محمد رضا راه چمنی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره عملكرد دولت یازدهم در خصوص احزاب افزود: ضعف هایی هم در این مسیر وجود داشت كه البته قابل اصلاح است.
وی افزود: به عنوان مثال در دولت روحانی وزیر كشور دست كم دو یا سه جلسه با دبیران كل و نمایندگان احزاب فعال كشور در خود وزارتخانه تشكیل داد و مشكلات و دیدگاه احزاب را شنید و دیدگاه و توقعات خودشان را نیز برای دبیران احزاب مطرح كرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: احزاب هم توقعات خود را از دولت مطرح كردند. خود معاونان وزارت كشور هم در این ارتباط جلساتی با مسئولان احزاب داشتند.
راه چمنی اضافه كرد: یكی از مشكلاتی كه همواره در این جلسه ها مطرح بود، بحث نمایندگی احزاب ملی به عنوان نماینده خانه احزاب در كمیسیون ماده 10 وزارت كشور بود كه این موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح بود.
وی به بازگشایی دو باره خانه احزاب نیز اشاره كرد و گفت: با توجه به مثبت بودن نگاه وزارت كشور نسبت به فعالیت احزاب، برای بازگشایی دوباره خانه احزاب در دولت یازدهم برنامه ریزی شد و با همكاری خود احزاب خانه احزابی كه در زمان دولت اصلاحات شكل گرفته و در زمان احمدی نژاد بسته شده بود، دوبار در دوره اول دولت روحانی بازگشایی شد و اكنون فعال است و دیدگاه های مختلف احزاب از طریق خانه احزاب مطرح می شود.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی اضافه كرد: نگاه خود وزارت كشور و مجموعه دولت در رابطه با شنیدن دیدگاه ها و نظرات مسوولان احزاب درباره مشكلات موجود كه خود احزاب با آن دست به گریبان هستند، هم همواره مثبتی بوده و هست.
این فعال سیاسی ادامه داد: در همین ارتباط یك كمیته ویژه در وزارت كشور در دو سال پیش تشكیل شد و قانون احزاب در آنجا مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم برای اصلاح ارایه و در نهایت یك پیش نویس قانون جامع احزاب با همكاری خود دبیران كل احزاب تدوین و به دولت تقدیم شد و در كمیسیون های دولت هم مورد بحث قرار گرفت.
راه چمنی اظهار كرد: این پیش نویس به صورت لایحه هنوز به مجلس داده نشده چون همزمان شد با طرحی كه خود نمایندگان مطرح كردند به خاطر آن طرح این لایحه داده نشد و الان هم كه این طرح قانون شده و هنوز زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است.
وی یادآور شد: قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در جلسه علنی مجلس در 4 بهمن ماه 1394 با عنوان طرح تصویب شد. این قانون در تاریخ هشتم آبان ماه 1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با نظر موافق تایید شد و دكتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ 22 آبان 1395 برای اجرا به وزارت كشور ابلاغ كرد.
راه چمنی به نگاه مثبت دولت و وزارت كشور به احزاب اشاره كرد و گفت: یكی از موارد مهمی در قانون احزاب دیده شده است، انتخاب دو تن از دبیران كل احزاب یا نماینده احزاب برای حضور در كمیسیون ماده 10 است كه وظیفه آنان تعیین صلاحیت متقاضیان حزب و نیز نظارت بر حسن اجرای قانون احزاب و نظارت بر كار و فعالیت احزاب می باشد.
وی اضافه كرد: برای این منظور دو نماینده از طرف احزاب مشخص می شوند كه خوشبختانه در یك هفته گذشته این دو نفر یكی برای احزاب استانی و یكی به عنوان نماینده احزاب كشوری و ملی انتخاب و به وزارت كشور معرفی شدند تا در جلسات كمیسیون ماده 10 شركت و از حقوق احزاب در این كمیسیون دفاع كنند.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی با بیان اینكه بحث جرم سیاسی هم یكی از قوانینی است كه لازم است وزارت كشور و نمایندگان مجلس دنبال حل برخی از نواقص آن نظیر رسیدگی به جرایم سیاسی و تشكیل هیات منصفه باشند، گفت: حتما باید اصلاحاتی در تركیب هیات منصفه و هم نحوه رسیدگی، تعاریف و شاخص هایی كه برای جرم سیاسی در این قانون مشخص شده است، صورت گیرد و از طریق تشریفات قانونی اصلاح شود. وی افزود: طبیعی است دولت باید از طرف وزارت كشور به عنوان متولی احزاب نسبت به اصلاح این قانون اقدام كند.
