به گزارش خبرنگار ايرنا ، زندگي مشترك براي زوجين در صورتي كه آرامشي بيش از گذشته به همراه داشته باشد ، هرگز نبايد دستخوش اختلافات جزئي و حتي كلي در پاره اي از دوران شود ، اما زماني كه اين زندگي صحنه تنش و اختلاف دائمي و يا زد و خورد بين زن و شوهر شده و براي خانواده و فرزندان جهنمي بسازد و زن و مرد به اين نتيجه برسند كه نمي توانند باهم زندگي كنند، منفورترين حلال اسلام راهكار محسوب مي شود.
امروزه به دلايل مختلف از جمله ؛ گذار از زندگي سنتي به صنعتي و به تبع آن ازدواج هاي فارغ از قواعد و سبك و سياق مدرن ، انواع تجملات و چشم هم چشمي ها، كاهش آستانه صبر جوانان، مشكلات اقتصادي ، برداشت موانع فرايند طلاق با رواج طلاق توافقي و مسايل ديگر ، پايه هاي زندگي مشترك با اندك تزلزلي دستخوش اين آسيب اجتماعي مي شود.
وضعيت طلاق به عنوان يك آسيب اجتماعي و در حال تبديل شدن به امري اجتناب ناپذير براي جامعه ، در استان مازندران نيز به تبع كشور نگران كننده است ، تاجائي كه نسبت ازدواج به طلاق در اين استان 3.1 دهم و در برخي مناطق از جمله كلاردشت اين نسبت بيشتر است.
بر اساس آمارهاي رسمي ، در استان مازندران در مقابل هر سه واقعه ازدواج يك مورد طلاق به ثبت مي رسد .
به گزارش اداره ثبت احوال استان مازندران در سال گذشته 25 هزار و 623 مورد ازدواج و هشت هزار و 182 واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق اين استان به ثبت رسيد كه بيشترين فراواني با 9.2 درصد مربوط به زوجيني با طول زندگي مشترك كمتر از يك سال بوده است و پس از آن به ترتيب زوجين با طول زندگي مشترك 1 تا 2 سال و 2 تا 3 سال .
بيشترين ميانگين سني مطلقين مربوط به گروه سني 25 تا 35 سال و بيشترين طلاق ثبت شده با 10.8 درصد مربوط به زوجين همسن در اين گروه سني بوده و پس از آن به ترتيب زوجين با اختلاف سني 4 سال با 9 درصد قرار دارند.
با اين وصف ، تلاش هاي همه جانبه و هماهنگ صورت گرفته در دولت يازدهم سبب شده است تا براي نخستين بار رشد نرخ طلاق در مازندران متوقف و مشق زندگي در لواي صبر و تحمل و پذيرش مشاوره كارشناسان در تلاطم مشكلات زندگي مدرن آغاز شود.
** تمركز بر روي زوج هاي يك ساله و كاهش 11 درصدي طلاق
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت : تحكيم بنيان خانواده يكي از مهم ترين اولويت هاي اجتماعي دولت است، طلاق رسمي و عاطفي يك روند صعودي در كشور داشت اما در چند سال گذشته با راهكارهاي مختلف سعي در كنترل نرخ رشد اين آسيب و بررسي ابعاد مختلف آن شده است.
مريم جمشيدي افزود: با تمركز بخشي از بررسي ها و برنامه ها از جمله آموزش مهارت هاي زندگي بر روي زوج هايي كه يك سال از ازدواجشان مي گذرد مي توانيم اين آسيب اجتماعي را 11 درصد و با تمركز بر روي زوج هايي كه 5 سال از ازدواجشان مي گذرد حدود 40 درصد كاهش دهيم.
وي شناسايي مناطق آلوده و برنامه ريزي براي مشكلات اين مناطق را از ديگر راهكارهاي كاهش طلاق در استان عنوان و تاكيدكرد: يكي از عوامل طلاق اعتياد است چراكه آسيب هاي اجتماعي در هم تنيده اند و پرداختن به هركدام از آنها باعث مي شود يك بخش از زنجيره اجتماعي زندگي انسان در جامعه سالم تر شود و بهبود يابد.
جمشيدي گفت: در دولت يازدهم مناطق آلوده در استان و مناطق حاشيه نشين در كشور به صورت خاص و ويژه ديده شده و بسياري از مسائل و مشكلات اين مناطق كه تقريبا رها شده بود، حل و فصل شد، اما استفاده از تمام توان دولت و ملت به صورت تشكل هاي غيردولتي براي دستيابي به نتيجه واقعي در مورد مسائل فرهنگي و اجتماعي لازم است، از سوي ديگر امور مربوط به فرهنگ و اجتماع نياز به استمرار و تجميع تمام ظرفيت ها، قابليت ها و پتانسيل ها دارد.
وي با تاكيد بر تداوم جدي تر اين اقدامات و راهكارها در دولت دوازهم افزود: در دولت يازدهم توانستيم جلوي رشد طلاق را با برنامه ريزي هاي مختلف از جمله بررسي طلاق به صورت نقطه به نقطه در شهرستان ها، توجه به مشاوره هاي مختلف و برگزاري كلاس هاي آموزشي مهارت هاي ويژه زوجين بگيريم .
جمشيدي گفت: هرچند آماري كه در زمينه هاي مختلف آسيب هاي اجتماعي داريم زيبنده كشور و استان نيست اما اقدامات فرهنگي زيادي در زمينه اين آسيب ها انجام شده كه نياز به بازه زماني يك دهه دارد تا نتيجه خود را نشان دهد و دولت دوازدهم نيز با ادامه اين روند با اهتمام بيشتر در مهار آسيب ها توفيق بيشتري خواهد داشت.
** معرفي و تشويق روستاهاي بدون طلاق
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران هم گفت : نرخ رشد طلاق در مازندران كه تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم همواره روند صعودي داشت با آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد 2.4 درصد بود كه در پايان سال 95 به 2.2 درصد كاهش يافت.
عليرضا يونسي رشد نرخ طلاق پيش از دولت يازدهم را فزاينده توصيف كرد و افزود: به عنوان مثال نرخ طلاق در مازندران از 2.1 درصد در سال 90 به 2.4 درصد در سال 92 افزايش يافت و اين رشد شتابان نگراني هائي را در همه سطوح مختلف در استان ايجاد كرده بود.
وي ادامه داد : با اجراي طرح جامع كاهش طلاق و برنامه هاي علمي ٬ تحقيقي و ميداني در شهرستان ها٬ جلوي رشد طلاق در اغلب نقاط استان گرفته شده و آمار طلاق در اين شهرها رو به كاهش دارد تا جايي كه شاهد كاهش 7.5 درصدي طلاق در اين استان هستيم.
يونسي تاكيد كرد : در برخي از شهرهايي كه هنوز اين روند متوقف نشده٬ بايد آسيب شناسي علمي صورت گيرد و اجراي برنامه كاهش طلاق با جديت تداوم يابد و همه دستگاههاي مسئول مجدانه با هم افزايي در اين راستا اهتمام كنند و از تمام ظرفيت ها به صورت هماهنگ در اين راستا بهره گيري شود.
وي كنترل و مقابله با آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق را نيازمند زمان دانست و تصريح كرد : لازم است فرمانداران، كالبد شكافي علمي در مورد فرآيند وقوع طلاق و عوامل مرتبط با آن را در شهرستان مربوطه صورت دهند و روستاي فاقد طلاق در سال 95 در حوزه شهرستان متبوع از سوي فرمانداران شناسايي و معرفي شوند تا زمينه تشويق ديگر روستاها را فراهم آورده و به عنوان طرح پايلوت اجرا شود.
معاون استاندار مازندران گفت : دولت تدبير و اميد، اعتبارات خوبي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق اختصاص داده و برنامه هاي اين بخش با نظارت و رهنمودهاي رهبري و فعاليت سران قوا در حال انجام است از جمله با دستگاه قضائي هماهنگ شد تا درخواست هاي طلاق پيش از اين كه در محاكم قضايي و دادگاهها مطرح شود به اورژانس اجتماعي ارجاع شود تا در آنجا كارشناسان با كارهاي روانشناسانه و برخوردهاي رو در رو با زوجين براي سازش دادن آنان اقدام كنند.
