به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «روح‌الله جراحی» امروز (سه‌شنبه) در همایش جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران در محل پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت شرکت لیزینگ از بانک مرکزی به شرکت‌های لیزینگ ابلاغ شد.
وی افزود: ۶ مرحله برای لیزینگ در دنیا طی شده که این صنعت به بلوغ رسیده است، اما ما در کشورمان همچنان در مرحله سوم هستیم؛ زمانی که درخواست تاسیس مجوز شرکت‌های لیزینگ زیاد می‌شود یعنی از مرحله سه به چهار می رویم در دستورالعمل جدید، نحوه عملیاتی هم لحاظ شده است که نشان‌دهنده آمادگی برای بلوغ در این صنعت هستیم.
این مقام صنفی بیان‌داشت: دلیل اینکه همچنان در مرحله سوم هستیم و به رشد کافی در این صنعت نرسیده‌ایم این است که هنوز در بخش قوانین و مقررات نتوانسته‌ایم به صورت ساده طراحی کنیم و ذی‌نفعان، قانون را نمی‌دانند.
وی با اشاره به اینکه در بخش تامین مالی از روش‌ها و فناوری‌های جدید عقبیم، خاطرنشان‌کرد: نرخ سود، بروکراسی، مالیات و ... هم از جمله عوامل عدم دستیابی به بلوغ در این صنعت هستند.
جراحی با اشاره به مزایای این صنعت، آن را شفاف و کمک‌کننده به تولید دانست و گفت: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند تسهیلات خُرد را با شرایط مناسب به مشتریان خدمت‌رسانی کنند.
وی یادآور شد: لیزینگ کالاهای کوچک مانند کالای دیجیتال، متوسط مانند خودرو، ساختمان و مستغلات و بزرگ مانند هواپیمای و کشتی و املاک تجاری و کارخانه است که در کشور ما به‌طور عمده اقلام کوچک و متوسط مانند خودروهای سواری و تجاری لیزینگ می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ اضافه‌کرد: این در حالی است که در دنیا اقلام بزرگ را شرکت های لیزینگ اهرمی و سندیکایی خدمات‌رسانی میکنند و اگر قوانین مرتبط را داشته باشیم می‌توانیم لیزینگ اهرمی را اجرایی کنیم.
وی گفت: ما شرکت‌های وابسته به خودروساز، بانکی و مستقل داریم و ۲۱ شرکت لیزینگ بانکی، هشت شرکت مستقل، ۳۱ شرکت بورسی و چند شرکت وابسته به خودروساز در کشور فعالیت میکنند.
به گفته این مقام صنفی، در ایران جمع درآیی های شرکت‌های لیزینگ ۳۲ همت است که ۲۹ همت مربوط به شرکت‌های لیزینگ است که آمار خود را به انجمن ملی لیزینگ رائه داده‌اند و جمع بدهی های آنها ۱۴ همت است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ معادل هفت همت در حوزه خودروی نو و دسته دوم و ماشین‌آلات و ساختمان و ... لیزینگ شده است.
جراحی یادآور شد: بیشترین منابع لیزینگ ها در حوزه خودرو است و مردم ایران این صنعت را صنعتی خودرویی می‌دانند.
وی تاکید کرد: باید سایر رشته فعالیت ها که مهمتر است و شامل تولیدی، صنعتی، راهسازی، دانش بنیان و ... می‌شود هم فعال شود. البته در حال حاضر شرکت‌های لیزینگی در این زمینه‌ها وارد شده‌اند اما کافی نیست.
رشد صنعت لیزینگ با اصلاح قوانین و مقررات
این مقام صنفی یادآوری کرد: در ۱۴۰۲ حجم پورتفوی لیزینگ ها به ۱۶ همت رسیده است. در سال ۱۳۹۶ میزان فعالیت ما در این زمینه یک میلیارد دلار بوده، اما در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است و هر سال این عملکرد ما ارزش کمتری پیدا می‌کند؛ بر این اساس باید با اصلاح قانون و مقررات مجدد رشد این صنعت رقم بخورد.
وی بیان‌داشت: مجموع تامین مالی لیزینگ‌ها از سهامداران ۱۲ و از بانک‌ها چهار همت است.
جراحی درباره شکاف فعالیت صنعت لیزینگ در ایران و جهان، گفت: در دنیا مالیات مشمول مشتریان همان کشور نمی‌شود و مشتریان دیگر کشورها مالیات می‌دهند؛ فقدان مبانی حقوقی و قضایی، فقدان استانداردهای عملیاتی و ناکافی بودن دانش فنی در لیزینگ از دیگر موارد هستند. ضمن اینکه بحث ساماندهی رقبای این صنعت هنوز تکمیل نشده است.
رئیس انجمن ملی لیزینگ تصریح کرد: شرکت های لیزینگ می‌توانند در افزایش قدرت خرید موثر باشند، بخش مهمی از فعالیت لیزینگ ها ضد تورمی است در شرایط فعلی اقتصادی کشور لیزینگ کارساز است.
باید فلسفه وجودی شرکت‌های لیزینگ بازتعریف شود
در ادامه «سید جلال سیدی» مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: ۲۰ درصد شرکت‌های لیزینگی موجود بورسی‌اند که به معنی شفاف بودن آنهاست.
وی تاکید کرد: لازم است قوانین و مقررات اصلاح شود که بخشی از آنها قوانین بالادستی است. انرژی را از بخشی که می‌دانیم به نتیجه نمی‌رسد باید برداریم و قوانین و مقررات پایین‌دستی را اصلاح کنیم؛ مقرراتی که فقط بروکراسی و هزینه ایجاد کرده است.
سیدی ادامه‌داد: سال گذشته یکی از لیزینگ‌های بورسی تقاضای خرید اوراق داشت، اما از سوی بانک مرکزی موافقت نشد؛ این فرآیند که هم از سازمان بورس مجوز بگیرد و هم بانک مرکزی، اضافه است.
وی خاطرنشان‌کرد: شرکت های موجود از مزایایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند نتوانسته‌اند استفاده کنند، زیرا ما در بانک مرکزی نتوانسته بودیم کاری کنیم تا بازیگرانی که در اقتصاد اقساط فروشی میکنند را ساماندهی کنند.
مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اضافه‌کرد: برخی شرکت‌های فروش اقساطی برای دریافت مجوز به بانک مرکزی آمده بودند، اما آنقدر محدودیت ها زیاد بود که پشیمان شدند.
وی اظهار داشت: اکنون ۶۲ شرکت لیزینگ داریم، اما تقریبا همه آنها مشابه هم فعالیت میکنند و تمایز خاصی از هم ندارند.
سیدی گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که شرکت‌های دانش‌بنیان هم به این حوزه ورود کنند.
وی افزود: ماه گذشته یکی از مدیران کل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ مجوز لیزینگ هواپیما به ما مراجعه و اعلام کرد دارایی ما ۲۰ همت است. بعد که با آنها صحبت کردیم گفتند به‌جای آن مجوز ایرلاین می‌گیریم دیگر چرا لیزینگ کنیم؟ بنابراین باید فلسفه وجودی شرکت‌های لیزینگ را بازتعریف کنیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: اگر قرار است صنعت لیزینگ ارتقا کند یک بال آن بانک مرکزی است و بال دیگر آن خود شرکت‌های صنعت هستند. باید این تفکر که بانک‌ها شرکت‌های لیزینگ را رقیب خود می‌دانند، اصلاح شود.
نظر شما