اقتصاددان: تداوم نرخ سود بالای بانكی عامل ركود اقتصادی است/ كاهش دستوری شیوه ای نامناسب

«تیمور رحمانی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اقتصاددانان بر این باورند كه در بلندمدت نرخ سود حقیقی باید رقمی در حدود نرخ رشد اقتصادی بلندمدت باشد.
وی با بیان اینكه میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اغلب كشورهای جهان حدود 3 تا 4 درصد است، گفت: اگر نرخ سود بیش از این باشد، مطمئن باشید، ركود ایجاد می كند.
این اقتصاددان تصریح كرد: حتی تصور اینكه بتوان نرخ سود حقیقی را برای مدت طولانی در بازه 10 تا 15 درصد نگه داشت، با منطق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت جور در نمی آید.
رحمانی در عین حال كاهش دستوری نرخ سود را شیوه ای مناسب ندانست و تاكید كرد: بانك مركزی نمی تواند با یك بخشنامه بانك ها را به كاهش نرخ سود ملزم كند، زیرا در این صورت بانك ها انواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن اعمال می كنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: بانك مركزی باید با اعمال سیاست های پولی خود، بانك ها را به سمت رعایت نرخ های مصوب هدایت كند كه در این راستان می توان به شیوه هایی چون اعطای خط اعتباری و یا كاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانك ها اشاره كرد.
این اقتصاددان افزود: یكی دیگر از ابزارهای سیاستی بانك مركزی، جریمه كردن بانك هایی است كه اضافه برداشت دارند ولی در مقابل باید بانك هایی كه حدود برداشت را رعایت می كنند، تشویق كند.
رحمانی تاكید كرد: به نظر می رسد اعمال همزمان ابزارهای سیاستی و نظارتی بانك مركزی برای رعایت نرخ سودهای مصوب امری ضروری است تا بانك هایی كه بخشنامه ها و مقررات را رعایت نمی كنند، جریمه شوند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی از بالا بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانكی انتقاد كرد و آن را ضد اشتغال دانست.
اوایل امسال نیز ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی از بررسی برنامه كاهش نرخ سود در این بانك خبر داد و اعلام كرد كه نتایج آن برای تصمیم گیری نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.
بر اساس تصمیم سال گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های یكساله در نظام بانكی 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است اما بانك ها به بهانه كمبود نقدینگی و نیز بالا بودن نرخ سود اوراق خزانه اسلامی، این نرخ را رعایت نمی كنند كه سبب شده تا نرخ سود برخی سپرده ها در بانك ها به بالای 22 درصد برسد.
مسئولان بانك مركزی، بارها پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را بیانگر ناتوانی مسئولان آن بانك در مدیریت نقدینگی و منابع اعلام كرده اند و تاكنون پرونده چندین بانك به دلیل تخلف از مقررات بانكی در این زمینه به هیات انتظامی بانكها ارسال شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا