به گزارش روز شنبه ايرنا از خبرگزاري فرانسه، اين طرح با راي موافق 55 سناتور، راي مخالف 23 نفر و دو راي ممتنع تصويب شد.
در طول جلسه سناي لهستان كه 15 ساعت طول كشيد، خيابان هاي اين كشور شاهد تظاهرات گسترده عليه چنين اصلاحاتي بود كه كنترل سياسي بر ديوان عالي را تقويت مي كند.
تظاهركنندگان پس از تصويب اين طرح در مقابل پارلمان تجمع كردند و شعار «شرمتان باد»، «خائنان» و «دمكراسي» سر دادند.
اصلاحات ديوان عالي كه بر دادگاه ها نظارت دارند، براي تبديل شدن به قانون به امضاي «آندرژي دودا/ Andrzej Duda» رئيس جمهوري لهستان نياز دارد كه خود عضو حزب محافظه كار قانون و عدالت (PiS) است.
رئيس دولت لهستان 21 روز مهلت دارد تا اين طرح را امضا يا وتو كند و اگر ترديدي درباره آن وجود داشت آن را به دادگاه قانون اساسي ارائه دهد.
مخالفان و معترضان اين اصلاحات از دودا خواسته اند طرح اصلاحات مذكور و دو مصوبه ديگر را كه كنترل دستگاه اجرايي بر دستگاه قضا را افزايش مي دهد، وتو كند.
مخالفان چنين استدلال مي كنند كه اين اقدام به مثابه يك «كودتا» است اما حزب حاكم لهستان معتقد است كه چنين اصلاحاتي براي منطقي كردن فعاليت دستگاه قضا و مبارزه با فساد ضروري است.
در سيستم كنوني، نامزدهاي ديوان عالي از سوي يك نهاد مستقل كه عمدتا اعضاي آن را قضات تشكيل مي دهند و البته شامل تعداد معدودي از سياستمداران نيز مي شود، انتخاب مي شوند.
كميسيون اروپا به تازگي درباره اصلاحات مذكور به لهستان هشدار داد و تهديد كرد حق راي اين كشور را در اين اتحاديه 28 عضوي به تعليق در خواهد آورد.
اتحاديه اروپا نخست در اوايل سال 2016 به اصلاحات دادگاه قانون اساسي هشدار داد. وظيفه اصلي اين دادگاه بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي است.
چنين تغييراتي تركيب اين ديدگاه را به نفع محافظه كاران تغيير داد و يك متحد حزب حاكم به عنوان رئيس دستگاه قضا انتصاب شد.
وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به اصلاحات ديوان عالي لهستان در بيانيه اي هشدار داد با وجودي كه لهستان متحد نزديك واشنگتن است اما آمريكا نگران چنين قانوني است.
هفته گذشته، هر دو مجلس پارلمان لهستان دو مورد ديگر از مقررات قانوني قضايي را تصويب كرد كه شامل لايحه اي بود كه بر اساس آن وزير دادگستري مي تواند قضات اصلي دادگاه هاي مشترك لهستان را معرفي كند.
در لايحه دوم تصريح مي شد كه پارلمان لهستان به جاي يك نهاد مستقل، اعضاي شوراي ملي دستگاه قضا را انتخاب خواهد كرد كه هدف از آن حفظ استقلال دادگاه ها است.
به گزارش ايرنا،«فرانس تيمرمان» معاون اول كميسيون اتحاديه اروپا چهارشنبه گذشته در يك كنفرانس خبري در بروكسل با اشاره به اصلاحات پيشنهادي حزب حاكم لهستان گفت: اين قوانين تهديدهاي سازماندهي شده عليه حكومت قانون را تا حد قابل توجهي افزايش مي دهد.
وي افزود: اين طرح پيشنهادي استقلالي را كه از قوه قضائيه باقي مانده است، از بين مي برد و تحت تسلط سياسي كامل دولت در مي آورد.
اروپام**9158
مترجم: بهجت عباسي**انتشار دهنده: فريبا مدني
تهران-ايرنا- سناي لهستان صبح امروز (شنبه) با وجود تظاهرات گسترده خياباني و درخواست ها از سوي اتحاديه اروپا و واشنگتن، اصلاحات جنجال برانگيز ديوان عالي اين كشور را تصويب كرد.