يونسي افزود : در اين راستا تعداد اورژانس هاي اجتماعي استان نيز با افزايش دو برابري در سال گذشته به 22 پايگاه رسيد كه در اين پايگاهها كارشناسان رشته هاي روانشناسي، مددكاري و مشاوره حقوقي حضور دارند و به صورت همه جانبه به زوجيني كه قصد طلاق دارند مشاوره داده و با آگاهي بخشي به آنان زمينه بازگشتشان به زندگي مشترك را فراهم مي كنند.
** مسائل جنسي ، مهم ترين عامل اختلافات زناشويي
يك كارشناس مطالعات خانواده در اين زمينه گفت : برخي از زوجين به مسائل جنسي كه از ضروري ترين و مهم ترين عوامل استواري زندگي زناشويي است بي توجه يا كم توجهند و اغلب خانم ها ارضاي جنسي را فقط ويژه آقايان مي دانند و از رضايت خودشان در اين زمينه غافل مي مانند كه بعدها منجر به اختلافاتي مي شود كه هيچكدام از علتش سر در نمي آورند و منشا اين اختلافات با بهانه هاي ديگري در زندگي نمايان مي شود.
پروانه باقري عدم آموزش و عدم آگاهي از برقراري روابط جنسي به شكل صحيح و مقاومت يا عدم مراجعه به پزشك يا مشاور را از موارد مشكل ساز در اين زمينه برشمرد و افزود : يك ارتباط جنسي مناسب 60 تا 70 درصد باعث رونق زندگي زناشويي مي شود و متاسفانه ديده مي شود كه خيلي از طلاق ها به خاطر نداشتن يك ارتباط زناشويي مناسب رخ مي دهد.
وي ادامه داد : عامل ديگر كه به سستي بنيان زندگي زناشويي مي انجامد طولاني شدن دوران نامزدي است در حالي كه اين زمان بايد بين يك تا دو سال باشد.
اين كارشناس توضيح داد : برقراري رابطه جنسي ، عدم اشتياق به رفتن زير يك سقف و سردي رابطه به مرور زمان از پيامدهاي دوران عقد طولاني است و به همين دليل هم بر اساس آمار سال گذشته هفت هزار طلاق در دوران نامزدي در مازندران صورت گرفته است كه اين مساله بايد از سوي خانواده ها جدي گرفته شود.
وي خاطرنشان كرد : همچنين در گذشته يكي از دلايل استحكام زندگي زناشويي عدم توانمندي اقتصادي زنان عنوان مي شد اما در جامعه امروزي كه بسياري از زنان نيز شاغل بوده و داراي توانمندي اقتصادي براي گذران زندگي خود هستند، اتكا به همسر و ادامه زندگي مشترك تنها به خاطر اين مساله، ملغي شده و شاهد عدم نياز به سازگاري و افزايش طلاق در جامعه هستيم.
باقري گفت : عوامل ارتباطي در مورد رفت و آمد با خانواده همسر از سوي طرفين نيز از موارد اختلاف برانگيز جامعه امروز ماست، زن و شوهر در بسياري موارد نگاه تقابل گرايانه به اين موضوع دارند و در بسياري موارد نيز شاهديم زوجين چندان اختلافي باهم ندارند و ارتباطات خانوادگي با طرف مقابل و يا دخالت هاي بيجاي خانواده ها ، ايجادكننده اختلاف بين آنها مي شود.
وي افزود : تفاوت طبقاتي، بحران شخصيت طرفين و رهايي از خلا عاطفي كه موجب ازدواج با چشم و گوش بسته مي شود، ادامه نقش هاي دوران كودكي و مجردي در زندگي زناشويي و صفات شخصيتي برگرفته از اين نقش ها نيز از عوامل بروز اختلافات در زندگي زناشويي است.
اين كارشناس تغييرات و تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي و تحصيلي، شبكه هاي مجازي و فاصله گرفتن زن و شوهر از لحاظ عاطفي از همديگر، چشم و هم چشمي ها به واسطه تغييرات سبك زندگي، وضعيت اقتصادي جامعه و بالابودن توقعات مالي زنان را نيز از مهم ترين دلايل افزايش طلاق در جامعه امروزي عنوان كرد.
باقري افزود : علت طلاق در طبقات پايين اقتصادي، اجتماعي مخصوصا در شهرهاي بزرگ مسايل اقتصادي از جمله فقر و بيكاري و در طبقات بالاتر اجتماعي (تحصيلكرده ها) عدم تفاهم و سازش اخلاقي عنوان مي شود.
** جدايي رسمي؛ طلاق اجتماعي، اقتصادي و رواني به دنبال دارد
يك مددكار اجتماعي نيز در مورد پيامدهاي طلاق گفت : فرد پس از طلاق دچار آسيب هاي فراواني مي شود، بسياري از افرادي كه متاركه مي كنند، عزت نفس خود را از دست داده و در توانمندي خود براي تشكيل زندگي موفق زناشويي شك مي كنند و اين در حالي است كه بسياري از آنان هرگز طاقت تحمل بار تنهايي را نداشته و در زنان بويژه براي فرار از حاشيه هاي اجتماعي و تبعات بيوگي بايد تن به ازدواج مجدد دهند.
بهنام يزداني افزود : مردان و زنان از لحاظ واكنشي كه در برابر طلاق از خود نشان مي‌دهند، با يكديگر فرق دارند، در بسياري موارد احساس منفي زن و ترديد وي در برابر طلاق كمتر از مردان است اما در عين حال اين واقعه براي آنان تنش زاتر است.
وي تاكيدكرد : آسيب رواني اين معضل اجتماعي براي برخي زوجين بسيار بيشتر است اما درعين حال براي برخي نيز تداوم زندگي با نزاع و جنجال و به دور از فضاي آرامش آسيب رسانتر و مضرتر از جدايي و اثرات آن است.
او افزود : از ديگر پيامدهاي طلاق احساس بدبيني فرد نسبت به جنس مخالف و منزوي شدن به مرور است كه برچسب ها و يا حس ترحم از سوي جامعه و اطرافيان نيز در بسياري موارد اين امر را تشديد مي كند، از سويي طلاق تنها جدايي رسمي در دادگاه و از لحاظ قانوني و عاطفي نيست بلكه جنبه هاي مختلفي از جمله طلاق اقتصادي، اجتماعي و رواني نيز در جامعه براي فرد پس از جدايي رسمي رخ مي دهد.
اين مددكار اجتماعي گفت : تا يك هفته و در بسياري موارد هفته هاي نخست جدايي لحظات بسيار سنگيني با بار رواني شديد براي زوجيني است كه متاركه كرده اند و اين مساله در طلاق توافقي بسيار شديدتر است، زوجيني كه با توافق از هم جداشده اند معمولا زمان بيشتري براي كنارآمدن با مساله جدايي نياز دارند و در اين مدت ممكن است دچار فشارهاي رواني شديد و افسردگي و به تبع آن آسيب هايي همچون اعتياد و يا حتي خودكشي شوند كه توجهات اطرافيان، مراجعه به مشاور، يادآوري لحظات تلخ زندگي مشترك و برجسته كردن نقاط ضعف و عيوب طرف مقابل مي تواند از اين فشار رواني بكاهد.
يزداني خاطرنشان كرد: بخش اصلي آسيب هاي طلاق در صورت بچه داربودن زوجين متوجه فرزندان طلاق است ؛ از كودكاني كه بخاطر ازدواج مجدد والدين زير دست ناپدري و نامادري بزرگ مي شوند تا فرزندان بزرگتري كه به خاطر خلا عاطفي نبود يكي از والدين و مشكلات ديگر در دام آسيب هايي چون اعتياد و غيره مي افتند، بنابراين والدين داراي فرزند درصورت مواجهه با تلاطم در زندگي بايد با حساسيتي چندبرابر به جدايي بينديشند.
