روزنامه دنياي اقتصاد درسرمقاله اي به قلم رضا خسروي،نوشته است:بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل عرفي و معاهداتي، نقض يك توافق بينالمللي، خصوصا يك توافق چندجانبه به معناي اختتام خود به خودي و حتمي آن نيست. چه بسيار معاهداتي كه بارها نقض شده‌اند؛ اما همچنان به قوت خود باقي مانده‌اند.
پيش از آنكه وارد تحليل ماهيت حقوقي اين مساله شويم، اشاره به يك نمونه مي‌تواند مفيد باشد.
در بيست و سوم مرداد 1334 مقارن با پانزدهم آگوست 1955 «عهدنامه مودت» و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي ميان ايران و ايالات‌متحده آمريكا منعقد شد. براساس اين عهدنامه، طرفين متعهد شدند كه در راستاي تشويق روابط بازرگاني و اقتصادي، تسهيلاتي را ايجاد كنند و از اقدامات مخل تجارت ميان طرفين پرهيز كنند. پس از انقلاب اسلامي و تسخير سفارت آمريكا در ايران، ايالات‌متحده آمريكا در دعوايي كه عليه ايران نزد ديوان بينالمللي دادگستري مطرح كرد، به «معاهده مودت» نيز استناد كرد و مدعي شد كه اگرچه پس از انقلاب اسلامي، معاهده مزبور بارها از سوي ايران نقض شده است، اما نقض معاهده به معناي اختتام آن نيست و معاهده همچنان به قوت خود باقي است.
سال‌ها بعد و هنگامي كه هواپيماي ايرباس شماره 655 جمهوري اسلامي ايران توسط ناو جنگي ايالات‌متحده آمريكا بر فراز خليج فارس هدف قرار گرفت و تمامي 290 سرنشين آن كشته شدند، ايران دعوايي را در ديوان بينالمللي دادگستري عليه ايالات‌متحده آمريكا اقامه كرد و يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي ايران عليه ايالات‌متحده آمريكا در آن ديوان، اين بود كه آمريكا، عهدنامه مودت سال 1955 را نقض كرده است و اگرچه اين معاهده پيش از آن نيز بارها ازسوي آمريكا نقض شده بود، اما نقض معاهده به معناي اختتام آن نيست و معاهده مزبور، همچنان به قوت خود باقي است.
در ماه‌هاي پاياني جنگ تحميلي ميان ايران و عراق، زماني كه ايالات‌متحده آمريكا به سكوهاي نفتي سلمان و ساسان حمله كرد، ايران دعواي ديگري را عليه ايالات‌متحده آمريكا در ديوان بينالمللي دادگستري اقامه كرد و بار ديگر، مبناي اصلي طرح دعوي را عهدنامه مودت قرار داد و بر تداوم و قابليت استناد آن به رغم نقض‌هاي مكرر ايالات‌متحده آمريكا تكيه و تاكيد كرد. در نهايت، در سال گذشته نيز كه ايران، پس از مصادره غير‌قانوني اموال بانك مركزي، دعوايي را عليه ايالات‌متحده آمريكا در ديوان يادشده مطرح كرد، بار ديگر مبناي اصلي طرح دعوي را همان عهدنامه مودتي قرار داد كه بيش از 30 سال است ايالات‌متحده آمريكا به نقض آن پرداخته و همچنان مي‌پردازد. خلاصه آنكه ديدگاه ايران، بر اساس موازين حقوق بين‌الملل، همواره اين بوده است كه نقض معاهده منجر به اختتام آن نمي‌شود و توافق‌هاي بينالمللي به‌رغم نقض ازسوي يكي از طرفين به قوت خود باقي مي‌مانند.
كنوانسيون 1969 وين در رابطه با حقوق معاهدات نيز دقيقا چنين رويكردي را اتخاذ كرده است. ماده 60 اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد:
1- نقض اساسي يك معاهده دوجانبه از سوي يكي از طرفين، طرف ديگر معاهده را مجاز مي‌دارد تا به نقض مزبور به‌عنوان مبناي فسخ يا تعليق كامل يا بخشي از آن استناد كند.
