كرباسیان: ماموریت اصلی من اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود كرباسیان» روز چهارشنبه در جلسه رای اعتماد كابینه دوازدهم، دولتی و نفتی بودن، به همراه فقدان شفافیت و سیاست زدگی را از مشكلات اصلی اقتصاد ایران برشمرد و تاكید كرد: راهی جز اصلاح ساختاری در اقتصاد نداریم كه این مسیر از دولت یازدهم آغاز شد و باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی،تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در زمینه آسیب شناسی اقتصاد كشور است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه در شرایط كنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم، گفت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همكاری و پیشتیبانی مجلس و قوه قضاییه و دیگر اركان نظام، اقتصاد را از شرایطی بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار دهد.
كرباسیان افزود: رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم تك رقمی، كنترل حجم نقدینگی ، ساماندهی بازار مالی و مسایلی از این دست با اتخاذ سیاست های خردمندانه دولت تدبیر و امید به دست آمد كه ثبات را به اقتصاد كشور بازگرداند كه دستاورد مهمی بوده و باید از آن صیانت كرد.
وی با قدردانی از تلاش های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در بهبود وضعیت اقتصادی كشور، گفت: دكتر طیب نیا سهم بزرگی در این راه داشت.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: شاغل شدن جوانان این جامعه بخصوص تحصیلكردگان و افزایش قدرت تولید ملی مولفه های اصلی سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و شعاری است كه رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین كردند؛ اعتقاد دارم آن سیاست ها و این شعار، واكنشی راهبردی و شایسته به اصلی ترین مشكلات اساسی اقتصاد ایران یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیكاری گسترده است.
كرباسیان تاكید كرد: این مشكلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن، دولتی بودن اقتصاد كشور و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی جای دارد.
وی افزود: اگر بخوهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان باشیم چاره ای نداریم جز اینكه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع این مشكلات بزنیم كه كاری بزرگ و خطیر است كه در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.
كرباسیان تاكید كرد: ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی كردن سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است كه در برنامه ششم تجلی یافته است، زیرا سیاست های كلی اقتصاد مقلومتی تجلی تجربه دراز مدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد كشور و راه های رفع آنهاست و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب آن سیاست هاست كه همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با تجربه ای كه از سال های طولانی با حضور در اصلی ترین مجامع سیاست گذاری اقتصاد كشور داشتم و سه دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی، اینها را به برنامه عملیاتی با اهداف كمی و اقدامات زمان بندی شده تبدیل خواهم كرد و تلاش خود را بر ای اجرایی كردن آن متمركز می كنم.
وی افزود: آمده ام برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و كاهش بیكاری را عملیاتی و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرا كنم. این با یك عزم عمومی و مشاركت همه نمایندگان شدنی است.

**شاخص های كلان در برنامه ششم مشخص شده است
كرباسیان در پاسخ به نمایندگان مخالف كه نبود برنامه عملی از سوی وی را نقد كردند، گفت: سند برنامه ششم و سیاست های كلی برنامه ششم توسعه كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده كه بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذكر شده، شاخص های كمی همگی در آن ذكر شده است و من نباید چیزی جدای از آن داشته باشم.
وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، سپرده گذاری ارزی، بهبود ضریب جینی، شاخص های مهم كلان و متغیر كلان ، منابع مالی در این سیاست ها دیده شده اند.
وی با بیان اینكه معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی را با برنامه ششم در حد بالایی تشخیص داد، افزود: اگر هم جایی نمایندگان مجلس و یا كمیسیون هایی كه برنامه و بودجه و اقتصادی تصور می كنند، انحرافی وجود دارد، به دیده منت بررسی می شود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان در برنامه ششم توسعه افزایش رشد اقتصادی میانگین سالانه هشت درصدی و تك رقمی شدن بیكاری ور سیدن آن به 8.6 درصد در سال پایانی برنامه و نرخ تورم تك رقمی با متوسط 8.8 درصد را هدف گذاری كرده اید و ما مكلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم كه چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه برای تحقق ارقام مندرج در برنامه ششم باید بهره وری سالانه 2.8 درصد و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد كند، گفت: با توجه به عملكرد نامناسب این شاخص ها در گذشته، خوشبختانه در دولت یازدهم شاخص ها بهبود زیادی داشت ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.
