مقام مسئول:نگرش مثبت وزيران به بخش خصوصي به تقويت اين بخش كمك مي كند

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، «محسن بهرامي ارض‌ اقدس» بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانكي، ضرورت نگرش جامع به مسايل اقتصادي و حضور موثر اتاق در اجلاس تجاري ايران و عراق تاكيد كرد.
بهرامي افزود: معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري پس از 22 سال كه مرحوم محسن نوربخش تصدي آن را برعهده داشت، مجدد احيا شد و لازم است در اين معاونت به صادرات بيش از ساير امور اقتصادي توجه شود.
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات، با اشاره به قاچاق گسترده محصولات آرايشي به كشور گفت: شايد لازم باشد از طريق ساماندهي واردات رسمي اين محصولات با قاچاق آن مبارزه شود.
وي در باره اثر تثبيت نرخ ارز بر صادرات نيز گفت: اقتصاد ايران در چهار سال گذشته، حدود 60 الي 65 درصد تورم تجميعي داشته است به اين معنا كه هزينه تمام شده كالاها 60 درصد افزايش يافته است امابهاي اين كالا در بازارهاي جهاني 60 درصد افزايش نيافته و صادركنندگان ايراني نمي‌توانند كالاي خود را با اين ميزان افزايش به فروش برسانند؛ ضمن اينكه نرخ ارز نيز تثبيت شده است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه اساس كار گمركات همچنان بر واردات استوار است، افزود: صادركنندگان نقدينگي كافي براي خريد مواد اوليه در اختيار ندارند و شايسته است با تدابيري، خريد مواد اوليه براي صادركنندگان مدت‌دار شود.
وي از اهميت بازنگري در مراوده با كشورها سخن گفت و افزود: بايد كشورهاي هدف تجاري در اولويت قرار گيرند و ضوابط انتخاب رايزنان نيز مورد بازنگري قرار گيرد.
بهرامي افزود: براساس ضوابط انتخاب رايزنان، اين افراد بايد 10 سال سابقه كارمندي در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. در حالي كه ‌مي‌توان از ظرفيت فعالان اقتصادي خوشنام كه با كشورهاي هدف، مراودات تجاري دارند يا با اين كشورها آشنا هستند، بهره گرفت.
تلاش براي خصوصي‌سازي واقعي، اصلاح قانون كار، اصلاح قانون تامين اجتماعي و استفاده از فناوري‌هاي نوين، تسهيل به كارگيري مشاوران خارجي از ديگر پيشنهاداتي بود كه او براي تسهيل تجارت و توسعه صادرات به كارشناسان سازمان اداري و استخدامي ارايه كرد.
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، دولت مكلف شده است بدون مشورت با بخش خصوصي مصوبه يا دستورالعملي نداشته باشد اما هم اكنون مكانيزمي براي اجرا اين قانون وجود ندارد و لازم است مكانيسمي در اين بخش طراحي شود.
وي تاكيد كرد: اكنون زمان آن رسيده كه در انتخاب مديران مياني، فعالان اقتصادي كه داراي قابليت‌هايي هستند نيز مورد توجه قرار گيرند، حتي در كنار مديران دولتي افرادي از بخش خصوصي به عنوان مشاور گمارده شوند.
بهرامي پيشنهاد كرد كه با تشكيل يك كارگروه متشكل از كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان اداري و استخدامي، مواردي كه منجر به توسعه صادرات ‌مي‌شود، دسته‌بندي و براي ارايه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شود.
در ادامه «شراره بخت‌جو» رئيس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي با اشاره به تكليف ستاد اقتصاد مقاومتي، درباره اصلاح ضوابط تجارت خارجي براي توسعه صادرات غيرنفتي گفت: در مذاكره با نهاد‌هاي ذيربط در امر تجارت خارجي با فهرستي از موانع توسعه صادرات مواجه شديم كه قصد داريم با برگزاري نشست هايي با فعالان اقتصادي و صادركنندگان اين فهرست را كامل كنيم.
بخت‌جو تاكيد كرد: شناسايي به عنوان گام اول و ضروري بايد با كمك فعالان اقتصادي و صادركنندگان برداشته شود تا ديد درست و دقيقي از مشكلات و موانع موجود به دست دهد.
وي ماموريت سازمان اداري استخدامي كشور را اصلاح فرآيند و اصلاح ساختار دانست و افزود: اگر مدت زمان صدور كالا 10روز است، با اصلاح فرآيند‌ها ‌مي‌توان اين زمان را به زمان كمتري تقليل داد.
اين مقام مسئول افزود: قصد داريم تا يك ماه آينده احكامي را كه هر سازمان با اجراي آنها ‌مي‌تواند در تسهيل صادرات سهيم شود، استخراج كنيم، سپس آن را براي تصويب به ستاد اقتصاد مقاومتي ارائه ‌مي‌كنيم و پس از تصويب اين احكام، اجراي آن را نظارت خواهيم كرد. در اين زمينه خواهان همكاري اتاق تهران هستيم.
در ادامه اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفي موانع صادرات پرداختند.
تمركز امر صادرات در معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري، تعديل نرخ ارز، تقويت روابط بين‌المللي، تقويت دولت الكترونيك، بازنگري تعرفه‌ها، مديريت صادرات مواد اوليه، ايجاد تمركز در حوزه پتروشيمي به عنوان توليدكننده يكي از اقلام عمده صادراتي از جمله مواردي بود كه توسط اعضاي كميسيون مطرح شد.
دومين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران؛ پروژه سازمان اداري و استخدامي براي توسعه صادرات، ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري به سازمان اداري و استخدامي در باره تغيير و اصلاح ضوابط و مقررات براي توسعه صادرات غيرنفتي را مورد بررسي قرار داد.
اعضاي كميسيون در اين نشست با تاكيد بر لزوم رفع موانع صادرات غيرنفتي، از كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات خواستار پيگيري و تلاش براي رفع اين مشكل با رايزني با نهادهاي مسئول شدند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام **1070**1561** خبرنگار: فريبا بابائي **انتشار:مژگان توانا