به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، صندوق توسعه ملي بر مبناي برنامه پنجم توسعه ملي براي صيانت از درآمدهاي حاصل از فروش نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي از سال 91 شكل گرفت .
در قانون رفع موانع توليد كه در سال 94 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اين صندوق از پرداخت ماليات بابت تسعير ارز معاف شد.
با اين وجود، قانون درباره درآمد ناشي از تسعير ارز بابت سال هاي 91 تا 93 صندوق توسعه ملي سكوت كرده است كه همين امر سبب شده تا سازمان امور مالياتي بخاطر اين سال ها براي صندوق توسعه ملي برگه تشخيص مالياتي صادر كند اما دولت و مجلس در تلاشند تا با وضع قانون جديد، اين معافيت را به سال هاي قبل از آن نيز تسري دهند.
تسعير ارز در علم حسابداري به مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي گفته مي شود يعني اگر نوسان ارزي بروز كند به شكلي كه ارزش پول داخلي در برابر ارز خارجي كاهش يابد، آن دستگاه به درآمدي دست مي يابد كه اين درآمد تنها يك درآمد كاغذي و حسابداري است و بروز خارجي در درآمدهاي آن دستگاه ندارد.
مشكل صندوق توسعه ملي نيز به بحران ارزي سال هاي 90 و 91 باز مي گشت كه يكباره نرخ دلار از مبلغ 12 هزار ريال به بيش از 24 هزار ريال رسيد و از آنجا كه درآمدهاي صندوق توسعه ملي به شكل ارزي نزد بانك مركزي نگهداري مي شود و معادل ريالي آن براي صندوق توسعه ملي معادل ريالي محاسبه مي شود، نوسان ارزي در سال هاي ياد شده نوعي درآمد حسابداري را در صورت هاي مالي اين صندوق ايجاد كرده است.
بخاطر وجود اين ابهام، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه اي را براي تسري دادن معافيت هاي مالياتي تسعير ارز صندوق توسعه ملي از زمان تاسيس آن به بعد تهيه كرده اند.
محمد حسيني عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توسعه ملي درباره اين طرح اسفساريه به خبرنگار سياسي ايرنا گفت: سازمان مالياتي به صندوق توسعه ملي به مثابه يك بنگاه اقتصادي نگاه مي كند كه 30 درصد درآمد نفتي كشور به صورت ارزي وارد آن مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: از آنجا كه بايد حساب هاي شركت ها به صورت ريالي تدوين شوند، در پايان هرسال ميزان حجم ارزي كه بايد در بانك مركزي وارد مي شود بايد به ريال تبديل شده و در صورت هاي مالي ثبت شود.
حسيني تاكيد كرد: با توجه به نوسانات نرخ ارزي كه در اوايل دهه 90 روي داد، ارز ورودي به حساب هاي بانك مركزي در تبديل به ريال، يك نوع سود را در اسناد حسابداري آن نشان مي دهد كه سازمان مالياتي طبق قوانين فعلي براي آنها برگه تشخيص ماليات صادر كرده است.
وي با برشمردن دلايل سازمان مالياتي در اين زمينه گفت: آنها مي گويند كه اگر مي خواستيم صندوق توسعه ملي را از ماليات معاف و به عنوان منابع بدانيم، چرا در ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در سال 94 ماليات بر نرخ تسعير ارز معاف شده است، پس به قبل از تصويب اين قانون قوانين مالياتي حاكم بوده و بايد ماليات آن سال ها را بپردازند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: با اين وجود تا كنون پرداخت زيادي صورت نگرفته فقط 650 ميليارد تومان براي عملكرد سال 91، براي سال 92، 310 ميليارد تومان و براي عملكرد سال 94، 320 ميليارد تومان در سال گذشته پرداخت شده است.
وي گفت: چون اين موضوع در بررسي شوراي عالي مالياتي قرار دارد در بودجه اصلاحي سال 95 تسعير ارز اتفاق افتاد كه بتوانيم آن ارقام را در چارچوب بودجه پرداخت كنيم و براي بودجه سال 96 نيز حدود 18 هزار ميليارد تومان در بودجه پيش بيني شد كه با رايزني هاي انجام شده ماليات اخذ نشود كه اگر در شوراي عالي مالياتي قطعي شود، اين رقم بايد توسط صندوق توسعه ملي به سازمان امور مالياتي پرداخت شود.
وي درباره طرح استفساريه تهيه شده جمعي از نمايندگان توضيح داد: اين طرح خواستار تسري اجراي حكم ماده 36 قانون رفع موانع توليد به ابتداي تشكيل صندوق توسعه ملي است تا سازمان مالياتي بر اساس آن عمل كند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: از آنجا كه صندوق توسعه ملي منبعي براي تسهيلات دهي به فعالان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري كشور است، انتظار مي رود با اعمال اين معافيت ها بيش از پيش به بخش خصوصي و تقويت توان صندوق در تسهيلات دهي كمك كند.
حميد رضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس نيز در گفت و گو با ايرنا با تاكيد بر اينكه اين طرح استفساريه مراحل بررسي كارشناسي را در كميسيون هاي مجلس طي مي كند، اظهار داشت: نرخ تسعير ارز، مابه التفاوت ناشي از نوسان هاي ارزي است و در حقيقت درآمدي نيست كه بخواهيم براي آن ماليات وضع كنيم.
وي تاكيد كرد: از آنجا كه تسعير ارز يك درآمد دفتري و حسابداري است، بايد براي صندوق توسعه ملي كه خود منبعي براي تقويت سرمايه گذاري بخش خصوصي است، از ماليات معاف شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در قانون رفع موانع توليد صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات بابت تسعير ارز معاف شده اما اين ابهام وجود دارد كه آيا اين معافيت از زمان تاسيس صندوق است يا خير.
وي تاكيد كرد: از آنجا كه قانون اساسي حق تفسير قوانين عادي را در حوزه اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي داند، نمايندگان براي رفع اين ابهام، طرح استفساريه اي تهيه شده كه در دست بررسي است.
در دولت نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي طرحي را براي تسري معافيت صندوق توسعه ملي از ماليات تسعير ارز تهيه كرده و براي طي مراحل قانوني به دولت فرستاده است.
در اين رابطه محمدقاسم پناهي قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور گفته است: در 18 ارديبهشت امسال وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه‌اي مجزا براي معافيت صندوق ارائه كرده كه اكنون در مراحل تصويب دولت براي تقديم به مجلس است.
پناهي با بيان اينكه ماليات ناشي از تسعير ارز صندوق توسعه ملي در قوانين فعلي مسكوت مانده است، بيان داشت: فعلا اراده كشور به اين است كه ماليات تسعير ارز صندوق اخذ نشود و منتظريم معافيت مالياتي آن تبديل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.
سيام**9103**1579*گزارش از حميد شهرياري**انتشار:مرضيه فاتحي
تهران – ايرنا – ابهام صندوق توسعه ملي در زمينه معافيت از پرداخت ماليات بابت تسعير ارز، نمايندگان مجلس و دولت را برآن داشته تا اين مشكل را از طريق وضع قانون جديد رفع كنند.
