۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰
کد خبر: 82566874
T T
۰ نفر
درخواستي براي كنترل حساب و مكالمات سهامداران نداشتيم

تهران - ايرنا - معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه هيچ درخواستي براي كنترل حساب‌ها ، مكالمات سهامداران و فعالان بازار سرمايه نداشتيم، افزود: چنين درخواستي اگر به طور كلي و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندي و احترام به حريم خصوصي افراد است.

به گزارش ايرنا از بازار سرمايه، «جعفر جمالي» روز جمعه افزود: اولويت معاونت حقوقي سازمان بورس در سال جاري، پيشگيري و ارتقاي سلامت بازار سرمايه از طريق استفاده از مشاركت فعالان بازار است و تلقي اين كه مقام ناظر بازار سرمايه و فعالان هم جهت نبوده و از هم منفك هستند، تعبير دقيقي نيست.
وي هدف اركان و فعالان بازار را ايجاد نظم و شفافيت عنوان كرد و افزود: همه در اين «تنظيم‌گري» به نحوي سهيم‌ اند و درباره پرونده‌هاي قضايي، كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع، اخلال در نظم مالي اقتصادي كشور و مانند آن نيز، مقامهاي قضايي از همه امكانات براي كشف جرايم استفاده مي كنند.
معاون حقوقي سازمان بورس گفت هدف اصلي مقام ناظر و فعالان، ايجاد بازاري كارآمد است اما در حال حاضر پراكندگي و انباشتگي مقررات مشكل ايجاد كرده كه لازم است براي نشاط بازار و اصلاح فعاليت هاي اقتصادي، مقررات دست و پاگير و مبهم شناسايي و رفع شود.
وي افزود: برخي محدوديت‌ها نظير منع خريد و فروش اوراق بهادار از سوي كاركنان نهادهاي مالي، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهاي سرمايه، پيش‌بيني سود، موضوع شناسايي و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه كشورهاي ديگر، از جمله مواردي است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرند، تا امنيت سرمايه‌گذاري و سهولت كسب و كار تامين شود.
جمالي تاكيد كرد: نظر برنامه ‌ريزان كشور در پياده‌ سازي اقتصاد مقاومتي و تسهيل تامين مالي بنگاه هاي توليدي بايد تامين و اشتغال، عملياتي شود.
وي تحقق اين هدف را اعتماد به فعالان و احترام به حريم خصوصي آنان دانست و افزود: با دستگاه‌هاي مختلف نشست هايي تنظيم شده تا در اين جلسات، از نهادهاي مالي، كارگزاران، ناشران، و اشخاص صاحبنظر دعوت شود و با همكاري جمعي، اين هدف حاصل شود.
معاون حقوقي سازمان بورس با اشاره به اينكه در سال جاري، درباره پرونده‌هاي انضباطي و تفكيك بين موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گسترده اي پيش بيني شده است، افزود: انتظار فعالان بازار اين است كه در صورت احراز سوء نيت در انجام تخلفات، برخوردها قاطع، سريع و بدون ملاحظه باشد.
وي افزود: اما در موارد متعددي كه عوامل خارج از اراده مديران و يا اسباب و علل عام تاثيرگذارند، يا تخلف از مقررات ناشي از صرف يك اشتباه ساده است، با نگاه به سابقه عملكردي مديران در رسيدگي‌هاي انضباطي و اقدامات قانوني سازمان لحاظ خواهد شد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام **1070*1579* خبرنگار: فريبا بابائي **انتشار: مرضيه فاتحي