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت ماه این طرح را تایید كرد.
راه چمنی ادامه داد: به طور خلاصه می شود گفت نگاه دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم نگاه مثبت بوده و اقداماتی كه امكان آن برای احزاب وجود داشت ، انجام شده است.
وی تاكید كرد: البته احزاب انتظارات بیشتری دارند و كه امیدواریم در دولت دوازدهم با برنامه ریزی كه وزارت كشور و بقیه وزارتخانه های مرتبط با احزاب از جمله وزارت ارشاد در بحث نشریات حزبی و وزارت دادگستری برای تشكیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم سیاسی در دولت دوازدهم پیگیری شود.
** ضرورت توجه به تقویت احزاب و تشكیل دو یا سه جبهه به جای 250 حزب
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی، اصلاح قانون احزاب را نیز به عنوان اقدامی از سوی دولت یازدهم برای توسعه بیشتر فعالیت های سیاسی احزاب دانست و تصریح كرد: وزارت كشور تلاش كرد و قانون جدید احزاب ابلاغ شد. در این قانون تعریف شده است كه دو نفر از احزاب در كمیسیون ماده 10 حضور داشته باشند كه وظیفه آنها نظارت بر حسن اجرای قانون احزاب یكی برای استانی و یكی برای كشوری و حضور در جلسه های كمیسیون برای دفاع از حقوق احزاب است.
راه چمنی به تقویت احزاب اشاره كرد و ادامه داد: برای تقویت احزاب برخی موارد وجود دارد كه باید دولت پیگیری كند و برخی موارد دیگر را لازم است تا دستگاه هایی كه به نوعی با حاكمیت ارتباط دارند، پیگیری كنند تا احزاب تقویت شوند. اگر واقعا نگاه همه دستگاه ها تقویت احزاب باشد، خودشان راهكارهایی را پیدا می كنند.
وی افزود: یكی از این راهكارهایی كه می تواند احزاب را تقویت كند و آنها نقش آفرینی باشند، خود انتخابات است. در انتخابات بالاخره احزاب نقش اساسی را در ایجاد نشاط و شور هیجان اجتماعی بر عهده دارند و این احزاب هستند كه فهرست های انتخاباتی ارایه می كنند. برخی جریان ها كه هیچ پروانه رسمی ندارند و شناسنامه دار نیستند در آستانه برگزاری هر انتخاباتی می خواهد بیایند و وارد انتخابات شوند و نقش احزاب را كم رنگ كنند. دولت باید در چنین مواردی كه نیاز به منع قانونی دارد ، اقدامات لازم را انجام دهد.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی اضافه كرد: نكته دیگر این كه در نظام انتخابات اگر تجدید نظر شود، بهتر است. اگر انتخابات استانی شود قطعا احزاب تقویت می شوند . لازم است تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا استانی باشد و انتخابات ریاست جمهوری كه كلان است كشوری برگزار شود.
این فعال سیاسی تصریح كرد: انتخابات اگر استانی باشد فهرست هایی كه احزاب ارایه می كنند، تاثیر گذار خواهد بود و آن وقت اگر فردی می خواهد رای بیارود حتما باید عضو حزب باشد و آن حزب وی را در فهرستش قرار دهد و از وی حمایت كند.
