كاخ ورساي در دوراهي ثبت يا تخريب

اما مساله‌اي كه اين روزها به آن كمتر توجه شده اين است كه كاخ‌ «ورساي» در چندسال اخير چندين مالك به‌خود ديده است. آيا اين واگذاري‌ها طبق قانون بوده است يا خير؟ پرسشي كه تاكنون براي آن پاسخي يافت نشده است.
- كاخ‌ «ورساي» در چندسال اخير چندين مالك به‌ خود ديده است. آيا اين واگذاري‌ها طبق قانون بوده است يا خير؟
- شركت صبا ميهن پاسخگوي پرسش‌هاي مطرح شده درباره چگونگي خريد و فروش كاخ «ورساي» نبود.
- مجوز تخريب و نوسازي كاخ «ورساي» از سوي شهرداري تهران در اسفند سال گذشته صادر شده است.
بعد از انقلاب، خانه «ثابت پاسال» يا كاخ «ورساي» توسط بنياد مستضعفان مصادره مي‌شود و در همان سال‌ها اين خانه در اختيار آقاي خلخالي قرار مي‌گيرد. در دوره‌اي نيز وزارت اطلاعات، كاخ «ورساي» را خريداري كرده است. بعد از آن اسناد نشان مي‌دهد اين خانه به شركت صبا ميهن واگذار شده است. شركت صبا ميهن، تحت مالكيت سازمان بازنشستگي كل كشور است. سرانجام اين كاخ به شركت پيشگامان توسعه تجارت البرز مي‌رسد.

*واگذاري‌هاي قانوني يا غيرقانوني؟
پرسش‌هاي فراواني درباره اين واگذاري‌ها وجود دارد. طبق قانون، در تنظيم بخشي از روابط مالي دولت مصوب سال 1380 ، ضوابطي جهت نحوه انتقال اموال دولتي بيان شده است كه مهم‌ترين آن ماده 89 است كه مطابق آن‌ماده: « به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته را پس از تاييد سازمان مديريت و ازطريق مزايده به‌طور نقد برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط يا اقساط ، طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي( نزد خزانه داري كل) واريز كنند. اين حكم شامل شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي‌شود». حال پرسش اين است كه وزارت اطلاعات، كاخ‌«ورساي» را با چه مجوز و چه رقمي به شركت صبا ميهن واگذار كرده است. آيا اين واگذاري طبق قانون از طريق مزايده انجام شده است؟
همچنين از آنجايي‌كه شركت صبا ميهن تحت مالكيت صد درصدي صندوق بازنشستگي است، يك مجموعه دولتي محسوب مي‌شود و ضوابط جهت نحوه انتقال اموال دولتي نيز شامل آن مي‌شود. با استناد به اين قانون، آيا در واگذاري كاخ «ورساي» از شركت صبا ميهن به شركت پيشگامان توسعه تجارت البرز اين شرايط رعايت شده است؟

*شركت صبا ميهن پاسخگو نبود!
پس از پيگيري و تماس‌هاي مكرر خبرنگار «قانون» با شركت صبا ميهن، متاسفانه اين شركت پاسخگوي پرسش‌هاي مطرح شده درباره چگونگي نحوه خريد كاخ «ورساي» از وزارت اطلاعات و واگذاري آن به شركت پيشگامان البرز نبود.

*چمران حرفش را پس گرفت
چند روز گذشته اظهار نظرهاي مختلفي درباره كاخ«ورساي» انجام شد. يكي از اين اظهار نظرها ، مربوط به چمران، رييس شوراي شهر تهران است. او در مصاحبه‌اي با تيتر شهر، به مالك اين بنا پيشنهاد ساخت مسجد را به‌جاي كاخ«ورساي» داده بود. چمران پس از واكنش و اعتراض افكار عمومي به اين اظهار نظرش درباره كاخ «ورساي» عقب‌نشيني عجيبي از مواضعش انجام داده است.
او در مصاحبه‌اي گفت: « هنوز ساخت مسجد در خانه ثابت پاسال به تاييد نهايي نرسيده و ما هيچ وقت به هيچ فردي نگفتيم كه چه بساز و چه نساز . اين موضوع براي يك سال و نيم پيش است و قبل از انتخابات با من مصاحبه‌اي در مورد ثابت‌پاسال شد اما بعد از انتخابات اين مصاحبه منتشر شد و مي‌گويند كه من مي‌خواهم انتقام بگيرم.
به ‌نظر مي‌رسد سايتي كه اين خبر را منتشر كرده، مي‌خواهد انتقام چيز ديگري را بگيرد».

