به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اختلاف قیمت میان ارز تخصیصی به ورود كالاها بویژه كالاهای اساسی با نرخ آن در بازار آزاد در طی سال های گذشته زمینه را برای سوء استفاده برخی واردكنندگان فراهم كرده است.
هرچند كارشناسان اقتصادی، راه نهایی مقابله با این روزنه فساد اقتصادی را یكسان سازی نرخ ارز می دانند كه ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی وعده داده تا پایان سال شرایط و زیرساخت های آن را برای اجرای این مهم فراهم كند، اما اقدام جدید گمرك و بانك مركزی در طراحی صفحه ثبت منشاء ارز، راهكاری برای رفع این مشكل قلمداد می شود.
واقعیت این است كه در شیوه معمول گذشته واردكنندگان پروانه ثبت گمركی را به شكل كاغذی به بانك ها ارائه می كردند تا مبنای تخصیص ارز دولتی برای واردات كالاهای آنها باشد كه دو اشكال اساسی داشت.
اشكال نخست، امكان جعل برگه های ثبت گمركی بود و دیگر اینكه ممكن بود ارز دولتی به وارد كننده تخصیص یابد اما كالایی به كشور وارد نشود.
علت بروز این مشكل كه بویژه در دوران بحران ارزی در سال های 90 و 91 بارها خبرهایی از این دست شنیده شد، این بود كه اطلاعات مربوط به واردكنندگان كالا به شكل برخط به گمرك و بانك مركزی اعلام نمی شد و نبود ارتباط سیستمی برخط بین این دو نهاد سبب می شد تا امكان رهگیری ارز اختصاصی به واردكننده نیز برای نهادهای نظارتی فراهم نباشد و یا نداند كه به ازای ارز اختصاص یافته آیا كالای مورد نظر به كشور وارد شده است یا نه.
اكنون با راه اندازی صفحه ثبت اطلاعات منشاء ارز در سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی این امكان برای بانك مركزی فراهم می شود كه منشاء ارز اختصاصی به كالاها را رهگیری كند و با این اوصاف می تواند ارزیابی درستی از میزان ارز مورد نیاز كشور و اینكه چه میزان كالا با استفاده از ارز دولتی به كشور وارد می شود، داشته باشد.
علاوه بر این، با این سامانه، دست اندركاران امور ارزی كشور می توانند بر این نقطه اشراف یابند كه چه میزان از كالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی تامین می شود و وابستگی به منابع دیگر ارزی به چه مقدار است.
اقدام گمرك و بانك مركزی در تامین زیرساخت برای ثبت منشاء ارز برای واردكنندگان با هدف توسعه دولت الكترونیك، مبارزه با پولشویی و قاچاق كالا ارز انجام شده است و می تواند گام بلندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در فعالیت های اقتصادی باشد.
به گزارش ایرنا، گمرك جمهوری اسلامی ایران با مشاركت با بانك مركزی صفحه منشأ ارز را راه اندازی كرده است و از 24 خرداد ماه جاری به بعد تمامی صاحبان كالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند و تنها در صورت انجام این فرآیند، صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی، سال گذشته با هدف تسهیل امور تجاری و الكترونیكی كردن فرآیند صدور مجوزها راه اندازی شد تا ضمن نظارت برخط بر مبادلات، دخالت انسانی در امور گمركی را به حداقل رسانده و با قاچاق كالا و ارز نیز مقابله كند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی
تهران - ایرنا - الزام گمرك برای ثبت اطلاعات منشاء ارز پرداختی برای واردات كالاها كه از 24 خردادماه اجرایی می شود، گام بلندی برای جلوگیری سوء استفاده برخی از ارز به نرخ دولتی است.