به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز سه‌شنبه افزود: سازمان ثبت وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی برعهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را دربر می‌گیرد و نقش ویژه‌ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم استان کرمان در حوزه کشاورزی، رسالت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان را در سال جاری هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک از طریق صدور سند مالکیت حدنگار یک نیاز قطعی و فوری است که توسعه اقتصادی کشور و ارتقا بهداشت قضایی را در پی دارد.
وی اظهارداشت: حدنگاری امری فرادستگاهی است و با وجود اینکه اینکه ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۹۳، برای دستگاه‌های اجرایی مهلت ۲ ساله برای ارائه مستندات مالکیت برای دریافت سند مقرر کرده به جز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بعضی دستگاه‌ها این تکلیف قانونی را به صورت جدی اجرا نکرده‌اند.
هاشمی بیان کرد: اقدامات خوبی برای هویت‌بخشی به باغ‌ها و اراضی زراعی استان کرمان صورت گرفته و صدور اسناد این حوزه، کار ویژه و ماموریت اولویت‌دار ما در سال جاری تعریف شده است.
وی گفت: حدنگاری اراضی زراعی با فراهم آوردن بستر اخذ تسهیلات بانکی، می‌تواند به مکانیزه شدن و رونق کشاورزی بینجامد و دولت نیز می‌تواند مباحث مدیریت زمین و آمایش سرزمینی را به نحو مطلوبی مدیریت کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی http://sabtemelk.ssaa.ir امکان‌پذیر است، گفت: حدنصاب‌های مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که در گذشته مانع عمده صدور این اسناد به شمار می‌آمد، بر اساس حکم صریح قانون جامع حدنگار که مقرر داشته هیچ نقطه‌ای از کشور نباید فاقد سند حدنگار باشد، دیگر ملاک عمل نیست و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.
وی با اشاره به چرایی عدم ارائه هرگونه خدمات توسط بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به اسناد دفترچه‌ای، بیان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) بواسطه درج نقشه واجد مختصات دقیق جغرافیایی ذیل سند، از دقت بالایی برخوردار است و از سویی ضریب امنیتی بالای این نوع اسناد نقش قابل توجهی در کاهش جرم جعل ایفا و نیز بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را فراهم می‌کند و از این رو تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دستگاه‌ها را از ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای منع و این امر را منوط به تعویض اسناد قدیمی و اخذ سند حدنگار کرده است.
نظر شما