به گزارش ايرنا در سال 1987، نخستين روزهاي شكوفايي اقتصادي چين، 63.8 درصد از جمعيت اين كشور در سن كار و 4.2 درصد هم در سن 65 سالگي بودند، اين بدان معني بود كه كارگران مازاد بر نياز، به سمت رونق توليد كم هزينه هدايت شدند و به طور متوسط 10 درصد رشد توليد ناخالص داخلي بين سال هاي 1987 تا 2007 را رقم زدند.
اما افزايش اميد به زندگي و باروري پايين در چين نشان مي دهد تا سال 2025 كه سهم جمعيت 65 ساله اين كشور به بيش از 14 درصد مي رسد چين رسما به يك كشور 'پير' تبديل مي شود.
آنطور كه مجله 'ديپلمات' نوشته است تحقيقات بانك جهاني و چارت استاندارد نشان مي دهد بر خلاف كشور فرانسه كه 115 سال طول كشيد تا جمعيت پير آن از 7 درصد به 14 درصد افزايش يابد، اين زمان در چين تنها 23 سال طول مي كشد و خيلي كمتر از ايالات متحده (60 سال)، انگلستان (45 سال) و آلمان (40 سال) خواهد بود.
دولت چين با تصويب قانوني در سال ۱۹۸۲ داشتن بيش از يك فرزند را براي خانواده ها ممنوع كرده بود و همين اقدام سبب پير شدن جمعيت اين كشور شده است.
چين از سال ۲۰۱۳ ميلادي دولت به برخي از خانوادها با شرايط خاص اجازه داد تا فرزند دوم داشته باشند اما در سال 2014 به همه خانواده ها چنين امكاني داده شده است.
آماري كه فدراسيون سراسري زنان چين منتشر كرده است نشان مي دهد كه دستكم ۱۵۰ ميليون خانوار در چين فقط يك فرزند دارند.
آنطور كه بررسي ها حكايت مي كند اگرچه وضع مالي خانواده ها بهتر شده گرايش آنها به داشتن فرزند كمتر شده است و ثروتمندان در اين زمينه بسيار بي علاقه به فرزند دوم هستند.
تا پيش از اين اصلي ترين دلايل براي نداشتن فرزند دوم بالا بودن هزينه هاي زندگي، آموزش و پرورش و همچنين بهاي مسكن بود اما حالا آلودگي هوا هم به آن افزوده شده است.
در نظرخواهي از ۱۰ هزار زوج در ۱۰ استان در سراسر چين ، 53.3 درصد گفته اند نمي خواهند فرزند دوم داشته باشند.
اين در شرايطي است كه در برخي از شهرهاي بزرگ از جمله شهر پكن پايتخت چين كه بالغ بر ۲۰ ميليون نفر جمعيت دارد بيش از ۶۰ درصد گفته اند تمايلي به داشتن فرزند ديگري ندارند.
از سال ۲۰۱۴ ميلادي كه قانون دو فرزندي تصويب شد، كميسيون تنظيم خانواده پكن پيش بيني كرد در اين شهر 2 ميليون كودك متولد خواهد شد اما تاكنون فقط ۴۷۰ هزار نوزاد به دنيا آمده است.
جمعيت چين كه اكنون بالغ بر يك ميليارد و 300 ميليون نفر است به سرعت پير ميشود و نيروي كار اين كشور نيز با شتاب قابل توجهي در حال كاهش است.
بر اساس براوردهاي دويچه بانك، از نظر اقتصادي فرآيند پير شدن جمعيت در چين، به طور عمده به دليل كاهش عرضه نيروي كار بر بازار كار تاثير مي گذارد به طوري كه انتظار مي رود نيروي كار چين كه در سال 2015 ميلادي 911 ميليون نفر بود در سال 2020 به 848.9 ميليون و در سال 2030 نيز به 781.8 ميليون كاهش يابد.
نيروي كار كمتر به معناي پرداخت دستمزد بالاتر خواهد بود، اكونوميست تخمين زده است كه متوسط هزينه هاي توليد كه از سال 2001 تا 2012 به ميزان 11.9 درصد در سال رشد داشته است در سال هاي 2013 تا 2020 سالانه به 12 درصد برسد.
با كمتر و پير شدن نيروي كار چين، نرخ رشد اقتصادي بالقوه اين كشور نيز كاهش مي يابد، تحقيق صندوق بين المللي پول در مورد پيري جمعيت نشان مي دهد افزايش جمعيت كارگران سالخورده به معناي كاهش بهره وري و كاهش مشاركت نيروي كار است كه در نهايت باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي چين در سال هاي 2020 تا 2050 مي شود.
اين وضعيت يكي از چند عامل مهمي است كه توضيح مي دهد چرا پيش بيني كنندگاني مانند سازمان توسعه همكاري اروپا انتظار دارند رشد 6.6 درصدي اقتصاد چين در سال هاي 2011 تا 2030 ، به كمتر از 2.3 درصد در سال هاي 2030 تا 2060 برسد.
