صدور 86 هزار و 898 سند مالكيت تك برگ در استان كرمان

به گزارش ايرنا، رضا طالبي زاده روز شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: 19 هزار و 721 سند مالكيت صادر شده در كرمان متعلق به ثبت منطقه 2 و 15 هزار و 402 جلد سند متعلق به ثبت منطقه يك است.
وي ادامه داد: يك هزار و 181 سند مالكيت در سال گذشته نسبت به سال 94 بيشتر صادر شده كه بيانگر رشد 1.37 درصدي است، اين در حالي است كه با توجه به ركود بازار مسكن و كاهش ساخت و ساز در حوزه آپارتمان ها و ساختمان هاي ويلايي، انتظار كاهش صدور اسناد مالكيت تك برگ مي رفت؛ اما با تلاش كارمندان ادارات ثبت، روند صدور اسناد مالكيت تك برگ نسبت به ادوار گذشته مثبت شد.
وي خاطرنشان كرد: چهار هزار و 118 معامله ملكي طي سال گذشته در دفاتر اسناد رسمي استان كرمان ثبت شده است.
وي اظهاركرد: روزانه و به طور متوسط 238 سند مالكيت تك برگ در ادارات ثبت اسناد و املاك استان كرمان صادر مي شود كه با توجه به كمبود نيروي انساني و پايين بودن تعداد كاركنان؛ عملكرد اين اداره كل در صدور اين تعداد اسناد مالكيت بسيار چشمگير است.
اين مقام قضايي خاطر نشان كرد: در استان كرمان در مجموع 17 ميليون هكتار اراضي ملي و منابع طبيعي وجود دارد كه از اين ميزان تاكنون 14 ميليون و 700 هزار هكتار در سيستم كاداستر اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان جانمايي شده است.
وي ادامه داد: بعد از جانمايي، هشت ميليون و 110 هزار هكتار از اراضي تثبيت مالكيت شده و سند كاداستري براي آنها صادر شده است.
وي با بيان اينكه يك سوم تثبيت اراضي دولتي كشور در استان كرمان ثبت شده است گفت: يك ميليون و 266 هزار و 342 قطعه نيز در استان كرمان پلاك گذاري شده است.
وي يادآور شد: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان در سال گذشته در حوزه عملكردي املاك و كاداستررتبه دوم كشوري را به خود اختصاص داده است.
وي به اجراي شبكه ملي موقعيت يابي يكپارچه مالكيت ها (شميم) نيز اشاره و بيان كرد: با استفاده از دستگاه هاي جديد و ماهواره اي، برداشت نقاط اراضي با دقت بسيار بالايي انجام مي شود.
وي عنوان كرد: تمام اقدامات انجام شده در ثبت اسناد و املاك در راستاي جلوگيري از حاشيه نشيني و مبارزه با زمين خواري است.
طالبي زاده به كمبود اعتبار براي اجراي قانون كاداستر اشاره كرد و گفت: اقدام در راستاي تثبيت مالكيت ها، گام مهمي در جذب سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي استان كرمان است.
وي بيان كرد: سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق نيز به عنوان پيشخوان خدمات ثبتي در سطح جامعه نقش قابل توجهي در تحقق نظم اجتماعي و اقتصادي جامعه ايفا مي كنند كه در اين بخش نيز با تحولات انجام شده و گذر از شيوه هاي سنتي ارائه خدمات ثبتي به شيوه هاي نوين گام هاي مثبت و رو به جلويي در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان برداشته شده است.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان كرمان در تشريح تحولات صورت گرفته در راستاي ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمي اظهار كرد: سال 1395 با الكترونيكي شدن دفاتر سردفتران و دفاتر گواهي امضا، گام بزرگي در تحقق ثبت نوين و همچنين جلوگيري از هرگونه جعل و كلاهبرداري برداشته شد و در مجموع 534 هزار و 312 فقره انواع اسناد شامل رهن، اجاره، صلح، بيع و غيره توسط 208 دفترخانه اسناد رسمي در سطح استان صادر و تحويل متقاضيان شد.
وي با اشاره به فعاليت 220 دفترخانه اسناد رسمي، 122 دفترخانه ازدواج و 22 دفترخانه طلاق در استان كرمان گفت: در سال گذشته تعداد 25 هزار و 483 مورد ازدواج و پنج هزار و 672 مورد طلاق نيز در دفاتر ازدواج و طلاق استان صورت گرفت و در اين حوزه شاهد كاهش سه درصدي ازدواج و افزايش 6.6 درصدي طلاق در سطح استان بوده ايم كه در اين زمينه دستگاه هاي متولي بايد آسيب شناسي لازم را انجام دهند.
طالبي زاده افزود: مجموع ازدواج هاي ثبت شده در سال 94 در استان كرمان 26 هزار و 411 مورد و تعداد طلاق هاي ثبت شده پنج هزار و 318 مورد بوده است.
وي تاكيد كرد: بيشترين ازدواج مربوط به كهنوج با سه هزار و 405 مورد و بيشترين طلاق نيز مربوط به كرمان با يك هزار و 625 مورد بوده است.
وي به انجام مستمر بازرسي ها از دفترخانه ها اشاره و تصريح كرد: براي جلوگيري از تخلفات اين حوزه، حذف دست نويسي دفاتر در دفترخانه ها انجام شده است و در حال حاضر تمام اين موارد به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
وي يادآور شد: در سال گذشته 446 بازرسي موردي و 785 بازرسي اجمالي از دفترخانه هاي استان كرمان انجام شده است.
طالبي زاده گفت: 99 مورد تخلف سردفتران به دادگاه انتظامي سردفتران ارجاع شده كه در مجموع چهار مورد به سلب صلاحيت منجر شده است.
وي ادامه داد: در اداره اجراي اسناد رسمي كرمان در سال گذشته در مجموع 2 هزار و 472پرونده اجرايي تشكيل و 194 پرونده مختومه شد.
وي تصريح كرد: در حوزه وصول مطالبات بانك ها نيز در سال گذشته 625 ميليارد و 201 ميليون و 466 هزار و 800 ريال از مطالبات معوق بانك ها واصل شد كه نشان دهنده نقش مهم ادارات ثبت در وصل حقوق و مطالبات دولتي و عمومي است كه اين ميزان در مقايسه با سال قبل از آن 157 درصد رشد داشته است.
اين مقام قضايي با اشاره به اينكه اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري نقش بسيار مهمي در رونق اقتصادي جامعه در سال 95 كه بعنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده بود ايفا كردند گفت: صدور كارت بازرگاني، پلمب دفاتر تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله وظايف اداره ثبت شركت ‌ها و موسسات غيرتجاري استان كرمان است.
وي ادامه داد: در سال گذشته در مجموع يك هزار و 259 شركت تجاري و غير تجاري به ثبت رسيده و 110 شركت تجاري و 31 موسسه غير تجاري در استان كرمان منحل شده است.
وي بيان كرد: تاكنون حدود 37 هزار شركت و موسسه در استان كرمان ثبت شده است.
وي عنوان كرد: 188 كارت بازرگاني طي سال گذشته در استان كرمان صادر شده و در همين مدت زمان، چهار هزار و 217 دفتر تجاري اعم از دفتر روزنامه و دفتر كل توسط اين مرجع پلمب شده است.
طالبي زاده در ادامه از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان به عنوان يكي از ادارات و سازمان هاي درآمدزاي اين استان ياد كرد و افزود: اين اداره در سال گذشته 173 ميليارد و 857 ميليون و 220 هزار و 618 ريال درآمدزايي براي دولت داشته است.
وي اظهار كرد: در رفسنجان، سيرجان و در كرمان در 2 نقطه، ساختمان ثبت اسناد تصويب و اجرايي شده كه بزودي دفتر منطقه 2 ثبت اسناد كرمان افتتاح مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر در چهار شهرستان استان كرمان ادارات ثبت اسناد و املاك فاقد ساختمان ملكي بوده و در پنج شهرستان نيز بدليل وجود نداشتن ساختمان مناسب و امكانات لازم، موفق به راه اندازي ادارات ثبت اسناد نشده ايم.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان كرمان در پايان با اشاره به مزاياي ثبت املاك در ادارات ثبت و مزيت هاي اسناد كاداستري نسبت به اسناد دفترچه اي از عموم مردم اين استان خواست، جهت اخذ سند مالكيت از طريق قانون تعيين تكليف و تبديل اسناد دفترچه اي به اسناد كاداستري به ادارات ثبت در سراسر استان مراجعه كنند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يكي از قديمي ترين و گسترده ترين دستگاه هاي حاكميتي است كه مأموريت تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را بر عهده داشته و نقش مؤثري در روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي و استقرار و تثبيت مالكيت ايفاء مي كند.
وظايف و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك متنوع است اما در يك تقسيم بندي كلي مي توان وظايف را در پنج بخش مختلف بخش املاك و كاداستر، بخش اسناد و سردفتران، اجراي مفاد اسناد رسمي، ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري و ثبت علائم تجاري، اختراعات و مالكيت هاي صنعتي تقسيم بندي كرد.
امنيت اقتصادي و حفظ آن در حوزه زمين و مسكن از اولين و مهمترين عوامل توسعه و شكوفايي اقتصادي است به نوعي كه بدون وجود امنيت در حوزه اراضي و املاك پايه هاي فعاليت اقتصادي در كشور متزلزل بوده و سبب كاهش هر نوع سرمايه گذاري اعم از صنعتي، تجاري، كشاورزي و غيره خواهد شد.
خبرنگار: سميه حسن شاهي ** انتشار دهنده: نجمه حسني
7440/3029