تعاملات سياسي و ارتباطات بين المللي در فضاي كسب و كار كشورها تاثير گذار است

تهران- ايرنا- نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: مسائل سياسي مثل شكل حكومت‌ها و معادلات قدرت در يك كشور ، رابطه كشورها با همسايگان‌شان و ساير كشورهاي جهان و همچنين تعداد تفاهم‌نامه‌هاي سياسي و اقتصادي كه با ديگران امضا كرده‌اند، بر فضاي كسب‌وكار تأثيرگذار است.

«پدرام سلطاني» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، درباره فضاي كسب و كار در كشور و ارزيابي بانك جهاني از شرايط ايران ، اظهار داشت: شاخص فضاي كسب‌و‌كار طيف گسترده‌اي از بخش‌ها را در برگرفته و هر بخش نيز انبوهي از موضوعات و مسائل را شامل مي‌شود. اين شاخص فرايندي پويا و مستمر است كه براي مقايسه آن با ساير كشورها بايد ويژگي نسبي‌بودن را حتما در نظر گرفت.
وي با اشاره به نسبي بودن گزارش‌هاي بانك جهاني در خصوص فضاي كسب‌‎ و كار كشورها، گفت: بهبود اين شاخص به اقتصاد سياسي و عوامل قانوني و مقرراتي وابسته است.
به گزارش ايرنا، بر اساس گزارش انجام كسب و كار سال 2017 بانك جهاني كه آبان ماه سال 95 منتشر شد، ايران در ميان 190 كشور جهان، رتبه 120 را به دست آورد.
ايران در مولفه هاي شروع يك كسب و كار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسي به برق رتبه 94، ثبت مالكيت رتبه 86، اخذ اعتبار رتبه 101، حمايت از سرمايه گذاران خرد رتبه 165، سهولت پرداخت ماليات رتبه 100، تجارت فرامرزي رتبه 170، اجراي قراردادها رتبه 70، ورشكستگي و پرداخت ديون رتبه 156 به دست آورد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، شايد اگر محيط امروز كسب‌و‌كار كشور را با يك قرن گذشته كشور سوئيس مقايسه كنيم، به اين نتيجه برسيم كه شرايط سوئيس سختگيرانه‌تر از كشور ما بوده‌است، اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه سوئيسي‌ها بطور مرتب وضعيت خود را بهبود داده اند.
وي يادآوري كرد: اين شاخص وجوه مختلفي دارد كه از جمله آنها وجوه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فناوري، قانوني و مقرراتي و زيست محيطي است.
سلطاني با اشاره به عوامل سياسي، اقتصادي و قانوني و مقرراتي به عنوان مهمترين وجوه تأثيرگذار بر فضاي كسب‌وكار، خاطرنشان كرد: گزارش‌هاي بانك جهاني صرفا ناظر بر محيط قانوني و مقرراتي كسب‌وكار است و ساير وجوه را بررسي نمي‌كند كه دليلي بر اهميت اين موضوع است.
نايب رئيس اتاق ايران اضافه كرد: شاخص‌هاي خرد و كلان اقتصادي نيز با زيرشاخص‌هايي نظير نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري، وضعيت بازار ارز، تراز پرداخت‌ها، تنوع در سرمايه‌گذاري، محدوديت‌هاي نسبي، منابع كشورها، وضعيت بازار پول و سرمايه و مواردي از اين دست در فضاي كسب‌وكار مؤثر است.
وي خاطرنشان كرد: وضعيت محيط اقتصادي كسب‌و‌كار انعكاسي از حكمراني خوب و اقتصاد سياسي كشورهاست، اما در كنار آنها شاخص‌هاي اجتماعي، فناوري و زيست‌محيطي نيز در نظر گرفته مي‌شوند.
سلطاني يادآور شد: گزارش‌هاي بانك جهاني با بررسي بخشي از محيط قانوني و مقررات كسب‌وكار كشورها، فقط ارائه دهنده جزئي از كل است و بر اين اساس اگر بخواهيم اقدام‌هاي خود را محدود به اين گزارش كنيم، قطعا از ساير شاخص‌ها عقب خواهيم ماند.
وي با اشاره به ساير گزارش هاي منتشره درخصوص فضاي كسب‌وكار كشورها، ادامه داد: همه ساله گزارش رقابت‌پذيري مجمع جهاني اقتصاد، گزارش فساد سازمان شفافيت بين‌الملل، گزارش حكمراني خوب، گزارش دولت الكترونيك و ... كه همگي از اعتبار قابل قبولي برخوردارند، منتشر مي‌شود كه به منظور بهبود فضاي كسب‌وكار در داخل كشور ضروري است وضعيت خودمان را بر اساس اين گزارش‌ها ارزيابي كرده و ارتقا دهيم.
نايب رئيس اتاق ايران تصريح كرد: اين گزارش‌ها سنجه‌هاي خوبي هستند و نيازي به بومي‌سازي آنها در كشور نيست، زيرا محيط كسب‌و‌كار موضوعي نسبي است و فعالان اقتصادي با مقايسه با ساير كشورها مي‌توانند به تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري بپردازند.
به گزارش ايرنا، سهولت كسب‌وكار از مهمترين عوامل براي رشد اقتصادي است، بدين معنا كه به واسطه فضاي كسب‌وكار مناسب، مي توان به سرمايه‌گذاري اميدوار بود و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي را افزايش داد.
از همين رو، در ايران نيز از چند سال پيش بهبود فضاي كسب وكار مورد توجه قرار گرفت و حتي در دولت قبل لايحه بهبود فضاي كسب‌وكار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصويب و تبديل شدن به قانون، روي كاغذ باقي ماند.
نتايج پايش ملي محيط كسب و كار ايران كه طبق قانون از سوي اتاق ايران انجام مي‌شود نشان مي‌دهد كه در پاييز 1395 نمره شاخص ملي كسب و كار در اين فصل 5.86 بوده است. در اين پايش نمره 10 بدترين ارزيابي است و هرچه رقم پايين‌تر بيايد نشاندهنده بهبود محيط كسب‌و كار است.
نمره 5.86 كه براي وضعيت شاخص كسب و كار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده اندكي بهتر از وضعيت اين شاخص در آخرين ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 1395 (با ميانگين5.93) بوده است.
بر اساس گزارش مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، محيط كسب و كار ايران در پاييز 1395 در مقايسه با ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در فصل مشابه سال قبل يعني پاييز 1394 با ميانگين 6.04 اندكي مساعدتر شده است.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 *1579* مصاحبه: محمد ملك دار ** انتشار:مرضيه فاتحي
۰ نفر