در گزيده اي از اين گزارش مي خوانيم: برخي مي‌گويند كابينه جديد همان تداوم كابينه قبلي با اندكي تغيير است و برخي مي‌گويند دولت به مطالبه عمومي در دوره جديد، يعني همان جوان‌گرايي و نخبه‌گرايي در كابينه، بي تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر مي‌گيرد. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در همين زمينه به بررسي اجمالي آنچه در دوران معاصر در چينش كابينه دولت‌هاي ايران (با نگاهي جهاني) رخ داده، پرداخته و با ارائه بررسي هاي خود، رويكرد پيشنهادي براي انتخاب كابينه دوازدهم را ارائه داده است.
بر اساس آمارها، ايران در بين ١٧ كشور بررسي شده، رتبه سوم را در كنار هند و چين در بهر‌ه‌گيري از افراد مسن در كابينه به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش، متوسط سن كابينه ايران با ٦٢ سال، تقريبا برابر با هند و چين است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز‌به‌كار دولت، اين متوسط سني، ٥٨ سال بود. اگر ميانگين سني اعضاي كابينه را در زمان آغاز به كارشان در دولت هاي اول تا يازدهم مرور كنيم، متوجه خواهيم شد كه متوسط سني از دولت اول تا چهارم كه حدود ٣٨، ٣٩ سال بوده، به تدريج افزايش پيدا كرده است. هر دوره دولت متوسط سن، يك سال تا سه سال افزايش پيدا كرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشي هشت ساله رو به رو بوديم.
در مجموع در مدت اين ١١ دوره، متوسط سني كابينه، ١٩ سال (تقريبا به ميزان يك نسل) افزايش پيدا كرده است. از طرفي، در بُعد جهاني و از طرف ديگر، براي كشوري كه متوسط سني و اصطلاحا ميانگين سني آن حدود ٣١ سال (سرشماري سال ١٣٩٥) است، اين كابينه با شكاف نسلي آشكار و عميق تلقي مي‌شود.
فارغ از بُعد سياسي ماجرا، نكته مهم آن است كه جوان‌گرايي يا همان نخبه گرايي، پديده‌اي است كه تقريبا در تمام كشورهاي پيشرفته مد نظر قرار مي‌گيرد. همان گونه كه در دولت جديد فرانسه، شاهد بوديم امانوئل مكرون ٣٩ساله بر تصدي امور نشست؛ اما چرا اقبال عمومي به جوان‌گرايي در دولت‌هاست؟ نكته آن است كه اغلب كارشناسان (البته با پشتوانه نگاه مردمي)، معتقدند در راه توسعه، جوانان تحول خواه تر و نوگراتر هستند؛ بنابراين مي‌توان با استفاده از اين ظرفيت و قرار‌دادن جوانان نوگرا و نخبه در كنار پرتجربه‌ها و مسن‌ترها در كابينه دولت ها، استفاده تام از ظرفيت هاي نيروي انساني كرد. اين امر بي‌ترديد، بي‌تأثير در اقتصاد هم نخواهد بود؛ چرا‌كه فعالان اقتصادي كنوني، جز آن كاركشته هاي قديمي، جوانان و ميان سالان اند و تحول خواهي را مكررا خواهان اند و اين مسئله مي‌تواند روحي نو در اقتصاد در مسير توسعه بدمد.
از ديگر سو، اين گزارش به موضوع ديگري هم نگريسته است.
براساس گزارش اتاق بازرگاني، شاخص جهاني شكاف جنسي، شاخصي مقايسه‌اي ميان دو جنس است كه اولين بار در سال ٢٠٠٦ از طرف انجمن جهاني اقتصاد معرفي شده است. اين شاخص، تفاوت هاي ميان دو جنس را در چهار بُعد سياسي، اقتصادي، آموزش و بهداشت بررسي مي‌كند. گزارش حاصل از نتايج پژوهش‌هاي گسترده در ميان ١٣٦ كشور جهان در سال ٢٠١٣ ميلادي، شاخص ايران را روي عدد ٠.٥٨ نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده وجود نابرابري جنسي گسترده در ابعاد چهارگانه است؛ علاوه بر آنكه ايران در سال ٢٠١٣ در ميان ١٣٦ كشور، از لحاظ نابرابري جنسيتي ١٣٠ام شده است. با اين تفاسير دور از انتظار نيست كه دولت دوازدهم براي جبران آنچه تاكنون رخ داده، حضور بانوان را در كابينه برجسته‌تر كند.
بر اساس اين، «شرق» بر آن شد تا ديدگاه دو كارشناس را در اين باره جويا شود. اين دو كارشناس بر كارايي، فارغ از بُعد سني و جنسي تأكيد داشتند؛ اما در عين حال معتقد بودند، جوان‌گرايي و نخبه‌گرايي در دولت دوازدهم امري ضروري است؛ چرا كه پشتوانه مطالبه عمومي را به همراه دارد؛ بنابراين دولت دوازدهم بايد در پاسخ به اعتماد عمومي و جلوگيري از سرخوردگي دوباره، تن به خواسته جمعي مردم و نخبگان جامعه دهد و در كنار استفاده از تجارب كاركشتگان دولت، از جوانان نخبه و نوگرا نيز بهره بگيرد.
** نوآوري ارتباطي با سن ندارد
حسين كمالي، وزير كار دولت سازندگي و اصلاحات، در گفت وگو با «شرق» معتقد نيست كه سن كابينه چندان تأثيري روي انتخاب شايسته وزرا در كابينه داشته باشد. به گفته او، گاهي جوانان وقتي در چنين موقعيت هايي قرار مي‌گيرند، تفكرات سنتي تري نسبت به افراد باتجربه با سن بالا دارند.
