لایحه جامع داوری در دستور كار قوه قضائیه است

به گزارش ایرنا ذبیح الله خدائیان روز پنجشنبه در سمینار منطقه ای جنوبشرق كشور با موضوع داوری؛ دادرسی خصوصی در كرمان افزود: در لایحه جامع داوری كه از بیشتر حقوقدان ها و صاحبنظران در مباحث آن استفاده شده مقررات شفافی در زمینه چگونگی تشكیل موسسات داوری، مسئولیت آنها در قبال مردم، چگونگی انتخاب داور و چگونگی رسیدگی ها و صدور رای پیش بینی شده است.
وی عنوان كرد: امروز در تمامی كشورهای جهان با هر نظام حقوقی كه دارند، قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شكایات است و دسترسی به این مراجع، حقی برای تمام افراد جامعه است.
وی گفت: در بیشتر كشورها سیاست قضازدایی و كیفرزدایی در دستور كار قرار گرفته و سعی می كنند در كنار مرجع رسمی از ظرفیتهای مردمی در حل و فصل دعاوی استفاده كنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در كشور ایران هم دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یك حق برای مردم شناخته شده و براساس اسناد بالادستی، سیاست قضا زدایی و كیفرزدایی به عنوان یك سیاست در كشور پذیرفته شده است.
وی تاكید كرد: در بند 9 سیاست های كلی نظام قضایی، استفاده از روش داوری در حل و فصل دعاوی مورد تاكید قرار گرفته و در قانون سال 88 هم به این موضوع تاكید شده است.
وی گفت: در برنامه پنج ساله توسعه قضایی بر استفاده از نهاد داوری تاكید شده و در بندهای 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه قضایی آمده رسیدگی و اظهار نظر در خصوص شكایت اشخاص در امر واگذاری سهام در صلاحیت هیات داوری است.
خدائیان بیان كرد: در برنامه ششم توسعه كه بنده هم در تهیه احكام قضایی آن نقش داشتم، حكمی گنجانده شده كه در بند الف آن مقرر شد در راستای كاهش مراجعه های مردمی به دستگاه قضایی و تسریع حل و فصل دعاوی باید ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل اختلاف از طریق داوری، ایجاد اعتماد، استقبال و حمایت از داوری انجام شود.
وی گفت: با وجود اینكه می گوییم مراجعه به دادگستری حق همه مردم است اما در برخی موارد مراجعه به داوری اجباری شده و ظرفیت قانونی استفاده از نهاد داوری در كشور وجود دارد و امروز قانون داوری تجاری بین المللی را داریم كه در حال اجراست.
وی با مطرح كردن این سئوال كه چرا با وجود این ظرفیت های قانونی، آنگونه كه باید از این نهاد استفاده نمی كنیم اظهار كرد: به نظر من استفاده نكردن از این روش به واسطه نبود شناخت از نهاد داوری است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینكه گرایش مسئولان ما به قضایی كردن امور است گفت: در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه ای تحت عنوان قضازدایی داریم كه سالهاست خاك می خورد و در دولت هم لوایح را كیفری یا حقوقی می كنند.
وی تصریح كرد: هنوز گرایش به قضایی كردن امور در كشور ما وجود دارد و جامعه حقوقی ما هم از این نهاد استفاده نمی كند در حالی كه باید از این تاسیس، بهره بگیریم.
وی افزود: نتیجه استفاده نكردن از نهاد داوری این می شود كه در سال 95 بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت كه شاید نیمی از این پرونده ها برای نخستین مرتبه وارد دستگاه قضایی شده بود.
خدائیان گفت: امروز راهی نداریم جز اینكه امور را كمتر قضایی كنیم و دستگاه قضایی اقداماتی در راستای استفاده از داوری انجام داده است.
وی با تاكید بر اینكه نباید مسائل اقتصادی را كیفری كنیم اظهار كرد: باید از فعالان اقتصادی كه در حوزه های مختلف تخصص دارند در جهت حل و فصل امور مردم استفاده كنیم.
سمینار منطقه ای جنوبشرق كشور بعد از انعقاد تفاهمنامه بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی و دادگستری كل استان كرمان با حضور شماری از فعالان اقتصادی، قضات، وكلا و معاونت های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های تهران، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری همچنین روسای اتاق های بازرگانی 6 منطقه جنوبشرق در محل اتاق بازرگانی استان كرمان برگزار شد.
خبرنگار: كمیل بهشتیان ** انتشار دهنده: رسول محمدحسنی
7429/3028