راه چمنی ادامه داد: الان برخی افراد می گویند حزب چیست ! به عنوان یك امتیاز ما مستقل هستیم و وابسته به هیچ گروه و حزبی نیستیم . در خیلی از شهرستان ها این یك ارزش شده كه كاندیدا می آید و مطرح می كند كه من هیچ عضو گروه و حزبی سیاسی نیستم. مثل این كه عضویت در حزب جرم است . برخی در انتخابات با تبلیغات، برنامه ها و وعده هایی كه هیچ قابلیت اجرایی ندارند و حتی جزو وظایف نمایندگی هم نیست وارد می شوند و مردم هم فكر می كنند كه اگر رای بدهند مشكلات حل می شود.
وی تاكید كرد: در جامعه ای كه به احزاب بها داده می شود، اگر انتخابات استانی باشد، احزاب تقویت می شوند و آن كاندیدا مجبور می شود بیاید عضو یك حزب بشود یا حداقل می آید تاییدیه آن حزب را می گیرد. این حزب وقتی كه كاندیداهای خود را مطرح می كند اگر رای بیاورد در آن صورت تقویت می شود.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی بیان كرد: باید در نظر داشت كه این احزاب هستند كه به عنوان محل اجتماع نخبگان جامعه كار كارشناسی در ارتباط با امور مختلف می كنند. افرادی را به عنوان نماینده به مجلس و شوراها می فرستند و در مقابل عملكرد آنان به مردم پاسخگو هستند و چون مردم از آن حزب انتظار دارند لذا نماینده ای را كه معرفی كرده است قطعا باید دنبال حل مشكلات مردم و بهبود زندگی آنان باشد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تقویت احزاب برای آینده كشور بسیار اساسی است و ما نمی توانیم با یك فرد كشور را اداره بكنیم بلكه اداره كشور نیازمند خرد جمعی و حضور افراد كارشناس و متخصص در همه زمینه ها است تا با همدیگر برنامه هایی را با یك هدف مشخص تدوین كرده و آن اهداف را در چارچوب قانون اساسی و ارزش های اسلامی و انقلابی جامعه برای توسعه كشور و بهبود زندگی مردم و حل مشكلات جامعه اجرا كنند.
راه چمنی تصریح كرد: ما باید از راه های مختلف كاری كنیم كه احزاب به نوعی تقویت بشوند و مثلا با تجدید نظر در قانون انتخابات شرط بگذاریم كه نامزدها لازم است تا علاوه بر گواهی سوء پیشیننه باید یك معرفی نامه از یك حزبی نیز همراه داشته باشند و یا عضو حزب باشند تا صلاحیت های لازم را برای نمایندگی داشته و وزارت كشور یا استانداری یا فرمانداری نیز این معرفی نامه را از افراد درخواست كنند.
وی گفت: اگر انتخابات هم استانی نمی شود، دست كم بگویند كه یكی از شرایط افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس و شوراها ارایه معرفینامه عضویت در یك حزب یا حمایت آن حزب از وی است تا از این راه احزاب تقویت شود. كاندیدا هم می فهمد كه در چنین شرایطی احزاب قدرتمند است و عضویت در حزب ضد ارزش تلقی نمی شود.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی ادامه داد: اگر بشود با برخی اقدامات در كشور دو یا سه حزب یا جبهه قدرتمند ایجاد كرد از 250 حزب موجود بهتر است و این موجب می شود تا دست كم احزابی كه هم فكر هستند و گرایش های سیاسی واحد دارند با هم كار جمعی انجام دهند كه این مورد هم در قانون احزاب پیش بینی شده است و باید دنبال روش هایی باشیم كه موجب تقویت احزاب شود.
** دولت مكانیسم هایی برای كمك مالی به احزاب دارد
راه چمنی نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص كمك مالی دولت به احزاب نیز گفت: حزب كه پول ندارد در دولت اصلاحات مبلغی به عنوان یارانه به احزاب داده می شد در دولت های نهم و دهم قطع شد و دولت فعلی هم تاكنون پولی نداده است.
وی ادامه داد: برای تشكیل یك كنگره یا همایش یك روزه برای اجاره سالن بین 6 تا 12 میلیون تومان نیاز است. حزب كه پول ندارد باید مثلا با واگذاری سالن به آن كمك شود. اگر بنا باشد كه همایش یا كنگره برگزار كند در دولت مكانیسم هایی وجود دارد كه می تواند به حزب در این ارتباط كمك كند.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی افزود: اگر احزاب در طول سال دو یا سه همایش و كنگره برگزار و دیدگاه های خود را در ارتباط با مسایل مختلف جامعه بیان كنند این اقدام به نفع دولت و حاكمیت برای اداره امور است و می تواند راه گشا باشد.