او با بيان اينكه موافق جوان‌گرايي در كابينه دوازدهم است، ادامه مي‌دهد: با گردش نخبگان و كاهش سن وزرا موافقم. نبايد كار هميشه در دست عده‌اي خاص باشد. ممكن است اين عده فوت كنند و كار روي زمين بماند. بنابراين ضروري است آنهايي كه قرار است مديريت جامعه را در اختيار بگيرند، گردشي در بينشان صورت بگيرد و هميشه ثابت نباشند. كمالي با بيان اينكه اين يك قاعده است، تصريح مي‌كند: به‌هرحال بايد جوانان در كنار باتجربه‌ها، بياموزند و كم‌كم جاي آنها را بگيرند، اما چه بهتر جوان‌هاي عالم و بادانش و تجربه در كابينه حضور داشته باشند.
به گفته او، علم زمينه تجربه است و تجربه هم نزد افراد عموما با سن بالا وجود دارد. بنابراين اگر بگوييم جوان‌گرايي معادل علم‌گرايي، نوآوري و... است، بحث ديگري است و با آن موافق نيستم.
وزير كار دولت سازندگي و اصلاحات با بيان اينكه مبنا بايد كارايي افراد باشد، مي‌گويد: در تقسيم‌بندي من زن، مرد، پير و جوان وجود ندارد. همه كابينه هم زن باشند، از نظر من مشكلي نيست، همان‌طور كه اگر همه مرد باشند از نظر من مشكلي نيست. اين موضوع در مورد سن افراد هم صدق مي‌كند. بنابراين آنچه در اينجا داراي اهميت فراوان است، كارايي افرادي است كه در كابينه بايد حضور يابند.
** كابينه مسن در دولت يازدهم، خطا نبود
علي سرزعيم، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه به اين موضوع از دو بعد مي‌توان نگريست، مي‌گويد: دولت‌ها در انتخاب اعضاي كابينه خود معمولا دو ويژگي را دنبال مي‌كنند كه اصولا اين دو ويژگي در يك فرد جمع نمي‌شود. آنها به دنبال آن هستند كه شخص تجربه داشته باشد تا ريسك و خطا كم شود و تسلط خوبي روي كار داشته باشد. اين تجربه، عموما پس از سال ها حضور فرد در سمت‌ها و پست هاي گوناگون به دست مي‌آيد و به طور طبيعي سن بالا را طلب مي‌كند، اما درعين‌حال دولت ها خواسته ديگري هم دارند، تغيير و تحول.
سرزعيم با بيان اينكه تركيب كابينه، بايد تركيب درستي از اين دو باشد، ادامه مي‌دهد: بسته به شرايط مي‌توان وزن يكي از اين دو را زياد كرد. در سال ٩٢، اقتصاد ايران در بحران بود و اداره دولت هم در شرايط بحراني قرار داشت. به‌همين‌دليل، وزن تغيير و تحول خيلي پايين آمد، زيرا تجربه بسيار مهم‌تر بود و نيازمند آن بوديم تا در سيستم ثبات ايجاد كنيم و شيرازه امور را جمع كرده و به ساماندهي امور بپردازيم. بنابراين تمايل به تجربه به صورت طبيعي بيشتر بود و به همين دليل افراد مسن‌تر و باتجربه بيشتر انتخاب شدند. بنابراين خيلي محل ايراد نبود.
به گفته او، آنچه اكنون به نظر مي‌رسد آن است كه طلب جامعه تغيير كرده است. جامعه اكنون ثبات را پشت سر گذاشته و به دنبال تغيير و تحول در حكمراني با حضور افراد جديد است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد طلب جامعه تغيير است، مي‌افزايد: انتظار جامعه دانشگاهي و رسانه‌اي آن است كه دولت نشان دهد اين مطالبه را به رسميت مي‌شناسد. دولت نترسد و افراد جديد را وارد كابينه كرده و روح جديد در سازمان‌ها بدمد. اينها سيگنال‌هاي خوبي است كه به جامعه داده مي‌شود. سيگنال ثبات بيش از حد، خمودگي براي جامعه به همراه مي‌آورد.
به گفته او، در شرايطي كه مدام اخبار بد براي اقتصاد ايران گزارش مي‌شود، ديگر نبايد در بخش‌هايي كه توانايي اصلاح داريم، كوتاهي و بايد پيام‌هاي نشاط‌آور به جامعه تزريق كنيم. البته بايد ريسك آن را هم بپذيريم زيرا طبيعي است فرد جوان در كابينه، خطاهايي هم خواهد داشت و بايد براي اصلاح اين ريسك‌ها هم كوشيد.
** دولت به مطالبه عمومي پاسخ دهد
او در پاسخ به اينكه اگر چنين نشود و استمرار روند موجود در كابينه دولت دوازدهم را شاهد باشيم، چه خواهد شد، ادامه مي‌دهد: اين اقدام سيگنال بسيار بدي به جامعه خواهد داد و انگيزه حمايت از دولت را به شدت كم خواهد كرد. وقتي مردم ببينند رأيشان تبديل به مطالبه اي كه دارند نمي‌شود، آن وقت انگيزه حمايت از دولت و مشاركت در انتخابات هاي بعدي كم خواهد شد و در ادامه آن، سرخوردگي و يأس مي‌تواند با شدت بيشتري در جامعه ادامه يابد و اين اتفاق، به صلاح نخواهد بود.
*منبع: روزنامه شرق؛ 1396،5،8
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه شرق با درج گزارشي نوشت: چيزي تا معرفي اعضاي كابينه دوازدهم از سوي حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب، براي دومين دوره پياپي رياست‌جمهوري باقي نمانده و اخبار متفاوتي به گوش مي‌رسد.