ايراد صدمه بدني غيرعمد بر اثر تصادف بيشترين آمار پرونده هاي قضايي در قم است

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام جعفر رمضاني روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضاييه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در سه ماه نخست امسال 2 هزار و 200 پرونده مربوط به ايراد صدمه بدني غيرعمد بر اثر تصادف در محاكم قضايي قم تشكيل شده است.
وي اضافه كرد: تعداد پرونده هاي تشكيل شده در اين خصوص نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد صد درصدي داشته كه اين آمار براي جامعه قم نگران كننده است.
وي با بيان اين كه تعداد زياد موتورسيكلت در اين استان باعث افزايش اين آمار شده است، ابراز اميدواري كرد: مراجع قانوني به ويژه نيروي انتظامي تدابيري بينديشند تا اين آمار نگران كننده كاهش يابد.
حدود 350 هزار دستگاه موتورسيكلت در استان قم وجود دارد و به طور متوسط روزانه 35 تصادف جرحي يا فوتي براي سرنشينان موتورسيكلت در اين استان رخ مي دهد.
رمضاني به آمار پرونده هاي تشكيل شده در سه ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال در محاكم كيفري، حقوقي و خانواده اشاره و بيان كرد: سرقت مستوجب تعزير با پنج درصد كاهش نسبت به مدت سال گذشته 2 هزار و 100 پرونده را شامل شده است.
وي ادامه داد: ضرب و جرح عمدي نسبت به سال گذشته چهار درصد افزايش يافته و رانندگي بدون گواهينامه با تشكيل 379 پرونده، رشد 30 درصدي داشته است.
وي گفت: تهديد 20 درصد، كلاهبرداري 31 درصد، تحصيل مال از طريق نامشروع سه درصد، خيانت در امانت 50 درصد، جرح 27 درصد، جرح عمدي با چاقو 32 درصد، استفاده از اوراق مجعول 50 درصد، مزاحمت براي بانوان و اطفال 29 درصد، ترك انفاق 28 درصد و فروش مال غير 57 درصد كاهش يافته است.
به گفته رمضاني، در سه ماه نخست امسال ايراد صدمه بدني غيرعمد بر اثر حوادث كار 35 درصد، قدرت نمايي با چاقو 17 درصد و صدور چك بلا محل نيز 55 درصد نسبت به سه ماه نخست سال گذشته كاهش يافته است.
وي به پرونده هاي دادگاه هاي حقوقي و خانوادگي اشاره و بيان كرد: يك هزار پرونده در مورد مطالبه وجه چك در سه ماه نخست امسال در قم تشكيل شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال سه درصد افزايش يافته است.
وي افزود: الزام به تبديل سند رسمي 11 درصد كاهش، طلاق توافقي 9 درصد و الزام به تمكين 93 درصد كاهش يافته و اهداي جنين 57 درصد، طلاق به درخواست زوجه 6 درصد و ازدواج مجدد نيز 138 درصد افزايش يافته است.
معاون دادگستري قم گفت: در مجموع پرونده هاي تشكيل شده در محاكم كيفري كاهش 30 درصدي، در محاكم حقوقي افزايش چهار درصدي و در محاكم خانواده افزايش 20 درصدي داشته است.
رمضاني بيان كرد: يكي از دلايل اصلي تشكيل پرونده و دعواي بين مردم اعم از حقوقي و كيفري بي نظمي و بي انظباطي در روابط حقوقي است و نهادهاي قانون گذار بايد فكري اساسي در اين زمينه نمايند.
وي همچنين با مثبت ارزيابي كردن عملكرد قضات و كارمندان نهادهاي قضايي قم، گفت: در اين استان درصد تخلفات، مشكلات و حاشيه هايي كه ممكن است براي همكاران اداري و قضايي پيش بيايد نسبت به استان هاي ديگر بسيار پايين است.
وي تصريح كرد: وكلايي كه در شهرهاي ديگر فعاليت مي كنند اظهار مي كنند كه استان قم از نظر سلامت قضايي برتر از ساير استان هاست.

** رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب شهرستان قم نيز در اين نشست گفت: مجموعه دادگستري شهرستان قم متشكل از دادگاه هاي حقوقي، دادگاه هاي كيفري 2، دادگاه انقلاب و دادگاه هاي خانواده و همچنين دادگاه هاي بخش است كه دادگاه هاي بخش در سه بخش كهك، خلجستان و جعفرآباد مستقر است.
ابوالفضل موسوي فرد افزود: در استان قم، 18 شعبه دادگاه شهرستان به مسائل عمومي، دعاوي مالي و غيرمالي رسيدگي مي كند و 15 شعبه دادگاه هاي كيفري به جرايم رسيدگي مي كنند.
وي ادامه داد: 11 شعبه دادگاه خانواده نيز به مسائل و امور خانواده و سه شعبه دادگاه انقلاب نيز به جرايم مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب رسيدگي مي كنند.
وي بيان كرد: آگاهي سازي و فرهنگ سازي عمومي نسبت به مسائل جامعه وظيفه آحاد جامعه به ويژه نهادهاي قضايي است تا مردم آگاهي حداقل از مسائلي كه بايد در قالب قراردادها يا مسائل روز حقوقي داشته باشند تا جرايم در سطح استان كاهش يابد.
موسوي فرد افزود: به طور مثال در زمينه قرادادهاي خريد و فروش آپارتمان، يكي از مشكلات اين مساله اين است كه صاحبان ملك با قراردادهاي ابتدايي و غيراستاندارد با مردم قرارداد مي بندند و اين مساله باعث مي شود خريدار با مشكلاتي مواجه شود.

*** مدير كل پيشگيري از وقوع جرم دادگستري قم نيز در ادامه اين نشست گفت: معاونت اجتماعي در سال 96، 36 برنامه تخصصي براي پيشگيري از وقوع جرم اجرا مي كند.
سعيد كاوياني افزود: هماهنگي و مشاركت در نهادينه سازي آموزش هاي پيش از ازدواج، اجراي طرح ناامن سازي محيط هاي توليد و توزيع مواد مخدر صنعتي با استفاده از ظرفيت بسيج، اجراي طرح بر هم زدن بازارهاي واقعي و مجازي خريد و فروش اموال مسروقه و ممنوعه و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط براي كاهش نقاط حادثه خيز در محورهاي مواصلاتي از جمله اين برنامه هاست.
وي بيان كرد: به عنوان مثال سال گذشته 9 هزار تصادف فوتي، جرحي و خسارتي در استان رخ داده است كه اين تعداد 40 درصد ظرفيت سي سي يو و بيمارستاني استان را اشغال مي كند.
وي ادامه داد: براي كاهش تصادف ها كه هزينه بالايي براي جامعه دارد، با همكاري سازمان هاي ذيربط نقاط حادثه خيز شناسايي و نسبت به رفع نواقص اقدام شده است.
كاوياني با بيان اين كه در يك سال و نيم گذشته 10 تن در كمربندي امام علي(ع) فوت كرده اند، خاطرنشان كرد: 40 نقطه حادثه خيز در اين محور شناسايي و تاكنون نسبت به رفع 30 نقطه با نصب دوربين كنترل سرعت، گاردريل و بستن ورودي هاي غيرمجاز اقدام شده است.
وي با اشاره به اين كه 18 دستگاه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را عهده دار هستند، گفت: بر اساس برآورد مركز تحقيقات نيروي انتظامي، بسترساز حدود 70 درصد از جرايم ارتكابي در سال گذشته در استان خود قربانيان بوده اند.
وي افزود: براي كاهش تعداد جرايم و ارتقاء آگاهي شهروندان در استان، برخي اصناف را ملزم به آموزش هاي حقوقي و قضايي نموده ايم و با توجه به اين كه 34 هزار واحد صنفي در استان قم وجود دارد، گذراندن دوره هاي پيشگيري از وقوع جرم براي اخذ پروانه كسب الزامي است.
مديركل پيشگيري از وقوع جرم دادگستري قم گفت: عادي شدن آسيب هاي اجتماعي و جرايم معضل مهمي است كه در استان قم با آن مواجه هستيم و در اين زمينه نيز سعي شده است از ظرفيت مبلغان و امامان جمعه و جماعت براي ارتقاء آگاهي هاي مردم استفاده شود.
هفتم تيرماه 1360 مصادف با شهادت آيت الله بهشتي نخستين مسئول دستگاه قضايي جمهوري اسلامي است كه بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيد؛ به همين مناسبت هفته نخست تيرماه هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است.
/2085/ 1175 خبرنگار: سميه حيدري ** انتشار: رضا عليمحمدي