به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی با تاكید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی افزود: تا اراده ای جدی در راس دستگاه های اجرایی در این خصوص شكل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.
وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار، كارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تكمیل این برنامه تاكید كرد.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه این جلسه با تبریك روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنكه جمعیت فراوانی از كشور در قالب دریافت كنندگان مستمری و دریافت كنندگان خدمات درمانی و تعامل با كارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین كننده ای در بهبود محیط كسب و كار ایفا می كنند.
جهانگیری از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشكل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای كسب و كار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل كنند.
وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی كشورها در سال های اخیر، گفت: ارزیابی ها نشان می دهد كه این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این كشورها بوده كه این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط كسب و كار است.
در این جلسه كه وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفت وگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای كسب و كار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد « نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی كارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مركز ملی پایش محیط كسب و كار ارائه كردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مركز پرداختند.
در این جلسه طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از تصویر وضع موجود محیط كسب و كار، گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در كشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.
وی با بیان اینكه راهكارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: برای بهبود محیط كسب و كار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشكل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل كسب و كار، تعامل و همكاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.
طیب نیا افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ایران با دفتر كسب و كار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم كه در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه كشور در بهبود محیط كسب و كار باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مركز ملی پایش محیط كسب و كار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای كسب و كار و نیز اهداف و مزایای استقرار مركز ملی پایش محیط كسب و كار ارائه كرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار به تصویب رسید.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**
انتشار: كتایون لامع زاده
تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهوری گفت: باید برای بهبود محیط كسب و كار و از بین بردن بوروكراسی در كشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود؛ باید محیط كسب و كار را در كشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل كنیم.
