۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱
کد خبر: 82545878
T T
۰ نفر

تاملی بر متن اسناد 2030 و تحول نظام آموزشی

۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱
کد خبر: 82545878
تاملی بر متن اسناد 2030 و تحول نظام آموزشی

تهران - ایرنا - سند تحول نظام آموزشی در سال 90 تصویب و سند آموزش ۲۰۳۰ یونسكو سال ۹۵ در كشور رونمایی شد، اسنادی كه بر آموزش برای همه تاكید داشته و اهداف و چشم اندازهایی به منظور دستیابی به نظام آموزشی هدفمند و كارآمد تعریف كرده اند.

در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور كار مبانی توسعه پایدار 2030 كه 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد به منظور اقدام عملی همه كشورها برای تحقق حكومت یكپارچه در سازمان ملل ارایه شد.
ایران نیز از كشورهای شركت كننده در این اجلاس بود كه متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ ریزی دفتر یونسكو در ایران با تشكیل 30 كارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ بیستم آذر 95 رونمایی شد.
رهبران كشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد كردند دستور كار جهانی توسعه پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های كلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی كنند، بر این ‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر با كیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسكو تعیین شده كه ایران نیز متعهد به اجرای آن است و مولفه‌های كلیدی در برنامه آموزش 2030 شامل برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باكیفیت، برابری جنسیتی، كیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر است.
در پیشگفتار كتابچه بیانیه اینچئون كه توسط دبیر كل كمیسیون ملی یونسكو در ایران نگارش شده، آمده است كه دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام كنند.
اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویكردی فرابخشی باشد كه براساس همكاری موثر، تمركز بر نتایج گسترش شراكت، شفافیت، مسئولیت مشترك و وحدت عمل همه عاملان شكل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در كشورها برخی از اصول عمومی كه می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق موثر اهداف 2030 در چارچوب دستور كار 2030 توسعه پایدار ملل متحد كمك كنند شامل هدایت دولتی و جلب مشاركت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشاركت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، كار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تامین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد است.
آنچه در قالب این سند مورد انتقاد قرار می گیرد آن است كه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی، برابری جنسیتی، حذف كلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به كودكان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از كتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت توجه شده است.
اما در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 در خصوص سند 2030 آمده است:‌ به‌ منظور هماهنگی و ارایه راهكار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، كارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشكیلات سازمانی و با استفاده از امكانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشكیل می‌شود.
كارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق كامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه كشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی كشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه كند.
دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات كارگروه هستند و كارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت كار و نحوه همكاری دستگا‌ه‌های ذیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به كمیسیون ملی یونسكو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارایه كند.

