در ادامه اين يادداشت به قلم ليلا علايي مي خوانيم: در نگارش قبلي پيرامون تاريخ بورس و اركان بازار مواردي مطرح شد تا سرمايه گذاران بازار سرمايه با اين نهاد مالي كشور و قوانين حاكم بر آن بيشتر آشنا شوند و به حقوق خود واقف شوند. در اين بخش به ارائه قوانين حاكم بر انتشار اوراق بهادار و بازارهاي موجود بازار سرمايه براي عرضه اوراق اشاره مي كنيم.
بازار سرمايه، به بازارهاي مالي جهت خريد و فروش ابزارهاي مالي نظير اوراق قرضه يا اوراق بهادار، با سررسيد بيشتر از يك سال و دارايي‌هاي بدون سررسيد، اطلاق مي‌شود. بازار سرمايه اهميت به سزايي در جمع آوري و تامين منابع لازم جهت سرمايه‌گذاري واحدهاي مختلف توليدي دارد.بازار سرمايه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، خود به دو دسته بازار اوليه و بازار ثانويه تقسيم مي‌شود.
بازار اوليه
بازار اوليه بازاري است كه در آن سهام يك شركت يا واحد اقتصادي براي اولين بار عرضه و منتشر مي‌شود. عايدي حاصل از عرضه اين سهام منبعي در تامين مالي آن شركت يا موسسه خواهد بود. از آنجا كه در بازار اوليه، سهام براي بار نخست به خريداران و متقاضيان عرضه مي‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقيقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود.
با اتمامعرضه اوليهيك سهم در بازار اوليه، براي ادامه معاملات آن سهم بازار ديگري وجود خواهد داشت به نام بازار ثانويه بنابراين بازار ثانويه به منظور ايجاد امكان داد و ستد اوراق منتشره در بازار اوليه و افزايش قابليت نقدشوندگي آن، تشكيل شده است.در اين بازار است كه طرفين معامله اين امكان را پيدا مي‌كنند كه علاوه بر تجديد نظر در اوراق خريداري شده، با خريد و فروش دوباره يا چندباره، تعداد آن را افزايش و يا كاهش دهند و يا اوراق ديگري در سهم ديگري تهيه نمايند.دفعات انجام معامه در بازار ثانويه محدوديتي ندارد، اين ويژگي بازار ثانويه است كه موجب مي‌شود تا نقدشوندگي ابزارهاي مالي با جابجا شدن مالكيت آن ها، قدرت بيشتري پيداكند.
هريك از اين بازارها ساز و كار خاص خود را دارد و قوانيني بر آن ها حاكم است. در ابتدا به برخي قوانين حاكم بر بازار اوليه مي پردازيم.
براساس ماده بيست قانون بازار اوراق بهادار عرضه عمومي اوارق بهادار در بازار اوليه صورت مي گيرد و اين اقدام منوط به ثبت آن نزد «سازمان»با رعايت مقررات اين قانون مي باشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
قانون گذار در اين بخش ساز و كاري را براي انتشار اوراق بهادار در نظر گرفته است و محل انتشار آن را به جز اوراقي كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته است.مرجعي قانوني كه عرضه اوراق در آن مستلزم ارائه مستنداتي است كه ريسك سرمايه گذاري را تاحد امكان كاهش مي دهد و نهادي ناظر بر رويه معاملات نظارت دارد.
برخي اوراق كه در ماده 27 قيد شده است معاف از ثبت نزد سازمان است.
-اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و شهرداري ها
-اوراق منتشر شده توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي
-اوراق بهادار عرضه شده در عرضه هاي خصوصي
-سهام هر شركت سهامي عام كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد.
همچنين بر اساس ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار ، ثبت اوراق بهادار نزد «سازمان» به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات«سازمان» و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تاييد مزايا، تضمين سود آوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت ها يا طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط «سازمان»نمي باشد.
بازار ثانويه
بر اساس ماده 30: پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است.
از مزاياي بازار ثانويه اين است كه بورس مكلف است فهرست تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عموم برساند اين فهرست در حكم سند رسمي است، اگر سهامداران پديده اقدام به خريد و فروش در اين بازار مي نمودند قطعا تغييرات قيمتي و رشد عجيب اين سهم در روزهاي اوج منجر به درخواست سازمان بورس به منظور ارائه شفاف سازي لازم مي شد ،يا ارائه گزارشات مالي لازم و عملكردي مجموعه منجر مي شد تا افراد با ديدي بازتري اقدام به سرمايه گذاري كنند و حد ضرر افراد تعديل مي شد.
اين بازارها تشكيل مي شود تا سرمايه گذاران با امنيت بيشتر و ريسك كمتر اقدام به سرمايه گذاري كنند . شرايط بازار ثانويه به موادي كه در بالا اعلام شد ختم نمي شود و بر اساس ماده 43 ناشر، شركت تامين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور ، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آن ها باشد متضرر گرديده اند.
خسارت ديدگان موضوع اين ماده مي توانند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ كشف تخلف به هئيت مديره بورس يا هيئت داوري بورس شكايت كنند، مشروط بر اين كه بيش از سه سال از عرضه عمومي توسط ناشر نگذشته باشد.
*منبع: پايگاه خبري عصر ايران/8 خرداد 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
تهران - ايرنا- پايگاه خبري عصر ايران در يادداشتي نوشت: براساس قانون بازار سرمايه عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه صورت مي گيرد. سهامداران پديده در آن زمان اگر مي دانستند كه سازوكار انتشار اوراق چيست و چه قوانيني بر اين مقوله حاكم است شايد چنين ضرري نمي كردند.