راه چمنی با بیان اینكه عضویت در حزب ضد ارزش نیست، بلكه می تواند یك امتیاز باشد، گفت: دولت باید با بخشنامه و یا برخی مقررات عضویت افراد در احزاب را تقویت كند. خیلی امور و اقدامات جزیی وجود دارد كه در دراز مدت موجب تقویت احزاب می شود.
وی ادامه داد: اگر انتخابات استانی شود و احزاب بتوانند فهرست انتخاباتی ارایه كنند، به نفع كشور است چون افراد غیر حزبی و كسانی كه توانایی ندارند ، نمی توانند در انتخابات به صورت مستقل حضور یابند و همین امر موجب كاهش بار مالی انتخابات برای دولت و گرایش افراد به كارهای حزبی و تقویت آن از همه نظر می شود.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی اضافه كرد: در برخی مقاطع ما شاهد هستیم كه برخی بدون توانایی و برنامه وارد برخی نهادهای انتخابی می شوند و بعد به عنوان موافق یا مخالف به دنبال گرفتن امتیاز هستند.
** دولت باید از دخالت در فعالیت احزاب بكاهد
رییس اسبق سازمان بهزیستی كشور در خصوص وجود احزاب قدرتمند در كشور گفت: این كه كمیسیون ماده 10 وزارت كشور به عنوان حاكمیت صلاحیت موسس هر حزب و اعضای شورای مركزی آن را بررسی می كند، برای ادامه فعالیت آن كافی است و دیگر نیازی نیست كه مسوول یك حزب در استانی مانند زنجان، خراسان و آذربایجان هم از سوی كمیسیون مزبور بررسی شود چرا كه این یك موضوع داخلی مربوط به هر حزب است.
راه چمنی ادامه داد: این اقدام دست و پای احزاب را می بندد و مشكلاتی را برای آنها ایجاد می كند. اكنون در صورت انتخاب فردی به عنوان دبیر یك حزب در هر استانی فرماندار از مراجع چهارگانه استعلام می كند و بقیه دست اندركاران استانداری مانند حراست نیز این بررسی ها را انجام می دهند.
وی گفت: وقتی حزب دارای پروانه از وزارت كشور شد و صلاحیت آن حزب برای فعالیت تایید شد چه نیازی به اقدامات بعدی در استان ها است. اگر حاكمیت بخواهد احزاب سیاسی توسعه پیدا كنند باید مشكلات و مسایل آنها را مانند مورد بالا حل كرده و نباید راهبندانی برای فعالیت احزاب ایجاد كند.
دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی تاكید كرد: اگر هر حزبی موارد بالا را رعایت نكند بر اساس قانون احزاب به عنوان تخلف به كمیسیون ماده 10 معرفی می شود تا به موضوع رسیدگی كند و ممكن است تا مرحله تعلیق پروانه نیز پیش رود. متاسفانه برخی دخالت های دستگاه های دولتی در امور احزاب دردسرساز و مشكلاتی را برای آنها برای فعالیت سیاسی ایجاد می كند.
وی در پایان گفت: علاوه بر این در صورتی كه هر حزبی بخواهد كنگره ای برگزار كند باید مراحل مختلفی را مانند معرفی محل و سخنران به اداره اماكن طی كند تا بتواند مجوز برگزاری كنگره را به دست آورد در حالی كه وقتی حزبی مجوز دریافت كرد دولت نباید دست و پای آن را برای موارد اینچنینی ببندد و لازم است تا از دخالت ها بكاهد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیركاردان راد
تهران - ایرنا – دبیركل حزب وحدت و همكاری ملی ایران اسلامی گفت: رویكرد دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به احزاب مثبت بوده است و عملكرد دولت یازدهم هم نشان داد كه با همین رویكرد كار را پیش بردند.