لايحه مقابله با تقلب نقش موثري در صيانت از حيثيت علمي كشور ايفا مي كند

محمد روشن روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ايرنا افزود: وزارت علوم با توجه به وجود پديده زشت تقلب در آثار علمي بر آن شد كه لايحه اي را تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
وي ادامه داد: خوشبختانه در سال 93 اين تلاش ها به نتيجه رسيد و لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در وزارت علوم تدوين شد و به هيات وزيران ارسال و از آنجا هم براي مجلس نهم شوراي اسلامي ارسال شد.
روشن ادامه داد: پس از آنكه مجلس دهم مستقر شد با توجه به آيين نامه داخلي مجلس مجدداً تمامي لوايحي كه در دستور كار مجلس نهم بود به هيات وزيران اعاده شد تا نسبت به لزوم يا عدم لزوم طرح آنان در مجلس شوراي اسلامي در اين دوره نيز اظهار نظر شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان كرد: خوشبختانه دولت نيز با توجه به ضرورت هايي كه اين لايحه داشت مجدا اصرار بر طرح آن در مجلس دهم شوراي اسلامي كرد.
وي يادآور شد: مجلس نيز به توصيه رييس خانه ملت و ضرورت دستور داد تا كميسيون هاي حقوقي و قضايي و آموزش، تحقيقات و فناوري زودتر اين لايحه را از حوزه تخصصي خود مورد بازنگري قرار دهند و به صحن علني ارسال كنند؛ اين دو كميسيون نيز با سرعت بيشتري لايحه را بررسي كردند.
روشن گفت: خوشبختانه در بررسي هاي كميسيون نيز مواردي به اين لايحه افزوده شد كه موجب غناي هر چه بيشتر آن شد و روي بخش پيشگيري نيز تاكيداتي صورت گرفت تا عملا از جامعيت بيشتري برخوردار شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: بر اساس دستور كار روزانه مجلس، كليات اين لايحه روز گذشته (سه شنبه) به تصويب رسيد و امروز(چهارشنبه) نيز خوشبختانه ماده واحده و تبصره هاي آن به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه مجلس، تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله پايان نامه طرح پژوهشي كتاب گزارش آثار مكتوب و يا ضبط شده پژوهشي علمي و يا هنري توسط هر شخص حقيقي و حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل كه كل اثر و يا بخشي از آن را در بر بگيرد؛ كه به وسيله ديگري به عنوان اثر خود ارائه شود، جرم تلقي شده و مرتكب و يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات هايي مي شوند كه يكي از آنها مجازات نقدي درجه 3 و محروميت از حقوق اجتماعي درجه 6 است كه اين مجازات مي تواند بسيار بازدارنده باشد.
روشن افزود: در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتكب و مديران و گردارندگان مربوطه؛ اين مجازات در مورد آنان تشديد شده و به موجب مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامي مصوبه اول ارديبهشت ماه سال 92 خواهد بود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم گفت: نكته قابل توجه اين است كه اين تشديد مجازات خيلي پيشگيرانه مي تواند باشد به دليل اينكه عمده افرادي كه اقدام به كپي برداري، انتشار آثار ديگران به نام خود و يا به نام اشخاص ذي نفع مي كنند؛ اينها معمولا شركت و يا موسسه و يا در غالب بنگاه هاي انتشاراتي هستند و برخي از موارد تخلف وقتي از ناحيه آنان صورت مي گيرد چون شخص، حقيقي نيست و حقوقي بود، برخورد با آنان مشكل بود.
روشن تصريح كرد: خوشبختانه با اين مصوبه مجلس ضمن اينكه توجه كافي به اشخاص حقوقي شده براي آنان تشديد مجازاتي كه در نظر گرفته شده، اين دورانديشي مي تواند بستر مناسب تري را براي پيشگيري و نهايتا مجازات مرتكبين تعيين كند.
وي اظهار كرد: در اين لايحه اي كه امروز (چهارشنبه) تصويب شد؛ براي اشخاصي هم به عنوان معاونت در جرم نقش در نظر گرفته شده و بر همين اساس آنان را مستوجب حداقل مجازات مقرر در قانون دانسته است.
روشن گفت: در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع اين ماده واحده از طريق پايگاه هاي الكترونيكي و يا در قالب بنگاه باشد؛ اعم از اينكه ثبت شده و يا نشده باشد؛ براي انجام اين فعاليت هاي غيرمجاز اگر تبليغي صورت بگيرد؛ مرتكب و يا مرتكبان به ميانگين حداقل و يا حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند.
وي يادآور شد: افرادي كه به صورت نامناسب در ميادين اصلي شهر و يا نزديك دانشگاه ها و موسسات پژوهشي به صورت واضح و آشكار براي كارشان تبليغ مي كنند در اين قانون از مجازات و شدت عمل بيشتري برخودار شده اند.
روشن افزود: همچنين گاهي اوقات اطاله در رسيدگي ها سبب مي شود كه دادن حكم براي بسته شدن چنين موسساتي سال ها طول بكشد اما اكنون بر اساس اين قانون امكان پلمب به فوريت وجود دارد.
وي ادامه داد: يكي ديكر از امتيازات بزرگ اين لايحه اعطاي عنوان ضابط خاص به بازرسان وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و درمان است البته قرار است اين ضابطان مطابق آيين دادرسي كيفري مصوبه سال 1392 و پس از فراگيري مهارت هاي لازم به عنوان ضابط خاص تعيين شوند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري اظهار كرد: آثار مادي و معنوي كه به موجب آن اثر به خاطيان تعلق گرفته لغو و بلااثر مي شود و پايه، مرتبه علمي، رتبه و يا عناوين مشابهي را كه دارا شده اند، مسترد مي شود.
وي گفت: سه مرجع براي رسيدگي به اينگونه تخلفات پيش بيني شده است؛ حسب مورد اعضاي هيات علمي كه هيات هاي انتظامي اساتيد و دانشجويان به شوراهاي انظباطي دانشجويي و اگر فرد طلبه باشد به دادسرا و يا دادگاه ويژه روحانيت بايد برود.
روشن افزود: قانوني كه حاكم بر اين رفتار مجرمانه و مجازات هاي آن است، قانون مقررات انظباطي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات كشور، مصوبه 22 اسفندماه سال 1364 و اصلاحات بعدي آن است و مقرراتي كه حاكم بر رفتارهاي متخلفانه دانشجويان است، آيين نامه انظباطي دانشجويان مصوب جلسه 358 روز 14 شهريورماه 1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات بعدي آن است.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد: تخلف كارمندان نيز بر اساس قانون هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 آذر ماه سال 1372 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
وي اظهار داشت: طلاب نيز بر اساس مقرارت اين نوع تخلفاتشان در دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت بررسي مي شود.
روشن افزود: اميدواريم با توجه به تصويب اين قانون كه حركتي بسيار بزرگ و خوبي براي پيشگيري از توليد آثار علمي متقلبانه است؛ بتوانيم ساحت مقدس دانشگاه ها، حوزه هاي علميه و مراكز پژوهشي كشور را از اين نوع تخلفات مبرا كنيم و از سوي ديگر شاهد اين نباشيم كه با برخي از تخلفات كوچك حيثيت علمي دانشمندان و نخبگان كشور مخدوش شود.
وي گفت: با توجه به اينكه هم اكنون رشد علمي كشور از شتاب قابل ملاحظه اي برخوردار شده و در منطقه به رتبه اول نايل شده ايم به نظر مي رسد كه كشورهاي منطقه و رقباي علمي ايران به شدت آثار علمي توليد شده در ايران را رصد مي كنند تا بتوانند اثبات كنند كه اين رشد علمي قابليت خدشه دارد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز(چهارشنبه) مقرر كردند، تهيه و عرضه يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب يا ساير آثار مكتوب يا ضبط شده پژوهشي - علمي يا هنري توسط هر شخصي به قصد سود و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارائه كل اثر يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات مي شوند.
فراهنگ**9187**خبرنگار: حميدرضا بازگشا ** اميد غياثوند