وی با طرح این سوال كه چگونه باید به چنین سطحی از سرمایه گذاری و بهره وری برسیم تا اهداف برنامه ششم محقق شود، گفت: پاسخ به این سوالات در اسناد فرادستی كشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است . سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی اصل 44 سیاست های كلی برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود مستمر فضای كسب و كار است؛ آنچه مهم است اجرای اینهاست.

**اقتصاد باید مردمی شود
كرباسیان با بیان اینكه در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این باره توضیح داده است، به بیان چهار محور اصلی برنامه های خود پرداخت و بر مردمی سازی اقتصاد تاكید كرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است كه برای تحقق آن بهبود محیط كسب و كار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: دولت و هرچه بخشی غیرمردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم اما برای امور حاكمیتی و بخش خصوصی و تعاونی باید تنها متصدی بخش اقتصادی باشند.
كرباسیان ادامه داد: جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای كامل طرح توزیع سهام عدالت است و به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند می شوند؛ برای اصلاح و تكمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده است كه با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالكانه خود بهره مند می شوند.
وی تاكید كرد: كمك خواهم كرد كه شورای رقابت تقویت شود تا فعالیت های انحصاری را تنظیم كند و مانع تنگ كردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط آنها شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: باید رقابت مثبت را گسترش دهیم تا اقتصادی توانمند داشته باشیم اما برای مردمی سازی اقتصاد اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط كسب و كار است.
كرباسیان یادآور شد: دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده كه بهبود محیط كسب و كار حتی اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد؛ برای بهبود محیط كسب و كار نظام مالیاتی اصلاح و كارآمد شود.
وی ادامه داد: فرآیند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات همه سازمان ها در یك پنجره واحد آسان شود. باید حفاظت از حقوق مالكیت كم هزینه و كارآمد و باید مقررات مخل رونق كسب و كار لغو، احذ مجوزهای لازم برای شروع كسب و كار تسهیل شود.
كرباسیان وعده داد كه در صورت تصدی این وزارتخانه از ظرفیت شورای گفت و گو به صورت فعال استفاده خواهد كرد.
وی با تاكید بر اینكه این كارها شدنی است، گفت: فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه را برای جهش های توسعه ای در این زمینه ها فراهم كرده و راه ما را كوتاه و كم هزینه كرده است.
وی افزود: این رویه را در عمل نشان دادم و در گمرك توانستم ظرف سه سال با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همكاران گمركی سامانه جامع گمركی را اجرا كنم كه تجربیات مربوط به آن را در چند جلد كتاب مكتوب كردم.
كرباسیان یادآور شد كه در سایه اجرای سامانه جامع گمركی هزینه مبادله و تشریفات واردات كالا از 26 روز به سه روز كاهش یافت كه این موفقیت در سایه حمایت دولت و بخصوص شخص رییس جمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد به دست آمد.
وی با یادآوری اینكه تشریفات صادراتی نیز از هفت روز به یك روز در گمرك كاهش یافت، گفت: بر این اساس هزینه های تجارت رسمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال كاهش یافت و كار برای قاچاقچیان مشكل شد و فساد و تخلفات گمركی به حداقل خود رسید.
رئیس كل گمرك ایران تاكید كرد: بر اساس برآورد ستاد قاچاق كالا و ارز كه مرجع تعیین آمار قاچاق است، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار كاهش یافت و حتی در مبادی رسمی كه فقط شامل گمرك نیست، این میزان از 6 میلیارد دلار در سال 92 به 950 میلیون دلار رسید.
وی تصریح كرد: ما گمركی شدیم كه از 15 كیلو كشفیات پیش ساز مواد مخدر و انواع مخدر در سال 1391 به 300 هزار كیلو كشفیات رسیدیم كه منجر شد رتبه نخست در كشف مواد مخدر و رتبه دوم در زمینه مبارزه با قاچاق و تخلفات را در جهان كسب كنیم و گمرك ایران به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرك معرفی شود.
كرباسیان یادآور شد: به رغم كاهش واردات، درآمد هشت هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اینها دیگر حرف نیست ، برنامه روی كاغذ و كتابچه نیست بلكه اقدام و عمل است.