در اين شرايط علاوه بر كاهش رشد اقتصادي، همزمان با افزايش جمعيت سالخورده چين، اين كشور با افزايش قابل توجهي در هزينه هاي تامين اجتماعي براي حمايت از جمعيت سالخوردگان روبرو خواهد شد.
در كنار پير شدن جمعيت، تامين حقوق بازنشستگي به يكي از بزرگترين چالش هاي مالي اين كشور تبديل خواهد شد، به گفته 'وين وانگ' از مدرسه كسب و كار چين (CKGSB) ، اگرچه اين كشور سيستم حقوق بازنشستگي دارد اما اين سيستم نسبتا جديد است و اين بدان معناست كه كارگران فعلي به جاي صرفه جويي و سرمايه گذاري براي دوران بازنشستكي خود، ان را صرف بازنشستگان فعلي خواهند كرد.
تحقيقات جديد نشان مي دهد بين انچه كه كارگران فعلي به عنوان هزينه بازنشستگي پرداخت مي كنند و انچه كه دولت به عنوان حقوق بازنشستگي پرداخت مي كند ناهماهنگي وجود دارد.
محققاني مانند 'كوانبو جيانگ'، 'شوكاي يانگ' و 'جيسوس سانچز باريكارت' دريافته اند كه 22 استان از مجموع 30 استان اصلي چين خواستار جبران كسري بودجه بازنشستگي توسط دولت مركزي شده اند، انها اين رقم را در سال 2015 معادل 53 ميليارد دلار براورد كرده اند.
با توجه به افزايش جمعيت سالخورده چين، 'هو جي اي' استاد دانشگاه علوم سياسي و حقوق پكن، تخمين مي زند كه دولت در اينده با شكاف مالي 86 تريليون يوان (12.6 تريليون دلار) مواجه شود.
اين شرايط به دليل اختلاف هزينه هاي بازنشستگي بين مناطق شهري و روستايي، پيچيده تر خواهد شد، در حالي كه در بعضي جاها در ايجاد پوشش بازنشستگي براي شهروندان شهري پيشرفتي هرچند محدود صورت گرفته است اما تامين حقوق بازنشستگي براي ساكنين روستايي ضعيف است اين نشان دهنده يك چالش بزرگ است به ويژه اينكه، بر اساس براوردهاي سازمان ملل، جمعيت روستايي تحت پوشش بازنشستگي كه در حال حاضر حدود 80 ميليون نفر را شامل مي شود در سال 2030 به 120 ميليون نفر يا 21.84 درصد از كل جمعيت روستايي 575 ميليون نفري خواهد رسيد.
صرفنظر از تامين حقوق بازنشستگي، هزينه زيادي براي تأمين خدمات بهداشتي براي جمعيت مسن چين صرف خواهد شد.
بين سال هاي 1993 تا 2012، هزينه مراقبت هاي بهداشتي سالانه 11.6 درصد افزايش يافته است اما اين رقم با استانداردها هنوز فاصله دارد.
بر اساس آمارهاي بانك جهاني، سرانه هزينه هاي بهداشتي هر فرد مسن در چين 420 دلار است در حالي كه ميانگين جهاني اين رقم يك هزار و 59 دلار است.
چين در حال حاضر 3 درصد از توليد ناخالص داخلي را صرف هزينه هاي كلي سلامت از جمله مراقبت هاي كلي و مراقبت سالمندان مي كند و سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD ) پيش بيني كرده است اين رقم تا سال 2030 به 5.2 درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد، يعني هزينه هاي اين بخش از 230 ميليارد دلار در سال 2012 به 1.3 تريليون دلار در سال 203 برسد.
واقعيت چيزي بيشتر از اين است، يك مطالعه جامع توسط سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، چالش هاي جدي تري از جمله نياز دولت چين به برنامه ريزي براي احداث فضاهاي شهري قابل استفاده براي سالخوردگان، ساخت مسكن اجتماعي جديد، اموزش و تحصيل سالخوردگان را مطرح كرده است.
با توجه به طيف وسيعي از چالش هاي پيش روي دولت چين در مورد پير شدن جمعيت، روشن است كه دولت با يك مشكل غير قابل انكار مواجه است.
دولت چين براي رفع اين مشكلات بايد به اقداماتي مانند نوسازي كارخانه هاي صنعتي، بكارگيري ربات ها در بخش توليد، افزايش سن حداقل بازنشستگي، جابجايي كسب و كار در خارج از كشور و رها كردن سياست تك فرزندي روي بياورد.
**آساق**1904**1663**مسعود احمدي**انتشار دهنده: خسرو حسيني
تهران - ايرنا- روند سريع پيري جمعيت در چين نه تنها آرايش جامعه را تغيير مي دهد، بلكه به طور چشمگيري بر چشم انداز رشد اقتصادي آينده اين كشور تأثير مي گذارد و فشار زيادي را بر دولت تحميل مي كند.