2- نقض اساسي يك معاهده چندجانبه ازسوي يكي از طرف‌هاي معاهده:
الف- به ديگر طرف‌هاي معاهده حق مي‌دهد تا با موافقت جمعي به تعليق اجراي تمام يا بخشي از معاهده اقدام كنند يا نسبت به فسخ آن:
1- خواه در روابط بين خود از سويي و كشور متخلف از سوي ديگر يا
2- در روابط بين تمامي كشورهاي امضا‌كننده مبادرت كنند؛
ب- به طرفي كه به‌ويژه از نقض معاهده زيان ديده است حق مي‌دهد تا با استناد به آن، تمام يا بخشي از اجراي معاهده را در روابط بين خود و كشور متخلف به حال تعليق درآورد؛
ج- به هر يك از طرف‌هاي معاهده به استثناي كشور متخلف حق مي‌دهد تا با استناد به آن، اجراي تمام يا بخشي از معاهده را در ارتباط با خود معلق كند، به شرط آنكه ماهيت معاهده به‌گونه‌اي باشد كه نقض اساسي مقررات آن ازسوي يك طرف، وضعيت هر كدام از طرف‌هاي ديگر را در اجراي بعدي تعهدات وي كه از معاهده ناشي مي‌شوند، از پايه دگرگون سازد.
3- منظور ماده حاضر، نقض اساسي يك معاهده تشكيل مي‌شود از:
الف. اعراض از معاهده به طريقي كه مورد تاييد عهدنامه حاضر نباشد؛ يا
ب. تخلف از مقرراتي كه براي تحقق موضوع يا هدف معاهده اساسي باشد.
4. بندهاي اخير به اعتبار هيچ يك از مقررات معاهده كه در صورت نقض معاهده نيز مجري خواهند بود، آسيب نمي‌رسانند.
5. بندهاي1 تا 3 فوق، بر مقررات مربوط به حمايت از افراد انسان كه در معاهداتي كه جنبه بشردوستانه گنجانيده مي‌شود، خصوصا مقرراتي كه ناظر بر منع اقداماتي تلافي‌جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مزبور است، جاري نيستند.
همان‌طور كه در متن ماده فوق كه تدوين حقوق بين‌الملل عرفي است مشاهده مي‌شود، حتي نقض معاهده دوجانبه لزوما به اختتام آن منتهي نمي‌شود، چه رسد به اينكه معاهدات و توافق‌هاي چندجانبه بينالمللي، در اثر نقض خاتمه يابند. نقض اساسي (و نه صرفا نقض) يك معاهده چندجانبه به ساير طرفين امكان مي‌دهد تا در روابط بين خود و كشور متخلف، تجديدنظر كنند و به كشوري كه از نقض متاثر شده است نيز اختيار مي‌دهد تا تعهدات خود را صرفا در روابط بين خود و كشور متخلف به حالت تعليق در آورد. بنابراين، قاعده اوليه اين است كه اگر به فرض، ايالات‌متحده آمريكا مرتكب نقض برجام شود، ايران و ساير كشورهاي عضو برجام بتوانند در حقوق و تعهدات بين خود و ايالات‌متحده آمريكا در رابطه با برجام تجديدنظر كنند يا اينكه ايران بتواند تعهدات خود را صرفا در مقابل آمريكا به حالت تعليق درآورد.
با اين حال، اينكه از جهت عملياتي انجام چنين كاري ممكن باشد، نياز به بررسي‌هاي كارشناسي دارد. تعهدات ايران بر اساس برجام، يكسري تعهدات مشخص و عيني هستهاي هستند. ايران، يكسري محدوديت‌هاي مشخص و قابل آزمون را در برنامه هستهاي خود پذيرفته است و اين تعهدات مشخص، قابل تفكيك به تعهدات در مقابل آمريكا و تعهدات در مقابل ساير دولت‌هاي طرف توافق هستهاي نيستند؛ بنابراين نمي‌توان گفت كه مثلا ايران، در مقابل آمريكا غني‌سازي خود را از ميزان مشخص شده در برجام فراتر مي‌برد، اما در مقابل سايرين چنين كاري انجام نمي‌دهد.
