نخست وزير مالزي تحت فشار فساد مالي مرتبط با خريد زيردريايي از فرانسه

به گزارش ايرنا، شبكه خبر آسيا روز شنبه اعلام كرد نخست وزير مالزي كه سال 2002 سكان هدايت وزارت دفاع اين كشور را بر عهده داشت پس از محاكمه هفته جاري يكي از همكاران نزديكش در فرانسه به دليل فساد مالي مرتبط با خريد دو فروند زيردريايي در پاريس، با سئوالات متعددي در مالزي روبرو شد.
اين پرونده كه مرتبط با خريد دو زير دريايي از فرانسه به ارزش يك ميليارد و 180 ميليون دلار است همچنان در مالزي و خارج از اين كشور باز است و مسائل حل نشده اي پيرامون آن وجود دارد.
تحقيقات اين پرونده كه از سال 2010 و در پاسخ به سئوالات يك گروه حقوق بشر در مالزي به نام 'سوآرام' آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
'عبدالرزاق باگيندا' كه هفته گذشته در فرانسه محاكمه شد اعلام كرده است مرتكب هيچ نوع جرم و فساد مالي نشده و قوانين را نقض نكرده است.
'سوآرام' روز گذشته به همراه تشكل غير دولتي 'مركز مبارزه با فساد و پارتي بازي' از مقامات مالزي خواست در قبال اين پرونده موضع گيري كند.
در بيانيه اين تشكل هاي غيردولتي آمده است كه اين ديگر براي مقامات مالزي قابل دفاع نيست كه در مورد اين پرونده ساكت بمانند.
بر اساس اين بيانيه، از 'نجيب تون رزاق' كه در آن زمان اين قرارداد را امضاء كرده خواسته شد در خصوص اتفاقاقي كه در جريان اين معامله رخ داده پاسخگو باشد و اقدامات بعدي كه توسط نهادهاي مالزي اتخاذ مي شود را بيان كند.
اگر چه سخنگوي دفتر نخست وزير مالزي تاكنون در خصوص اين درخواست تشكل هاي غيردولتي واكنشي نشان نداده است، اما 'نجيب تون رزاق' نخست وزير مالزي پيش از اين هر نوع ارتباطي با اتهامات مرتبط با اين پرونده را رد كرده و آنها را به انگيزه هاي سياسي مخالفان نسبت داده است.
'نجيب تون رزاق' اكنون در حالي تحت فشار مسائل مرتبط با اين پرونده است كه از سوي ديگر به دليل تاخير در پرداخت بدهي 600 ميليون دلاري شركت 'ام.دي.بي 1' به يك شركت ابوظبي بار ديگر در معرض برخي اتهامات و انتقادات قرار گرفته است.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي