حادثه پلاسكو یك فاجعه ذهنی و روانی نزد افكار عمومی است/ قصور برخی دستگاه ها در حادثه

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، صدیف بدری سخنگوی كمیسیون عمران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گزارش این كمیسیون را درباره حادثه ساختمان پلاسكو قرائت كرد.
در این گزارش آمده است: با شهادت 16 تن از آتش‌نشانان، وجه عاطفی بسیار بالایی با دو مفهوم قهرمان و قربانی، از یك سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسوولیتی ذینفعان پلاسكو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناكارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌ های ذیربط و كمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه ‌ها تقویت شد لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسكو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها كه شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسكو دارند، باشد.
كمیسیون عمران مجلس در این گزارش یادآور شد: به استناد مواد قانونی این گزارش، مالك، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت ‌تعاون، كار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریك از دستگاه های مذكور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می شود.
براساس این گزارش، اختیارات، وظایف و مسوولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمان‌های ذیربط در امر ایمن ‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماكن تجاری، كارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمی ‌باشد و به ‌نوعی راه فرار از مسوولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشكلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشكیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملكرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بكارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امكانات و استقرار سیستم كارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
كمیسیون عمران مجلس خاطرنشان كرد: یكی از اساسی ترین ریشه های عملكرد نامناسب دستگاه ‌ها ، عدم مسوولیت ‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی می‌باشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری تلاش نموده كه اولا مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصا تفكیك كرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امكان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملكرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیكن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه كاركنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.
متن كامل گزارش كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسكو بدین شرح است:
1- مقدمه و كلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسكو این كمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی كمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای كتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می‌نماید.
ساختمان پلاسكو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالكیت فعلی بنیاد مستضعفان و كاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالكین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مركزی و فاقد شبكه گاز و پاركینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسكو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسكو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اكثر افراد عادی ( اعم از كسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال كاهش و لكه‌گیری آغاز می-گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروكش كردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده كسبه و مالكین جهت جمع آوری اسناد و مدارك مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لكه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش‌نشانان و ساكنین ساختمان پلاسكو جان خود را از دست دادند. كمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از كلیه عوامل دخیل درخواست نمود كه بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمركز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذكر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امكانات و هم‌ا‌فزایی ظرفیت‌های امداد و نجات گردید. بطوریكه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه‌روزی، عملیات خاكبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز كارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم كشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسكو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای كتبی در چند سال اخیر به مالك، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران كه دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسكو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز كوچك، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبكه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستم‌های هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 كارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاك كه دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.
ز ) تغییر كاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به كارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیت‌ها و وظایف قانونی:
3-1- مالك و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، كلیه تعمیرات كلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالك می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملك آپارتمان‌ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذكور، مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یك واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
طبق مفاد ماده یك قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر كسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم كند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.
با توجه به مسئولیت های قانونی فوق‌الذكر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مركزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یك و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالك ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می‌باشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی كه از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مكلفند قوانین و مقررات جاری كشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون كار، در ماده یك آئین نامه ایمنی ساختمان های كارگاهی تصریح شده است كه كارفرما در خصوص تجهیز كارگاه به وسایل كافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسكو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط كارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذكور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت كار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسكو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مكلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد كرد. مقررات فـوق شامــل كلیه اماكــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دكاكین، قهوه‌خانه ها، كافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسكو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تكلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه كنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های كسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذكور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلكه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تكلیف است نه اختیار، بنحوی كه قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالك و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذكر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تكلیف بند قانونی فوق‌الذكر، در قبال بكارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4 - استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را كه ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسكو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از كلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌كنند و مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه حادثه پلاسكو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم كارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود كه بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌كننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذكرشده، دریافت نشده‌است.
3-5- وزارت تعاون ،كارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون كار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... كارگاه‌ها، كارشناسان وزارت تعاون، كار و رفاه‌اجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذكور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذكر اشكالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های كل كشور در خصوص كارگاه های ناایمن شهر در اولویت كاری بازرسی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی كلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، كار و رفاه‌اجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأكید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن كارگاه ها را به وزارتخانه مذكور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسكو حدود 600 واحد تجاری، كارگاهی و تولیدی وجود داشته كه علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات كارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد كارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته اند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به صرف اینكه ساختمان پلاسكو كاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالی كه پیگیری نحوه ایجاد كارگاه تولیدی غیرقانونی در یك ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.
3-6 - سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمركز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امكانات داشته باشد، لیكن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابكی و كارآمدی ساختار مدیریت بحران كشور شده است. در این‌خصوص می‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزه‌های غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود كه متاسفانه با تصویب حكم بند 'م' ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شكل قانونی به خود گرفته و موجب كاهش عملكرد سازمان مدیریت بحران كشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاكمیتی وزارت كشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناكارآمد، سیاسی و دارای عملكرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسكو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارائه لیست امكانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیكه اساساً چنین بانك اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌های طلایی، بدلیل ناكارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روش‌های مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1- فرافكنی دستگاه ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه می باشد كه به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسكو را محتمل می سازد. از مصادیق این فرافكنی می توان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تكلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیكه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذكور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسكو استناد نموده است.
2- یكی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون كار می‌باشد. زیرا به لحاظ بكارگیری كلمه 'كارفرما' و تعاریف مربوط به 'كارگاه' در ماده 4 قانون كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و كارگاهی توجیه می‌نمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتش‌نشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی كلان شهرها) كه در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذكور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأكید شده است.
3- قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یكساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت كارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4- برای هیچ یك از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاه‌های ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است.
5- طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیكن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی كه بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمان‌ها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی می‌باشد.
5ـ جمع‌بندی و توصیه‌ها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسكو بیش از آنكه یك بحران 'شهری / ملی' تلقی شود، یك فاجعه 'ذهنی / روانی' با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افكار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم 'قهرمان' و 'قربانی'، از یك سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسكو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناكارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذیربط و كمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسكو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها كه شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسكو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعكس در بخش 4 و 5 گزارش، مالك، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، كار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریك از دستگاه های مذكور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمان‌های ذیربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماكن تجاری، كارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمی‌باشد و به‌نوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشكلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشكیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملكرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بكارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امكانات و استقرار سیستم كارآمدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یكی از اساسی ترین ریشه های عملكرد نامناسب دستگاه‌ها ، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی می‌باشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری تلاش نموده كه اولاً مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصاً تفكیك كرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امكان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملكرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیكن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه كاركنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.
6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یك ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احكام قانونی ذیل پیشنهاد می‌گردد:
1- پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح می گردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود. كلیه مراجع ذیربط مكلفند نسبت به رفع فوری مغایرت های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.
2- متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق می گردد:
تبصره 2ـ كارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذی صلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب می شوند.
3- ماده 105 قانون كار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در كارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس كار یا بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما یا نماینده او و مالك واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
4- به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاكمیتی، ماده واحد ذیل تصویب می گردد:
ماده واحده؛ دركلیه نهادها و دستگاه ها و سازمان ها، متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاكمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملكرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
5- عبارت 'و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (ظرف مدت 10 روز)' در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.
سیام*9254**1336
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی