به گزارش ايرنا،از بين آثار تاريخي اين شهر كه شامل مجموعه بركه هاي باران با 4 بركه، عمارت كلاه فرنگي، بركه گِرد 22 بهمن، بركه طولي 22 بهمن، حمام گپ، حمام گله داري، مسجد گله داري، خانه گله داري و قاجار، خانه شريف مي شود تنها 2 مورد ابتدايي اين فهرست قدمت شان به زمان صفويه باز مي گردد و ساير بناها يا در انتهاي دوران قاجار و يا اوايل پهلوي ساخته شده اند كه بر اساس قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1309 بناهاي دوران قاجاريه، آثار تاريخي محسوب نمي شوند.
عمارت كلاه فرنگي كه هم اكنون در مركزحوزه علميه شهر بندرعباس واقع شده و مجموعه بركه هاي باران جزء محدود بناهاي تاريخي باقي مانده شهر از دوران صفويه هستند كه هر 2 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند.
پس از اين 2 بنا، تنها هفت بنا متعلق به دوران قاجار و يك بنا متعلق به دوران پهلوي در اين شهر باقي مانده كه از محدود بناهاي با قدمت پيش از انقلاب اسلامي هستند.
ميراث فرهنگي و شهرداري بندرعباس براي حفظ هويت معماري سنتي شهر بايد مانند ساير شهرهاي كشور، پيش از تخريب، اين بناها را از مالكان خريداري و براي آيندگان حفظ مي كردند.
اما در همين شرايط فقر بناهاي تاريخي در بندرعباس، يكي از سه خانه تاريخي شهر كه نشان دهنده نوع معماري منطقه بود امسال با شكايت مالك، ابتدا از فهرست آثار ملي خارج و سپس تخريب شد.
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان علت خروج اين خانه از فهرست آثار ملي را شكايت مالك و حُكم ديوان عدالت اداري عنوان كرد و گفت : با شكايت مالك خانه احمدي، ديوان عدالت اداري راي خروج اين خانه از فهرست آثار ملي را صادر كرد.
اشكان مختاري افزود: مالك براي خروج بنا از فهرست آثار ملي كه در 9 ارديبهشت سال 82 به شماره 8509 به ثبت رسيده شكايت كرد و در دادگاه و ديوان عدالت اداري توانست راي به نفع خود بگيرد.
بنا به اظهار وي، تخريب بنا در شرايطي انجام شد كه حكم خروج بنا از فهرست آثار ملي به اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان ابلاغ نشده بود.
معاون ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان اضافه كرد: شهرداري ها هم بر اساس قانون در زمينه حفظ بناهاي تاريخي ساخته شده قبل از سال 1340 مسئوليت دارند و بايد وظيفه خود را در اين زمينه انجام دهند.
مختاري اظهار كرد: شايد علت تخريب اين بنا موقعيت مناسب تجاري آن باشد اما بايد به اين نكته توجه داشت كه شهر بندرعباس از نظر بناهاي تاريخي با كمبود روبه رو است.
به گفته مختاري، در شرايطي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس با احداث بنا اقدام به تاريخ سازي و هويت سازي براي خود مي كنند ما با دست خود، نشانه هاي هويت تاريخي خود را از بين مي بريم.
نماينده ديوان عدالت اداري درهرمزگان در خصوص پرونده خانه احمدي به خبرنگار ايرنا گفت: 2 قانون براي ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي وجود دارد كه يكي مصوب سال 1309 و ديگري مصوب 1352 است.
ساعد دُرجي افزود: بر اساس قانون 1390 اثري واجد شرايط ثبت در فهرست آثار ملي است كه قدمت آن به دوره زنديه برسد و قانون مصوب سال 1952 هم اثري را حائز ثبت در فهرست آثار ملي مي داند كه داراي 2 شان تاريخي و ملي باشد.
