بناهای تاریخی بندرعباس از ثبت ملی تا تخریب محلی

به گزارش ایرنا،از بین آثار تاریخی این شهر كه شامل مجموعه بركه های باران با 4 بركه، عمارت كلاه فرنگی، بركه گِرد 22 بهمن، بركه طولی 22 بهمن، حمام گپ، حمام گله داری، مسجد گله داری، خانه گله داری و قاجار، خانه شریف می شود تنها 2 مورد ابتدایی این فهرست قدمت شان به زمان صفویه باز می گردد و سایر بناها یا در انتهای دوران قاجار و یا اوایل پهلوی ساخته شده اند كه بر اساس قانون حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 بناهای دوران قاجاریه، آثار تاریخی محسوب نمی شوند.
عمارت كلاه فرنگی كه هم اكنون در مركزحوزه علمیه شهر بندرعباس واقع شده و مجموعه بركه های باران جزء محدود بناهای تاریخی باقی مانده شهر از دوران صفویه هستند كه هر 2 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
پس از این 2 بنا، تنها هفت بنا متعلق به دوران قاجار و یك بنا متعلق به دوران پهلوی در این شهر باقی مانده كه از محدود بناهای با قدمت پیش از انقلاب اسلامی هستند.
میراث فرهنگی و شهرداری بندرعباس برای حفظ هویت معماری سنتی شهر باید مانند سایر شهرهای كشور، پیش از تخریب، این بناها را از مالكان خریداری و برای آیندگان حفظ می كردند.
اما در همین شرایط فقر بناهای تاریخی در بندرعباس، یكی از سه خانه تاریخی شهر كه نشان دهنده نوع معماری منطقه بود امسال با شكایت مالك، ابتدا از فهرست آثار ملی خارج و سپس تخریب شد.
معاون میراث فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان علت خروج این خانه از فهرست آثار ملی را شكایت مالك و حُكم دیوان عدالت اداری عنوان كرد و گفت : با شكایت مالك خانه احمدی، دیوان عدالت اداری رای خروج این خانه از فهرست آثار ملی را صادر كرد.
اشكان مختاری افزود: مالك برای خروج بنا از فهرست آثار ملی كه در 9 اردیبهشت سال 82 به شماره 8509 به ثبت رسیده شكایت كرد و در دادگاه و دیوان عدالت اداری توانست رای به نفع خود بگیرد.
بنا به اظهار وی، تخریب بنا در شرایطی انجام شد كه حكم خروج بنا از فهرست آثار ملی به اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ابلاغ نشده بود.
معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان اضافه كرد: شهرداری ها هم بر اساس قانون در زمینه حفظ بناهای تاریخی ساخته شده قبل از سال 1340 مسئولیت دارند و باید وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند.
مختاری اظهار كرد: شاید علت تخریب این بنا موقعیت مناسب تجاری آن باشد اما باید به این نكته توجه داشت كه شهر بندرعباس از نظر بناهای تاریخی با كمبود روبه رو است.
به گفته مختاری، در شرایطی كه كشورهای حاشیه خلیج فارس با احداث بنا اقدام به تاریخ سازی و هویت سازی برای خود می كنند ما با دست خود، نشانه های هویت تاریخی خود را از بین می بریم.
نماینده دیوان عدالت اداری درهرمزگان در خصوص پرونده خانه احمدی به خبرنگار ایرنا گفت: 2 قانون برای ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی وجود دارد كه یكی مصوب سال 1309 و دیگری مصوب 1352 است.
ساعد دُرجی افزود: بر اساس قانون 1390 اثری واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی است كه قدمت آن به دوره زندیه برسد و قانون مصوب سال 1952 هم اثری را حائز ثبت در فهرست آثار ملی می داند كه دارای 2 شان تاریخی و ملی باشد.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر اساس این 2 قانون برای خانه احمدی و سایر بناها اقدام به صدور رای می كند.
نماینده دیوان عدالت اداری درهرمزگان اضافه كرد : قانونگذار تعریف روشنی از شان ملی و تاریخی ارائه نكرده و آنرا به عرف واگذار كرده است.
دُرجی ادامه داد: براساس عرف شان تاریخی بنای تاریخی باید به درجه از ازاهمیت باشد كه همه آن را به عنوان اثر و بنای تاریخی بشناسند ولی بسیاری حتی با نام خانه احمدی در بندرعباس آشنا نیستند.
وی یادآور شد: قانون مصوب سال 1309 نیاز به اصلاح دارد و پاسخگوی شرایط امروز نیست.
یكی از فعالان فرهنگی و كارشناس حقوق در خصوص تخریب خانه احمدی گفت: خلاء های قانونی و نبود مشوق های مالی باعث شده مالكان خانه های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، بتوانند آنها را از این فهرست خارج كنند.
نیما صفا اظهار كرد: ثبت آثار ملی دارای ضوابط و چارچوب های شكلی است و چنانچه میراث فرهنگی آن ضوابط شكلی را رعایت نكند، مالك می تواند با طرح شكایت در دیوان عدالت اداری، ضمن اثبات وجود نقایص قانونی ثبت ملك، از دیوان بخواهد با صدور حكمی آنرا از این فهرست خارج كند.
وی یادآور شد: میراث فرهنگی باید در زمان ثبت اثر، موضوع را به مالك آن ابلاغ كند و این ابلاغ دارای معیار و چارچوب خاص حقوقی و رسمی است و صرف اطلاع و تماس تلفنی ابلاغ محسوب نمی شود.
این فعال فرهنگی افزود: اطلاعی از چند و چون محتویات پرونده حقوقی و ایراداتی كه مالك با استناد به آن توانسته خانه احمدی را از فهرست آثار ملی خارج كند ندارم، اما به نظر می رسد به طریقی برای قضات دیوان عدالت اداری مسجل شده یكی از معیار های شكلی و یا ماهوی قانون های مربوطه در زمان ثبت این بنا رعایت نشده است.
صفا بیان كرد: قانون ثبت آثار ملی با عنوان 'راجع به حفظ آثار ملی' به دلیل كینه و حسادت حكومت پهلوی از خاندان قاجار، به گونه ای تدوین شده كه بناهای دوره قاجار امكان ثبت در فهرست آثار ملی ثبت نداشته باشند و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان مجلس در گذر زمان آن را به روز نكرده اند.
وی تاكید كرد: بر اساس این قانون بناهایی در فهرست آثار ملی ثبت می شوند كه متعلق به دوران زندیه و قبل از آن باشند، بنابر این بناهای دوره قاجار و حتی پس از آن مشمول این قانون نمی شوند.
این كارشناس حقوق افزود: ماده واحده ای در كنار این قانون با عنوان قانون ثبت آثار ملی وجود دارد كه محدودیت زمانی را حیث تاریخی بودن یك بنا برداشته و بجای آن شرط دارا بودن را اضافه كرده است، بدین مفهوم است كه آن اثر و بنای تاریخی باید دارای یك وجهه یا شان ملی و تاریخی باشد.
به گفته صفا، این ماده واحده با توجه به اینكه هیچ تعریف یا مصداقی از شان ملی ارائه نكرده، دست مراجع قضایی را برای تفسیر آن و همچنین مراجعه به نظر كارشناس برای اینكه مشخص شود یك بنا دارای چنین شرایطی هست یا نه، باز می گذارد.
این فعال فرهنگی یادآور شد: با توجه به اینكه قدمت خانه احمدی به دوره پهلوی باز می گردد چندان جنبه تاریخی ندارد اما به حیث وجود عناصر معماری خاص و سبك معماری خاص منطقه هرمزگان حایز شرط شان ملی تشخیص داده شده است.
وی اضافه كرد: می توان گفت با ماده واحده مصوب سال 1352، به نوعی منطبق است اما از آنجایی كه قدمت آن مربوط به دوران زندیه و پیش از آن نیست، نمی توان با استناد به قانون مصوب 1309 دفاعیه ای برای آن تنظیم كرد.
صفا توضیح داد: میراث فرهنگی استان هرمزگان این بنا را به استناد دارای بودن نوع و سبك معماری و هویت معماری بومی منطقه، سال 1382 در فهرست آثار ملی ثبت كرده بود.
وی افزود: مالك خانه احمدی از سال 82 تا كنون نتوانسته هیچ بهره و سود مالی ازملك خود ببرد در صورتی كه سازمان میراث فرهنگی می توانست با پیگیری هایی خود، مشوق های قانونی برای مالكان این قبیل بناها در نظر گیرد و یا نسبت به به روز رسانی قانون چاره ای برای این مساله بیندیشد تا هم مالكین از حقوقی شرعی و قانونی خود باز نمانند و هم این قبیل ابنیه كه شناسنامه تاریخی و فرهنگی یك شهر محسوب می شوند، حفظ و به نسل های بعد منتقل شوند.
این كارشناس حقوق خاطر نشان كرد: ثبت بناها در فهرست آثار ملی هیچگونه خدشه ای به حقوق مالكانه افراد وارد نمی كند و تنها مرمت بنا باید با نظارت میراث فرهنگی باشد، البته تخریب آن ممنوع خواهد بود.
این فعال فرهنگی گفت: واكنش مردم شهر بندرعباس به این موضوع هم به لحاظ فرهنگی با سایر مناطق كشور همچون شیراز، اصفهان و تهران متفاوت است، در گذشته در استان هرمزگان و به ویژه بندرعباس كمتر به مسائل فرهنگی و حفظ و ترویج سنت ها و نگهداری آثار تاریخی توجه شده است.
به تبع آن مردم از اهمیت وجود این ابنیه تاریخی كمتر اطلاع دارند و شاید تصور نكنند با از بین رفتن همزمان تعداد انگشت شمار بناهایی كه نشانه تاریخ پر فراز و نشیب و افتخار آمیز این خطه است ، در آینده چه به روز هویت فرهنگی شان خواهد آمد.
به گفته صفا،اگر چنین نبود قدرت افكار عمومی می توانست دستگاه هایی مثل میراث فرهنگی ، شهرداری و شورای شهر بندرعباس را مجاب كند تا با تخصیص اعتبار و همكاری با یكدیگر، این قبیل بناها را تملك كنند.
وی اظهار كرد: شهرداری تهران در سال های اخیر به دلیل ناتوانی مالی میراث فرهنگی برای خرید بناهای تاریخی اقدام به تملك و حفظ بناهای تاریخی تهران می كند كه شهرداری بندرعباس هم می توانست این كار را انجام دهد.
اگر حساسیت ها و همكاری های بین بخشی بیشتر نشود هیچ بعید نیست سرنوشت خانه احمدی برای اندك بناهای تاریخی باقیمانده تكرار شود و خانه شریف، خانه گله داری و سایر بناهای تاریخی این شهر پیش چشم مردم بندرعباس زیر تیغ لودرها ویران شده و جای آن ها را مجتمع های تجاری بگیرد.
3219/1354
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: پروانه امانی