واگذاري درج قيمت به شبكه توزيع موجب حذف نظارت‌ها نمي‌شود/ بهره‌ مندي از نرخ‌هاي رقابتي و اعمال مديريت فروش با طرح جديد

تهران- ايرنا- مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واگذاري درج و نصب برچسب قيمت به آخرين حلقه شبكه توزيع كالا‌ها سبب حذف نظارت و كنترل قيمت‌ها نمي شود، بلكه بهره مندي از نرخ‌هاي رقابتي براي مصرف كنندگان و توليدكنندگان و اعمال مديريت فروش براي توليد كنندگان از جمله مزيت هاي اين طرح است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارتخانه ياد شده، «محمدرضا كلامي بجستان» افزود: بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، قوانين نظام صنفي و قانون تعزيرات حكومتي درخصوص الزام نصب برچسب قيمت بر روي كالاها، درج قيمت كالاها يا خدمات توسط عرضه كننده به صورت كاملاً قابل رويت براي مصرف كننده، الزامي است و در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از عبارت عرضه كنندگان استفاده شده كه عرضه كننده شامل مواردي از جمله توليدكنندگان تعريف شده است.
به گفته وي، به دليل كوچك بودن واحدهاي عرضه كننده بسياري از كالاها، امكان قراردادن برندهاي مختلف يك كالا در شلف مغازه‌ها وجود ندارد و به همين خاطر فروشنده نهايي كالايي را در قفسه قرار مي‌دهد كه بيشترين سود را براي او دارد و شركت‌هاي توليدي و تامين كننده نيز در يك رقابت منفي همواره مجبور به درج قيمت‌هاي غير واقعي روي كالا هستند تا فروشنـده بتواند از فاصله قيمـت روي كالا و قيمـت درج شده در فاكتـور توليد كننده بهره مند شود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: ابلاغيه جديد سبب حذف نظارت و كنترل نمي شود و در چند كالاي محدود اما كاملاً رقابتي و غير موثر در سبد مصرف خانوار سعي شد همانند ديگر كشورهاي جهان اطلاع رساني قيمت به حلقه آخر فروش يعني شبكه توزيع نهايي واگذار شود.
وي بيان داشت: شفافيت گردش مالي واحدها و حفظ حقوق مصرف كنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان به صورت همزمان از مزيت‌هاي صندوق مكانيزه فروش است كه در كشور ما نيز با تصويب هيات وزيران نصب اين صندوق‌ها و پرداخت لحظه اي ماليـات از سوي واحدهاي خرده فروشي الزامي شده و واحدها در يك فرآيند زمانبندي شده در حال تجهيز و نصب صندوق مكانيزه فروش هستند.
كلامي تصريح كرد: بهره‌ مندي از نرخ‌هاي رقابتي از مزيت هاي اجراي صحيح طرح براي مصرف كنندگان و توليدكنندگان است و در شرايط پيش از اين بخشنامه بسياري از توليدكنندگان در برخي مواقع كالاهاي خود را با تخفيف ويژه و حتي زير قيمت تمام شده به فروش مي رساندند كه به دليل درج قيمت مصرف كننده روي كالا اين تخفيف بعضي اوقات به صورت كامل به جيب شبكه توزيع خرده فروشي مي رفت، اما در طـرح جـديد، توليـد كننده مي‌تواند در فضاي رقابت بازار كالاي خود را ارزان بفروشد و يا با قيمت‌هاي داراي تخفيف عرضه كند.
وي تاكيد كرد: افزايش حق انتخاب مصرف كننده از جمله ديگر مزيت هاي طرح است كه در آن مردم مي‌توانند به راحتي با مقايسه قيمت نصب شده در هر سوپر ماركت، فروشگاه‌ها يا شبكه زنجيره‌اي تحقق رقابت را مشاهده و نسبت به انتخاب شبكه توزيع منصف ‌تر و با قيمت پايين ‌تر اقدام كنند؛ اين در حالي است كه در شرايط قبل درج قيمت روي كالا اجازه رقابت و حتي انتخاب را از مردم سلب شده بود.
مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر درج قيمت واقعي فروش كالا به خرده‌ فروشي‌ها در فاكتورها، شركت‌هاي توليدي با ارزيابي و كنترل نرخ‌هاي فروش در مغازه‌ها نسبت به اعمال مديريت فروش در اين شبكه اقدام خواهند كرد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 ** دريافت: محمد ملك دار ** انتشار:مرضيه فاتحي