* سند تحول بنیادی؛ چشم انداز تعلیم و تربیت در افق 1404
اما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش كه رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اجرای آن در نظام تعلیم و تربیت تاكید دارند، در آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید كه در مقدمه آن آمده است: «در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش كوشش شده تا با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود.
تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم ‌اندازی باشد كه در افق روشن ۱۴۰۴، ترسیم‌گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و موثر در عرصه روابط بین‌المللی است.
سند تحول بنیادین كه قرار است زمینه ساز تحول در این دستگاه انسان‌ساز باشد، دارای ۱۳۱ راهكار در ذیل چند زیرنظام است كه گفته می‌شود تاكنون برنامه‌هایی ذیل بیش از 40 راهكار آن به اجرا درآمده و كلیدواژه‌هایی چون حیاط طیبه، توجه به ساحت‌های شش گانه تربیتی، تربیت دانش آموزانی با هویت مستقل اسلامی و ایرانی و برخورداری از مربیانی با فضایل اخلاقی و در تراز جمهوری اسلامی در آن به مشاهده می شود.
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا در خصوص متن سند 2030 و ایراداتی كه به آن گرفته می شود، اظهار داشت: روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گردهم آمدند و در مجمع عمومی ملل متحد، سند توسعه پایدار 2030 را تصویب كردند.
سید غلامرضا فلسفی ادامه داد: این سند كه در قالب دستور كار جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است؛ نقشه‌ راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایدار برای 15 سال آینده ترسیم می‌كند.
وی افزود: در ساختار این سند، شش وجه اساسی شامل «كرامت، مردم، كره‌زمین، سعادت، عدالت و شراكت» در نظر گرفته‌ شده كه گفت‌وگوهای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را پیرامون آن تسهیل می‌كند.
این كارشناس مسایل آموزشی عنوان كرد: بان ‌كی‌ مون، دبیر كل وقت سازمان ملل متحد، در خصوص سند 2030 گفت كه سند مزبور دستور كاری برای پایان بخشیدن به فقر در همه اشكال آن و برای حفظ كره‌زمین است و اهداف این سند را راهنمای تصمیمات كشورها برای 15 سال آینده ‌دانست.
فلسفی اضافه كرد: وی همچنین معتقد بود كه همه باید برای اجرای این سند با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در كشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی تلاش كنند.
وی ادامه داد:‌ اهمیت سند 2030 در طراحی یك چارچوب جامع و یكپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، هماهنگ و پایدار است كه نه‌ تنها شامل آموزش و حفاظت از محیط ‌زیست می‌شود بلكه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و برابرسازی فرصت‌های اجتماعی را برای دستیابی به جوامع صلح‌جو ترسیم می‌كند.
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی یادآور شد: این سند، توسعه ‌پایدار و حقوق افراد را محترم می‌شمارد و بر اصول كرامت و حقوق‌بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترك و پاسخگویی استوار است.
فلسفی بیان داشت: آموزش 2030 كه هدف چهارم این سند است و با نام «به‌ سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با كیفیت، برابر و فراگیر» آورده شده است، فقط به اهداف آموزشی محدود نمی‌شود بلكه در تحقق اهداف دیگر سند كه شامل تامین بهداشت، دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، الگوهای تولید و مصرف پایدار و تغییر اقلیم می‌شود؛ نیز نقشی اساسی ایفا می‌كند.
وی خاطرنشان كرد: سند 2030، نقش آموزش را برای موفقیت همه اهداف توسعه پایدار، اساسی می‌داند و بر این باور است كه آموزش قادر است تحقق هر یك از اهداف توسعه‌پایدار را تسریع كند و از این منظر لازم است در جایگاه عاملی موثر در تحقق اهداف دیگر سند نیز در نظر گرفته شود.
این كارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینكه سند 2030 دستور كاری غیر تكلیفی است كه هر كشور با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی در كشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی و دینی به آن می‌پردازد، افزود: به بیانی دیگر سند 2030، كه درباره برابری آموزشی و رفاهی برای همه مردم جهان است؛ توصیه‌نامه‌ای غیر الزام‌آور محسوب می‌شود كه كشورها در عمل به‌ آن مختار هستند.
فلسفی ادامه داد: نكته دیگر اینكه دولت یازدهم در تعامل با سند 2030، از «حق اعلام تحفظ» استفاده و به‌طور رسمی اعلام كرد كه هیچ‌ تعهدی به مفادی كه با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی مردم ایران در تضاد باشد، ندارد؛ بنابراین، دولت یازدهم در این سند به دنبال تحقق اهداف انسانی مانند برابری، رفاه، آموزش و توسعه عدالت (مانند گسترش آموزش برای همه كودكان و مقاوم‌سازی مدارس) بوده و اگر درجایی، نكته‌ای خلاف دین و فرهنگ ایرانیان وجود داشت، نسبت به آن متعهد نبود؛ زیرا از قاعده حقوقی «حق اعلام تحفظ» استفاده كرده است.
وی با بیان اینكه بر اساس حقوق بین‌الملل، كشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بین‌المللی از «حق‌شرط» برای معاهدات الزام‌آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیر الزام‌آور استفاده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم ‌شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان كنند، گفت: برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك حق‌شرط قائل شده است و مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنكه «در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نخواهد بود»، تصویب كرده است.

* دولت یازدهم حق اعلام تحفظ از سند 2030 را به یونسكو اعلام كرده است
وی عنوان كرد: در خصوص سند 2030 نیز دولت یازدهم از حق اعلام تحفظ استفاده و آن را به ‌طور رسمی به یونسكو اعلام كرده است و متن مكتوب اعلام تحفظ جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگی دایم كشورمان نزد یونسكو به‌ طور رسمی در یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال و به ‌تاریخ 13 آبان 1394 (4 نوامبر 2015) در سایت رسمی یونسكو درج شد و اكنون نیز در آن سایت قابل‌ مشاهده است.
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به متن اعلام تحفظ رسمی ایران اشاره و خاطرنشان كرد: در این متن صراحتا اعلام شده كه «جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مكتوب، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به سند 2030 ندارد و می‌تواند با استناد به اعلام تحفظ از اجرای هر بخش از سند مزبور كه تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی كشور است، خودداری كند.»

** هیچ نشانی از آموزش موارد غیر اخلاقی در سند 2030 به چشم نمی خورد
فلسفی بیان داشت: نكته قابل تامل دیگر اینكه در سند 2030 هیچ رد و نشانی از آموزش موارد غیراخلاقی و غیر اسلامی مانند آموزش‌های جنسی یا آموزش هم‌جنس‌بازی به ‌چشم نمی‌خورد و در هدف چهارم آن تنها از فرصت‌های آموزشی برابر برای دختران و پسران، آموزش حقوق‌بشر و حقوق شهروندی سخن رانده‌ شده است.
وی یادآورشد: مساله حایز اهمیت اینكه هیئت اعزامی از سوی دولت یازدهم به اجلاس جهانی آموزش 2015 (WEF) در شهر اینچئون كره جنوبی به دو بند كه قرار بود در این سند بیاید و یكی از آنها مربوط به آموزش‌جنسی بود، به ‌شدت اعتراض كرد كه این اعتراض از سوی هیئت‌های هندی و پاكستانی مورد استقبال و حمایت قرار گرفت و در نتیجه با پافشاری این سه هیئت بند مذكور از سند حذف شد.
این كارشناس آموزشی در پاسخ به این سوال كه آیا سند 2030 قابلیت اجرا در نظام آموزشی ما را دارد یا نه گفت: اجرای مفاد سند 2030 سبقه‌ای 25 ساله در نظام آموزشی ما دارد. در سال 1990 وزرای آموزش‌ و پرورش جهان از جمله وزیر وقت آموزش‌ و پرورش ایران در جامتین تایلند دور هم جمع شدند و برای وضعیت آموزش ‌و پرورش جهان در 25 سال پیش رو هم‌اندیشی كردند.
فلسفی اضافه كرد: در این نشست طی تفاهماتی متعهد شدند ظرف مدت 10 سال اهدافی شش‌گانه را دنبال كنند كه در سال 2000 گزارش عملكرد 10‌ ساله كشورها گردآوری شد و برمبنای جمع‌بندی آن، كشورها توافق كردند برای 15 سال دیگر نیز همان هدف‌های شش‌گانه را البته با كمی تغییر در یك هدف همچنان دنبال كنند.
وی بیان داشت: در سال 2014 در اجلاس كارشناسی مسقط جمع‌بندی 25 سال تلاش كشورها مطرح و پس از بررسی آن اهداف جدیدی تعیین شد كه در ذیل آن اشاره شده بود از آنجا كه اكثر كشورها به اهداف قبلی دست پیدا نكرده‌اند لذا این مجموعه اهداف به ذیل برنامه توسعه پایدار منتقل شود كه شامل مجموعه‌ای از اهداف كلان است و یكی از آن اهداف كلان آن بحث آموزش است.
وی ادامه داد: بر این اساس آموزش ‌و پرورش ایران در 25 سال گذشته این اهداف را منطبق با اصول، ارزش‌ها و معیارهای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی نه با عنوان سند 2030 بلكه با عنوان «آموزش برای همه» اجرا كرده است و طی این سال‌ها تمامی مراجع قانونی ذیربط از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جریان جزئیات این امر قرار داشتند.
این كارشناس آموزشی ادامه داد: قابل توجه آنكه وزیر آموزش ‌و پرورش دولت دهم، در اجلاسیه یونسكو در پاریس، ایران را جزو شش كشور موفق در اجرای برنامه آموزشی برابری جنسیتی خواند و از تعهد ایران به مفاد سند «آموزش برای همه» سخن گفت كه این اظهارات به تاریخ پنجم آذر 1391 در خبرگزاری‌های مختلف داخلی بازتابی وسیع یافت.
فلسفی تصریح كرد: سند تحول نظام آموزشی به رغم نقدهایی كه به‌ مانند هر سند دیگر بر آن وارد است، سندی بدیع، وسیع، به روز و استراتژیك است كه در طراحی و تدوین آن از حداكثر ظرفیت‌های علمی داخلی و هزاران نفر ساعت مطالعات‌تطبیقی بهره برده شده است لذا استفاده از سند 2030 یا دیگر اسناد بین‌المللی هیچ‌گاه به معنی ضعف و ناكارآمدی اسناد ملی نبوده و نیست تا جایی‌ كه سند 2030 از ابتدا ذیل اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی كشور تعریف‌ شده بود.
وی در خصوص اینكه چرا سند تحول نظام آموزشی تاكنون بیشتر در برنامه ریزی درسی نمود داشته تا دیگر بخش ها نیز گفت: در فصل هشتم سند تحول با عنوان چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش برای اجرای آن، تقسیم‌ كار نهادی انجام و به‌ طور مشخص برای چهار دستگاه شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش ‌و پرورش، وزارت آموزش‌ و پرورش و صدا و سیما تعیین تكلیف شده است.
این كارشناس آموزشی یادآورشد: در تكالیف وزارت آموزش ‌و پرورش آمده كه این وزارتخانه مكلف است همه برنامه‌های خود را بر مبنای سند تحول بنیادین و مبانی نظری سند تنظیم كند و در بخشی دیگر از این سند تصریح‌شده كه زیر نظام‌های این سند حداكثر به مدت یك سال پس از تنظیم و تصویب سند باید تهیه شود.
فلسفی با بیان اینكه این سند در سال 1390 تنظیم شد و دولت دهم تا مرداد 1392 مسئولیت داشته است، افزود: اكنون این سوال مطرح است كه چرا دولت دهم برخلاف نص صریح سند از زمان تصویب آن تا هنگام تحویل دولت كه بیش از یك سال به طول انجامید؛ از قانون تخطی كرده، صرفا به زیر نظام برنامه درسی آن ‌هم به‌ طور ناقص و تغییر شتاب‌زده كتاب‌های درسی پرداخته شد و تهیه دیگر زیر نظام‌های سند تحول مغفول ماند؟
وی تصریح كرد: در دولت دهم در خصوص مجموعه زیر نظام‌های سند تحول تنها كاری كه انجام شد این بود كه پس از تصویب سند تحول، كارگروهی با نام كمیته پایش سند تحول تشكیل و نمایه اجرایی سند به ‌عنوان نقشه راه مورد مطالبه مقام معظم رهبری تهیه شد كه پس از استقرار دولت یازدهم آن نمایه اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت و با نام «نقشه راه سند تحول» عرضه شد.
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به مهم‌ترین اجزا سند تحول كه باید بیشتر پرداخته‌ شده و در اولویت قرار گیرد، نیز اشاره كرد و گفت: بخشی‌نگری به اسناد یكی از تهدیدهایی است كه در اجرا، آسیب‌هایی جدی به اسناد وارد و آنها را از مسیر تحقق اهداف دور می‌كند؛ كما اینكه در مورد سند تحول هم این موضوع صادق است.
فلسفی با بیان اینكه توجه بیشتر به زیر نظام برنامه درسی و كم‌توجهی به دیگر زیر نظام‌ها موجبات رشد تك‌بعدی و تحقق ناموزون اهداف را تا بدین جا فراهم كرده است، اضافه كرد: به منظور ادامه اجرای سند تحول در دولت دوازدهم به ‌تمامی هدف‌های عملیاتی و 23 راهكار آن باید به ‌طور همزمان و متوازن توجه شود.
وی درباره نحوه شتاب گرفتن اجرای سند تحول در قالب برنامه ششم توسعه نیز یادآورشد: بسترهای قانونی لازم برای اصلاح روندها و ادامه حركت شتابنده در مسیر تحقق متوازن اهداف‌ سند تحول فراهم است.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش تصریح كرد: بند 75 سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری كه بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و دوران تحصیل كودكی و نوجوانی تاكید دارد، خود مهمترین عامل برای تاكید حداكثری بر اجرای همه‌جانبه مفاد این سند محسوب می‌شود.
فلسفی با بیان اینكه به تبع متن ابلاغیه مذكور در بند «ت» ماده 2 برنامه ششم، بر اجرای سند تحول بنیادین در قالب موضوعات خاص كلان فرا بخشی تصریح‌ شده است، گفت: همچنین در بند الف -1 از ماده 63 این برنامه، دولت خود را برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت مكلف به اجرای سند تحول بنیادین كرده به ‌نحوی‌ كه هیچ اقدامی در وزارت آموزش‌ و پرورش نباید مغایر با قانون و این سند انجام شود.
وی خاطرنشان كرد: همچنین به موازارت آموزش‌ و پرورش، دیگر دستگاه‌هایی كه طبق قانون تعیین تكلیف شده اند نیز باید به وظایف خود عمل كنند كه امید است با همگرایی بیشتر همه دستگاه ها در دولت دوازدهم، همگان به تكالیف و تعهدات خود جهت تحقق اهداف عالیه این سند پایبند باشند.
وی اضافه كرد: در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری عده‌ای به بهانه سند 2030 شایعاتی گسترده و به‌ شدت نادرست را در سطح جامعه متدین و غیرتمند كشور گسترش دادند و مطالبی هنجارشكنانه در فضای مجازی و در برخی تبلیغات نامزدها توزیع شد كه استفاده از آنها برای جریحه‌دار كردن احساسات مذهبی مردم شریف و متدین ایران برای رویگردانی اقبال و سلب اعتماد آن‌ها از دولت یازدهم بود.

** سخن آخر
به نظر می رسد بازنگری و تبیین بند بند موارد مطرح شده در سند 2030 و تجزیه و تحلیل واقعیت های نهفته در آن، می تواند مسوولان و دست اندركاران را از دو راهی اجرا یا اجرا نشدن این سند باز رهاند تا سرانجام متولیان امر به نظری واحد درباره متن سند برسند.
فراهنگ ** 1883 ** خبرنگار: مریم جلوداران * انتشار: امید غیاثوند
۰ نفر