ايران اگر چنين كاري انجام دهد، در مقابل دولت مشخصي نيست و نمي‌توان آن را صرفا به‌عنوان كنار گذاشتن يا تعليق تعهدات دولت ايران در مقابل يك دولت مشخص در نظر گرفت. در اينجا شايد بتوان گفت كه ايران مي‌تواند به استثناي بند (ج) فوق، كليه تعهدات خود در مقابل همه اعضا را به حالت تعليق درآورد؛ اما بايد توجه داشت كه شرط اعمال بند مزبور اين است كه نقض اساسي ازسوي دولت متخلف، وضعيت هر كدام از دولت‌هاي ديگر را در اجراي تعهدات وي كه از معاهده ناشي مي‌شوند، از پايه دگرگون سازد. حقيقت آن است كه اثبات وجود چنين وضعيتي، چندان ساده نيست. براي آنكه چنين امري اثبات شود، لازم است كه ثابت شود نقض برجام ازسوي ايالات‌متحده آمريكا، باعث شده است كه وضعيت ايران پيش و پس از نقض، از پايه و به‌طور اساسي با يكديگر تفاوت داشته باشد.
اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه به موجب برجام صرفا تحريم‌هاي ثانويه هستهاي و مرتبط با هستهاي آمريكا از ميان برداشته شدند و تحريم‌هاي اوليه آمريكا به قوت خود باقي ماندند و علاوه‌بر اين بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگي كه در ايالات‌متحده آمريكا كسب و كار و تجارت داشتند، از بيم تحريم‌هاي باقيمانده آمريكا يا با ملاحظه امكان بازگشت تحريم‌ها آن‌چنان كه بايد گام در راه تجارت با ايران ننهادند، آن‌گاه «از پايه دگرگون شدن وضعيت ايران» در نتيجه نقض برجام، تابعي خواهد بود از ميزان همكاري اروپا، روسيه و چين با آمريكا در وضعيت پس از نقض برجام ازسوي آمريكا. به‌عبارت ديگر، اگر اروپا، روسيه و چين، در مقابل نقض برجام ازسوي ايالات‌متحده آمريكا واكنش نشان داده و با آن دولت در وضع و اعمال تحريم‌هاي جديد همكاري نكنند، آن‌گاه از پايه دگرگون شدن وضعيت ايران در نتيجه نقض برجام، دشوار خواهد بود.
با اين حال، مسووليت بينالمللي ايالات‌متحده آمريكا در رابطه با نقض برجام و تعهد حقوقي بينالمللي آن دولت به جبران خسارات ناشي از اين نقض، به قوت خود باقي خواهد بود و حتي بعيد نيست كه بتوان اين عمل را نيز به فهرست بلند و طولاني نقض‌هاي عهدنامه مودت و حتي پرونده‌اي كه در حال حاضر نزد ديوان بينالمللي دادگستري مطرح و در حال رسيدگي است، اضافه كرد. خلاصه آنكه سخن گفتن از اختتام خود به خودي برجام در نتيجه نقض آن، به آن سادگي‌ها كه در ظاهر به‌نظر مي‌رسد نيست و لازم است صاحب‌نظران حقوق بين‌الملل، با دقت و موشكافي درخصوص آن اظهارنظر كنند.
*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1396،5،8
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- فرض كنيم كه ايالات‌متحده آمريكا برجام را نقض كند. اثر اين نقض چيست و آيا مي‌توان گفت كه با نقض برجام، حيات آن خاتمه مي‌يابد؟ پاسخ، منفي است.