وي ادامه داد: ديوان عدالت اداري بر اساس اين 2 قانون براي خانه احمدي و ساير بناها اقدام به صدور راي مي كند.
نماينده ديوان عدالت اداري درهرمزگان اضافه كرد : قانونگذار تعريف روشني از شان ملي و تاريخي ارائه نكرده و آنرا به عرف واگذار كرده است.
دُرجي ادامه داد: براساس عرف شان تاريخي بناي تاريخي بايد به درجه از ازاهميت باشد كه همه آن را به عنوان اثر و بناي تاريخي بشناسند ولي بسياري حتي با نام خانه احمدي در بندرعباس آشنا نيستند.
وي يادآور شد: قانون مصوب سال 1309 نياز به اصلاح دارد و پاسخگوي شرايط امروز نيست.
يكي از فعالان فرهنگي و كارشناس حقوق در خصوص تخريب خانه احمدي گفت: خلاء هاي قانوني و نبود مشوق هاي مالي باعث شده مالكان خانه هاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي، بتوانند آنها را از اين فهرست خارج كنند.
نيما صفا اظهار كرد: ثبت آثار ملي داراي ضوابط و چارچوب هاي شكلي است و چنانچه ميراث فرهنگي آن ضوابط شكلي را رعايت نكند، مالك مي تواند با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، ضمن اثبات وجود نقايص قانوني ثبت ملك، از ديوان بخواهد با صدور حكمي آنرا از اين فهرست خارج كند.
وي يادآور شد: ميراث فرهنگي بايد در زمان ثبت اثر، موضوع را به مالك آن ابلاغ كند و اين ابلاغ داراي معيار و چارچوب خاص حقوقي و رسمي است و صرف اطلاع و تماس تلفني ابلاغ محسوب نمي شود.
اين فعال فرهنگي افزود: اطلاعي از چند و چون محتويات پرونده حقوقي و ايراداتي كه مالك با استناد به آن توانسته خانه احمدي را از فهرست آثار ملي خارج كند ندارم، اما به نظر مي رسد به طريقي براي قضات ديوان عدالت اداري مسجل شده يكي از معيار هاي شكلي و يا ماهوي قانون هاي مربوطه در زمان ثبت اين بنا رعايت نشده است.
صفا بيان كرد: قانون ثبت آثار ملي با عنوان 'راجع به حفظ آثار ملي' به دليل كينه و حسادت حكومت پهلوي از خاندان قاجار، به گونه اي تدوين شده كه بناهاي دوره قاجار امكان ثبت در فهرست آثار ملي ثبت نداشته باشند و مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و نمايندگان مجلس در گذر زمان آن را به روز نكرده اند.
وي تاكيد كرد: بر اساس اين قانون بناهايي در فهرست آثار ملي ثبت مي شوند كه متعلق به دوران زنديه و قبل از آن باشند، بنابر اين بناهاي دوره قاجار و حتي پس از آن مشمول اين قانون نمي شوند.
اين كارشناس حقوق افزود: ماده واحده اي در كنار اين قانون با عنوان قانون ثبت آثار ملي وجود دارد كه محدوديت زماني را حيث تاريخي بودن يك بنا برداشته و بجاي آن شرط دارا بودن را اضافه كرده است، بدين مفهوم است كه آن اثر و بناي تاريخي بايد داراي يك وجهه يا شان ملي و تاريخي باشد.
به گفته صفا، اين ماده واحده با توجه به اينكه هيچ تعريف يا مصداقي از شان ملي ارائه نكرده، دست مراجع قضايي را براي تفسير آن و همچنين مراجعه به نظر كارشناس براي اينكه مشخص شود يك بنا داراي چنين شرايطي هست يا نه، باز مي گذارد.
اين فعال فرهنگي يادآور شد: با توجه به اينكه قدمت خانه احمدي به دوره پهلوي باز مي گردد چندان جنبه تاريخي ندارد اما به حيث وجود عناصر معماري خاص و سبك معماري خاص منطقه هرمزگان حايز شرط شان ملي تشخيص داده شده است.