** كاهش 50 درصدي طلاق با الزامي شدن مشاوره قبل از ازدواج
يك مشاور خانواده انجام مشاوره ازدواج براي دختران و پسران قبل از عقد را بهترين گزينه رو به روي جوانان و خانواده ها براي درجه بيشتر اطمينان از زندگي موفق عنوان كرد و گفت : تشكيل يك زندگي مشترك مستلزم شناخت ها و پيش آگاهي هايي از سوي دختر و پسر و خانواده هاي آنان است، كه اين امر با مشاوره و همچنين معاشرت بيشتر جوانان در چارچوب قواعد و عرف محقق مي شود.
مريم اسدي با تاكيد بر اهميت مشاوره قبل از ازدواج به عنوان بهترين راه كاهش طلاق ، افزود : سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور به دنبال اجباري كردن مشاوره قبل از ازدواج و ارائه گواهي از سوي زوجين براي ثبت عقد در دفاتر ازدواج است كه در صورت اجرايي شدن اين امر شناخت زوجين قبل از ازدواج از طريق تست هاي روانشناسي و شخصيتي و تشخيص مناسب بودن براي ازدواج با همديگر محقق و از بسياري ازدواج هاي نامتناسب پيشگيري مي شود.
به گفته وي ، ازدواج هايي كه در آنها هماهنگي بيشتري ميان زوجين وجود دارد موفق ترند و كمتر به طلاق مي انجامند، تشابهاتي مانند طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دين مشابه داشتن، هم زبان بودن و... يك ازدواج موفق را رقم مي زند.
اين مشاور خانواده گفت : تشكيل يك محكمه داخلي خانوادگي براي حل اختلاف همسر و اجازه ندادن به انباشت مشكلات و سوءتفاهم ها در زندگي زناشويي نيز به كاهش طلاق كمك مي كند، اين مساله باعث مي شود تا به يكباره زوجين با انبوهي از مسائل حل نشده مواجه نشوند كه ديگر هيچ راه فراري جز جدايي نيابند.
اسدي افزود : زوجين در شرف جدايي قبل از انجام فرايند طلاق نيز نسبت به انجام مشاوره بي تفاوت و داراي حالت انفعالي نباشند، در بسياري موارد مشاهده شده كه پس از انجام مشاوره حتي در اين مرحله زوجين به زندگي مشترك بازگشته اند و توانسته اند راحت تر از پس اختلافات برآيند.
اين مشاور خانواده تاكيد كرد: دختر و پسري كه با هم ازدواج مي كنند بايد خود را آماده پذيرش مسئوليت هايي كرده و خود را مسئول ساختن زندگي تلقي كند نه اين كه يك زندگي ساخته شده را بخواهند و اين امر معمولا در جامعه امروز مشهود است، نگاه آرمانگرايانه بسياري از جوانان به ازدواج و انتظاراتي كه در پي اين نگاه از زندگي مشترك شكل مي گيرد خود يكي از عوامل تشديدكننده اختلاف و جدايي است.
وي خاطرنشان كرد : برخي از زنان در جامعه ما متاسفانه ازدواج را مساوي با ورود به دنيايي زيبا و راحت و فارغ از مشكل مي دانند و به اين ترتيب در برخورد با اولين و كوچك ترين مشكل، دچار از هم گسيختگي رواني شده و قادر به جمع و جور كردن زندگي خود نيستند، رسيدن به يك پختگي و بلوغ اجتماعي در درجه اول به عهده والدين و در درجه دوم ايجاد تغيير در نگرش خود افراد در شرف ازدواج به مساله زندگي مشترك آنهاست.
او افزود : به رغم مواجهه مرد و زن با آسيب هاي عديده پس از طلاق مي توان گفت اين آسيب ها از ادامه زندگي زناشويي بدون تفاهم و آرامش بهتر است.
خبرنگار : فاطمه رحمتي ** انتشار دهنده : حسن فلاحتي
3009/1654
ساري - ايرنا - ختم كلام يك زندگي زناشوئي ، مهر ' باطل شد ' به يك تعهد دوسويه اي است كه به گفته كارشناسان همچون تير خلاص براي زندگي هاي نافرجام عمل مي كند ، زندگي هائي كه زوجين در آن به ستوه آمده و هيچ راه نجاتي نمي بينند ، اما اين تير خلاص هرگز نبايد در اختلافات جزئي به كار رود.