وی تاكید كرد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمركی نمونه كار عملی و افتخار من است كه سبب شد در ستاد اقتصاد مقاومتی گمرك به عنون سازمان انتخاب شود.
وی گفت: من اهل حرف زدن نیستم، اهل عمل هستم و تعهد می كنم این برنامه ای كه ارایه كرده ام را عملیاتی كنم.

** تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند
وی دومین محور برنامه های خود را برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند ذكر كرد و گفت: منظور من همان چیزی است كه در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی با عنوان برون نگری از آن نام برده شده است.
كرباسیان افزود: می توان با جذب سرمایه های خارجی بر اساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم توسعه، دستیابی به فناوری روز و بازارهای صادراتی را تسهیل كنیم.
وی درباره جذب سرمایه خارجی نیز گفت: منابع تامین سرمایه گذاری در برنامه ششم مشخص است كه باید بیش از 70 درصد آن از محل منابع داخلی باشد كه سهم بانكها از این رقم 27 درصد است و بقیه با تملك دارایی های سرمایه ای نظیر مالیات و ... جذب می شود.
وی افزود: پیش بینی شده از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری خارجی و مشاركت و دیگر روش های جذب، منابع خارجی جذب كنیم كه در این زمینه حتما همراه وزارت امور خارجه هستیم و خواهیم بود زیرا با تامین مالی از خارج بخشی از نیاز مالی طرح های سرمایه گذاری را می توان فراهم كرد.

** اصلاح و كارآمدسازی نظام تامین مالی دولت
اصلاح و كارآمدسازی نظام تامین مالی دولت و بنگاه های تولیدی دیگر محوری بود كه كرباسیان به آن اشاره كرد و اظهار داشت: در سال های اخیر حركت خوبی برای كاهش وابستگی منابع بودجه به درآمد نفتی و پایدارسازی تامین مالی دولت انجام شد كه باید این حركت را استمرار و شتاب دهیم.
وی افزود: بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده و بخش مهمی از آن باقیمانده كه در كنار افزایش سرعت اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، تكمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند رسیدگی به آن و استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دستور كار قرار داده ام تا بار این نوع مالیات را از تولیدكنندگان و صادركنندگان برداشته و به هدف اصلی خود نزدیك شود.
كرباسیان یادآور شد: لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اكنون در كمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و نمایندگان می توانند دیدگاه ها و خود را برای بهبود آن ارایه كنند تا به واقعیت و حقیقت عملی مالیات بر ارزش افزوده نزدیك شویم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: از تمام ظرفیت ممكن برای ایجاد بانك اطلاعاتی مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی سود خواهم برد و برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه مبارزه خواهم كرد.
وی به موضوع تامین مالی اشاره كرد و گفت: در این زمینه مشاركت در اصلاح نظام بانكی فوری ترین كاری است كه در دستور كار خود قرار داده ام، زیرا از سال 62 برای حدود 16 سال عضو شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی بانك ها بودم و با مسایل نظام بانكی و سیاست پولی آشنایی دارم.
وی افزود: متناسب با شرایط كنونی وبویژه وضعیت موسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران آنها برنامه های عملیاتی دقیقی طراحی شده كه با سرعت اجرایی خواهد شد.
كرباسیان تاكید كرد: وزارت اقتصاد در كنار بانك مركزی خواهد بود و برای خروج نظام بانكی از چالش كنونی از همه ابزارهای خود بهره خواهد برد؛ حداكثر توان خود را برای لایحه اصلاح قانون نظام بانكی در كمیسیون اقتصادی و صحن مجلس به كار خواهم بست.
وی افزود: ما برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانك های خود را ارتقا دهیم و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم كرد.
وی ادامه داد: توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام دیگری است كه برای اصلاح و كارآمدسازی نظام تامین مالی پیگیری خواهم كرد. بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد كه هنوز بالفعل نشده است.
كرباسیان یادآور شد: در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز با یك بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده و حتما با مشورت مجلس آن را اجرایی می كنم.

** اقتصاد را به اتاق شیشه ای می برم
وزیر امور اقتصادی و دارایی بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را چهارمین محور برنامه های خود ذكر كرد و گفت: یكی از مشكلات اقتصاد ایران ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.