*چرخش عجيب مدير ميراث فرهنگي تهران
به گفته مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، نام كاخ «ورساي» در فهرست خانه‌هاي تاريخي پايتخت نيست و مدير كل ميراث فرهنگي استان تهران با ثبت ملي اين بنا مخالفت كرده و گفته است:« اين بنا طبق نظر كارشناسان ارزشمند نيست و قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را ندارد».
اما مدير ميراث فرهنگي استان تهران كه درگذشته از مخالفان ثبت ملي اين بنا بوده است، در چرخشي عجيب در واكنش به سخنان چمران به خبرآنلاين گفت:« اين ساختمان در چند سال اخير مورد مناقشه بوده است. مالك اين بنا، پروانه‌هاي ساختماني دريافت كرده و در كش و قوس بررسي‌هاي قضايي است. آنچه كه براي سازمان ميراث فرهنگي اهميت دارد، حفظ اين بناي ارزشمند است. به همين خاطر با مذاكرات چند ماهه‌اي كه با مالك اين بنا داشته‌ايم، با مالك به توافق رسيده‌ايم كه بنا را حفظ كند و در 20 درصد از زمين ضلع غربي اين بنا، مجموعه‌اي مكمل با عنوان هتل و مركز فرهنگي بدون وارد شدن لطمه‌اي به بنا ساخته شود».
رجب‌علي خسروآبادي با اشاره به اينكه مرمت اين بنا در كنار ساخت اين مجموعه جديد از برنامه‌هاي مشترك ميراث و مالك عمارت ثابت پاسال است، گفت:« اين برنامه در دستور كار شوراي فني و كميته سرمايه‌گذاري سازمان است و اموراداري را طي مي‌كند. كساني كه از بيرون اظهارنظر مي‌كنند، پاسخگو باشند. آنچه كه در رابطه با ساخت مسجد در زمين اين بنا در رسانه‌ها از قول مسئولي منتشر شد، درست نيست. اين بنا مالك دارد و مالك تصميم مي‌گيرد كه چه سرنوشتي براي اين عمارت رقم بخورد. كسي نمي‌تواند به تنهايي پيشنهاد ساخت بنايي در اين زمين دهد؛ چرا كه بايد حق و حقوق مالك را پرداخت كند. افرادي كه از بيرون درباره سرنوشت اين كاخ اظهار نظر مي‌كنند، خود بايد پاسخگوي سخنان ‌شان باشند. مالك اين بنا به سازمان ميراث فرهنگي، نامه و تعهد داده و اين طرح در حال بررسي است. اميدواريم كه با اين طرح هم ساختمان حفظ شود و هم فضاي كاربردي باشد. آنچه كه براي سازمان ميراث فرهنگي مهم است، حفظ بنا ست كه با اين برنامه محقق مي‌شود.حفظ اين بنا بر ثبت آن در ميراث ملي ارجحيت دارد. ما نبايد كاري كنيم كه موجبات تشديد اختلافات باشد».

*صدور مجوز تخريب و نوسازي براي كاخ «ورساي»
تمامي اين اظهار نظرها درحالي صورت مي‌گيرد كه مجوز تخريب و نوسازي كاخ «ورساي» از سوي شهرداري تهران در اسفند سال گذشته صادر شده است. براساس شواهد طبق آخرين بررسي‌هاي انجام شده در پرونده كاخ «ورساي»، دستور نقشه براي عمليات تخريب و نوسازي در تاريخ 28/12/1395 با مهلت زمان ٦ ماهه صادر شده است؛ مالك زمين نيز نسبت به مدارك سال ٩٣ كه شركت صبا ميهن بود، تغيير كرده و در حال حاضر مالكيت زمين بر اساس دستور نقشه متعلق به شركت پيشگامان توسعه تجارت البرز است.
نكته قابل توجه اينجاست كه فراتر از ضوابط طرح تفصيلي تهران براي اين پروژه دستور نقشه صادر شده است و تراكم ٤٤٠ درصد با ١٤ طبقه روي زمين مجاز اعلام شده است. اين تعداد طبقات، قطعا نيازمند مصوبه كميسيون ماده ٥ است اما تاكنون مصوبه‌اي از كميسيون در اين پرونده مشاهده نشده است.
البته با توجه به راي باغ زمين، سطح اشغال طبقات روي زمين ٣٠ درصد و زيرزمين ٤٥ درصد است.
تنها نكته اميدواركننده در دستور نقشه اين است كه با توجه به نامه شماره ٩٥٢/١٢٦/١٢١١٥ مورخ 3/12/95سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خصوص ارزش معماري و تاريخي بنا، حفظ ملك الزامي و صدور هرگونه جواز تخريب و نوسازي ممنوع اعلام شده است. اما مساله‌ عجيب و البته خلاف قانون در اين پرونده اين است كه چگونه باوجود نامه سازمان ميراث فرهنگي كه تخريب و نوسازي در اين بنا را ممنوع اعلام كرده است، درخواست دستور نقشه صادرشده تخريب و نوسازي است؟

*روزهاي سرنوشت‌ ساز كاخ «ورساي»
تاكنون اخبار مختلفي از پيگيري‌هاي اورژانسي براي ثبت كاخ «ورساي» در چند روز گذشته به‌گوش رسيده است اما با مجوز تخريب و نوسازي كه شهرداري تهران براي اين كاخ صادر كرده است و تا شهريور اين مجوز اعتبار دارد، بايد ديد سرنوشت اين كاخ چه مي‌شود. همچنين صحبت‌هاي مديركل ميراث تهران درباره ساخت هتل و مركز فرهنگي در بخش از كاخ خشنود كننده نيست؛ چراكه كم نيستند آثار تاريخي ارزشمندي در كشور كه به‌ همين بهانه‌ها تخريب شده‌اند و ديگر اثري از آن‌ها نيست. چند روز آينده براي گراان‌ترين و بزرگ‌ترين خانه تاريخي تهران، بسيار سرنوشت‌ ساز است..
*روزنامه قانون*
تهرام/1109**1625