علي محمدي مقدم روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: براساس استانداردهاي جهاني براي هر 2 هزار هكتار جنگل و پنج هزار هكتار مرتع يك قرقبان در نظر گرفته مي شود، درحالي كه اين ميزان در چهارمحال و بختياري 20 هزار هكتار است.
وي ادامه داد: با وجودي كه نياز اين استان براساس استانداردهاي جهاني به نيروهاي حفاظتي براي جنگلها 150 و براي حفاظت از مراتع 220 نفر است، اما هم اينك تنها 70 نيروي يگان حفاظتي، جنگل و قرقبان در اين استان به حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي مشغول به فعاليت هستند.
محمدي مقدم با بيان اين كه از سال 90 حدود 60 نيرو از پيكره يگان حفاظتي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري بازنشسته شد، افزود: از اين سال تاكنون هيچ نيرويي جايگزين اين افراد نشده است.
وي ادامه داد: اين درحالي است كه براساس قانون خدمات كشوري به ازاي هر سه نيروي بازنشسته بايد يك نيروي جديد بكارگيري شود كه البته اين رقم براي نيروهاي حاكميتي نيز به ازاي هر يك بازنشسته در نظر گرفته شده است.
محمدي مقدم ادامه داد: فقدان نيروي حفاظتي براي جلوگيري از شخم و شيار در منابع طبيعي و جلوگيري از قاچاق چوب و محصولات جنگلي، اثرات تخريبي به مراتب بيشتري از تغيير كاربري اراضي دارد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري، محروميت از خدمات مناسب دولتي نظير حقوق و دستمزد مكفي و مزايا به نيروهاي حفاظتي را از ديگر مشكلات اين حوزه برشمرد و بيان كرد: در بهترين حالت ممكن حقوق و دستمزد يك نيروي قرقبان از 14 ميليون ريال تجاوز نمي كند.
محمدي مقدم ادامه داد: اين نيروها علاوه بر داشتن حقوق اندك، از سختي كار نيز بهره مند نيستند و در صورت ضرب و شتم و يا جرح در برخورد با متجاوزان به عرصه هاي منابع طبيعي هزينه درماني آنان بايد بصورت شخصي تامين شود.
وي با بيان اين كه در موارد برخورد و تعقيب و گريز مجرمان و متجاوزان به عرصه هاي جنگلي و مرتعي، خلاء قانوني وجود دارد، اظهار تاسف كرد: در قانون اختياراتي براي نيروهاي حفاظتي در تعقيب و گريز مجرمان قايل نشده است، بگونه اي كه اگر در اين موارد دچار حادثه شوند و يا براي مجرم اتفاقي حادث شود نيروي حفاظتي بايد پاسخگو باشد.
وي با بيان كسب رتبه برتر كشوري توسط يكي از نيروهاي حفاظتي شهرستان شهركرد با نام 'پرويز عسگريان' در نخستين جشنواره ملي بزرگداشت مقام جنگلبان در روز مردادماه جاري تصريح كرد: با وجود تمامي اين مشكلات مي توان گفت: حفاظت از منابع طبيعي از سوي نيروهاي حفاظتي با انگيزه هاي فداكارانه و در مواردي گذشتن از جان صورت مي گيرد.
محمدي مقدم ادامه داد: البته از آنجا كه قانون حمايت از قرقبانان در حال تغيير و بازنگري است انتظار مي رود اين نواقص در اين قانون تصحيح شود.
وي همچنين اظهار كرد: درحالي كه هزينه و مسئوليت كشف، ضبط و نگهداري و انبارداري قاچاق محموله هاي جنگلي و مرتعي به عهده منابع طبيعي است اما در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سهم اين اداره از درآمد كشفيات حذف شده است.
محمدي مقدم تخصيص سهمي از اين درآمد به منابع طبيعي را نيز از ديگر مطالبات اين اداره كل برشمرد.
وي ادامه داد: البته در طول 2 سال گذشته اقدامات ارزنده اي در راستاي حفاظت بيشتر از عرصه هاي منابع طبيعي انجام شده كه خريداري هشت دستگاه خودرو مجهز به سيستم اطفاي حريق در سال 94، تامين 20دستگاه سيستم اطفاي حريق يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي از سوي ستاد بحران استانداري، ارائه 10ميليارد ريال لوازم و تجهيزات به دهياري روستاهاي بحراني از نظر آتش سوزي از مهمترين اين اقدامات است.
محمدي مقدم اتخاذ و اعمال تدابير شديد امنيتي در حفاظت از منابع طبيعي و برخورد با قاچاقچيان محموله هاي جنگلي و افزايش جرايم اين محصولات از كيلويي هفت هزار به 80 هزار ريال و افزايش جريمه ذغال از كيلويي 30 هزار به 140هزار ريال در سالهاي اخير را از ديگر اقداماتي برشمرد كه مي تواند در كاهش تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي نقش بسزايي داشته باشد.
به گزارش ايرنا، يك ميليون و90 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي چهارمحال وبختياري را مراتع و 307 هزار هكتار را جنگلها شامل مي شود كه 86 درصد از سطح منابع طبيعي اين استان را به خود اختصاص داده است.
خبرنگار:شكوفه سليماني**انتشار:جهانبخش صفري
8125/6021
شهركرد- ايرنا- مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري، كمبود نيروي انساني را يكي از مشكلات حفاظت از منابع طبيعي عنوان كرد و گفت: تعداد قرقبانان موجود تنها 20 درصد نياز استان را براي حفاظت از مراتع و جنگلهاي استان برآورده مي كند.
