذاري در استان فراهم كند.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نويدي **انتشار دهنده:علي مولوي
كرمانشاه- ايرنا- اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و همچنين اتاق اصناف كرمانشاه روز چهارشنبه جلسه اي را با موضوع حمايت قضايي از سرمايه گذاري با حضور رييس كل دادگستري برگزار كردند و خواستار حمايت دستگاه قضايي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي و توليدكنندگان شدند.
