مطهری: وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات نمایندگان پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی مطهری در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود، به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران كانال های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال كردیم ایشان گفت این كار توسط نهاد دیگری انجام شده است و خود من هم معترض هستم.
این نماینده مجلس ادامه داد: مخالفت من با آقای علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات بیشتر ناشی از یك نقص ساختاری در حوزه اطلاعات كشور است. یعنی ما یك نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم كه باعث كاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت در قانون اساسی شده است.
مطهری ادامه داد: این مخالف دفاع از مجلس و مردم است. این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسوولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف است كه منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است، به همین جهت نیاز به وزیری داریم كه زمینه این نقص را فراهم كند.
وی گفت: باید وزیری را انتخاب كنیم كه به سایر نهادها و سازمان ها اجازه دخالت در حیطه كار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم این را می گوید. اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1374 ایجاد تمركز در امور اطلاعاتی كشور بود تا از تداخل وظایف و مسوولیت ها و از موازی كاری جلوگیری شود و نهاد مسوول واحد به مجلس پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی به غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمركز باشد.
وی ادامه داد: تبصره 3 ماده یك قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید هر یك از وزارتخانه ، موسسات و شركت های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی كه در كسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد كنند و همچنین هرگونه اطلاعاتی را كه مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
مطهری با بیان این كه اگر همین یك تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری به وجود نمی آمد ولی به مرور زمان برخی نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه كاری وزارت اطلاعات شدند،یادآور شد: از ابتدای انقلاب وظیفه امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده است و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین ، گروه فرقان، پژاك، كومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از كشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است كه این رویه درست و پذیرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اما در چند سال اخیر دایره كار این نهاد البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع تر شده است و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران و یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا كرده است و طبعا هم به مجلس پاسخگو نیستند، چون آنكه می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.
وی افزود: این در حالی است كه ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و مردم پاسخگو هستند. امام علی (ع) می فرماید همانطور كه حاكم بر مردم حقوقی دارد مردم هم در مقابل حاكم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفه است. تنها كسی كه بر همه حق دارد و كسی بر او حق ندارد خدا است كه خالق همه موجودات است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: زمانی كه از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران و افرادی كه به اتهام جاسوسی سوال می كنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است، در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل كند. روشن است كه این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات باید فردی باشد كه بتواند این معضل را با كمك مقامات عالی كشور حل و فصل كند به طوری كه متولی اصلی اطلاعات در كشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی كار تخصصی خود را انجام دهند.
مطهری گفت: تكلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه كاری خود را مشخص كند، نمی شود وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها برای ایجاد فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده می كنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات آقای علوی است و آن حل یك معضل امنیتی و سیاسی كشور است كه در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد كرده است.
مطهری ادامه داد، نگاه درست علوی به مقوله اطلاعات و تلاششان برای تغییر نگاه برخی كاركنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درك می كنم ولی این كافی نیست بلكه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت كند و در همه مسایل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد و این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد.
وی در پایان گفت: علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.
سیام**1058*1436*خبرنگار محمد افضلی*انتشار: داود پورصحت*