وي اضافه كرد: مي توان گفت با ماده واحده مصوب سال 1352، به نوعي منطبق است اما از آنجايي كه قدمت آن مربوط به دوران زنديه و پيش از آن نيست، نمي توان با استناد به قانون مصوب 1309 دفاعيه اي براي آن تنظيم كرد.
صفا توضيح داد: ميراث فرهنگي استان هرمزگان اين بنا را به استناد داراي بودن نوع و سبك معماري و هويت معماري بومي منطقه، سال 1382 در فهرست آثار ملي ثبت كرده بود.
وي افزود: مالك خانه احمدي از سال 82 تا كنون نتوانسته هيچ بهره و سود مالي ازملك خود ببرد در صورتي كه سازمان ميراث فرهنگي مي توانست با پيگيري هايي خود، مشوق هاي قانوني براي مالكان اين قبيل بناها در نظر گيرد و يا نسبت به به روز رساني قانون چاره اي براي اين مساله بينديشد تا هم مالكين از حقوقي شرعي و قانوني خود باز نمانند و هم اين قبيل ابنيه كه شناسنامه تاريخي و فرهنگي يك شهر محسوب مي شوند، حفظ و به نسل هاي بعد منتقل شوند.
اين كارشناس حقوق خاطر نشان كرد: ثبت بناها در فهرست آثار ملي هيچگونه خدشه اي به حقوق مالكانه افراد وارد نمي كند و تنها مرمت بنا بايد با نظارت ميراث فرهنگي باشد، البته تخريب آن ممنوع خواهد بود.
اين فعال فرهنگي گفت: واكنش مردم شهر بندرعباس به اين موضوع هم به لحاظ فرهنگي با ساير مناطق كشور همچون شيراز، اصفهان و تهران متفاوت است، در گذشته در استان هرمزگان و به ويژه بندرعباس كمتر به مسائل فرهنگي و حفظ و ترويج سنت ها و نگهداري آثار تاريخي توجه شده است.
به تبع آن مردم از اهميت وجود اين ابنيه تاريخي كمتر اطلاع دارند و شايد تصور نكنند با از بين رفتن همزمان تعداد انگشت شمار بناهايي كه نشانه تاريخ پر فراز و نشيب و افتخار آميز اين خطه است ، در آينده چه به روز هويت فرهنگي شان خواهد آمد.
به گفته صفا،اگر چنين نبود قدرت افكار عمومي مي توانست دستگاه هايي مثل ميراث فرهنگي ، شهرداري و شوراي شهر بندرعباس را مجاب كند تا با تخصيص اعتبار و همكاري با يكديگر، اين قبيل بناها را تملك كنند.
وي اظهار كرد: شهرداري تهران در سال هاي اخير به دليل ناتواني مالي ميراث فرهنگي براي خريد بناهاي تاريخي اقدام به تملك و حفظ بناهاي تاريخي تهران مي كند كه شهرداري بندرعباس هم مي توانست اين كار را انجام دهد.
اگر حساسيت ها و همكاري هاي بين بخشي بيشتر نشود هيچ بعيد نيست سرنوشت خانه احمدي براي اندك بناهاي تاريخي باقيمانده تكرار شود و خانه شريف، خانه گله داري و ساير بناهاي تاريخي اين شهر پيش چشم مردم بندرعباس زير تيغ لودرها ويران شده و جاي آن ها را مجتمع هاي تجاري بگيرد.
3219/2094
خبرنگار: عزت الله معمارباشي ** انتشار دهنده: هومن محمدكرمي
بندرعباس - ايرنا –آثار و بناهاي تاريخي بندرعباس چندان زياد نيست و به زحمت به 15بنا مي رسد كه اين تعداد محدود توان كافي براي بازگويي قدمت، هويت و معماري 400 ساله اش را حتي براي ساكنان بومي خود ندارد.