كرباسیان افزود: حاكمیت شركتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح اطلاعات اقتصادی، همكاری در اجرای فراگیر سامانه تداركات الكترونیكی دولت، افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی برای شركت های دولتی و عمومی و بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملكردی و اجرای كامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بویژه قاچاق از مواردی است كه در دستور كار دارم.
وی تاكید كرد: اینها برنامه های میان مدتی است كه برای اصلاح ساختار اقتصاد باید اجرا شود اما نیاز داریم در سال نخست برنامه ششم، سعی كنیم به اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشیم.
كرباسیان تاكید كرد: این برنامه ها در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی دولت و تیم اقتصادی آن و همكاری آنها سامان خواهم داد؛ متعهد به اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هستم؛ تمامی این سیاست ها باید نتیجه خود را در تامین شغل آبرومندانه و معیشتی عزتمندانه نشان دهد.
وی تاكید كرد: بیش از 40 معاون، سازمان، شركت، بانك و بیمه زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ به دلیل تجربه طولانی كاری در این وزارتخانه داشتم به خوبی با گستردگی ماموریت های آن آشنایی دارم.
وی افزود: از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت اجرایی بهره خواهم بود تا عملكرد واحدهای تابعه و شركت های وابسته را به مدار اهداف تعیین شده در برنامه ششم درآورم.
«رای اعتماد شما یك بار سنگین یك مسئولیت سنگین را در شرایط خطیر بر دوش اینجانب می گذارد؛ من مشكلات مردم را از نزدیك لمس كرده ام و شما نیز به خوبی به دلیل ارتباط مستمر و مداوم با عموم مردم به خوبی با مشكلات اقتصادی آنها بخصوص اقشار كم درآمد آگاهید؛ شما خوب می دانید و لمس می كنید مشكلات معیشتی مردم در چه سطحی است؛ می دانید جوان بیكار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می كند؛ اگر مشمول اعتماد شما نمایندگان مردم شریف ایران قرار گرفتم تمام دانش و تجربه خود را با تعامل شما به كار خواهم بست تا به این اعتماد ارزشمند پاسخی درخور دهم و بار مشكلات اقتصادی بر دوش مردم را كاهش دهم.»
به گزارش ایرنا، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از صبح دیروز (24 مرداد) آغاز شد و تا نوبت بعد از ظهر ادامه یافت؛ پس از دفاع رئیس جمهوری از تركیب كابینه و معرفی وزیران پیشنهادی، رسیدگی به برنامه ها و سوابق كاری هر یك از وزرا به ترتیب حروف الفبا آغاز شده است.
مسعود كرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، 61 ساله، متولد اصفهان و دارای مدرك دكترای مدیریت بازرگانی است و در چهار دهه گذشته در سمت های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است.
كرباسیان در دولت یازدهم و نیز در دولت اصلاحات معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك ایران بود؛ وی در دولت یازدهم توانست پروژه سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در این نهاد كلیدی اجرا كند كه نتیجه آن رشد درآمدهای دولت از محل شفافیت حقوق گمركی، كاهش فساد و افزایش سرعت در تجارت خارجی ایران بود.
عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانك ها، ستاد بسیج اقتصادی كشور، ستاد فرعی اقتصادی دولت، مسئول كمیته بررسی عضویت در WTO و ستاد تنظیم بازار داخلی از جمله ستادها و مجامعی است كه كرباسیان ایفای نقش كرده است.
وی در این مدت بیش از 12 عنوان كتاب ترجمه و تالیف كرده و بیش از 40 مورد گزارش و مقاله تحقیقی در حوزه های اقتصادی به رشته تحریر درآورده است.
كرباسیان برای تصدی این وزارتخانه 20 اَبَر پروژه را برای بهبود شاخص های كلان اقتصاد طراحی كرده است كه می توان به بهبود محیط واقعی كسب و كار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و كارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الكترونیك)، مولدسازی دارایی های دولت و شركتهای دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی اشاره كرد.
همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه ای، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانكی، مشاركت در بازتنظیم نظام بودجه بندی، مشاركت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی، مشاركت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشاركت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه های مورد نظر كرباسیان است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
1IRNAeco@
اقتصام*2025**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی