اين سنديكا در اطلاعيه اي كه آن را پاسخي به سخنان «هوشنگ فاحتيان» معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي توصيف كرد، يادآوري كرد سازندگان و پيمانكاران صنعت برق ايران در يك دهه اخير بزرگترين طلبكاران و البته تامين كنندگان مالي طرح هاي وزارت نيرو بوده اند.
«هوشنگ فلاحتيان» معاون برق و انرژي وزير نيرو پيشتر در گفت و گويي در واكنش به ورشكستگي صنعت برق كه به نقل از رئيس سنديكاي اين صنعت عنوان شد، گفت: در حال حاضر صنعت برق در كشور فعال است و وزارت نيرو به توليدكنندگان، تجهيزات و مهندسان مشاور بدهي عمده اي ندارد و اگر بدهي هم داشته باشد اين بدهي بيشتر به بانك ها و فروشندگان برق خصوصي است.
او گفت: در دنيا توليدكنندگان متكي بر صادرات هستند و انتظار بخش خصوصي در حوزه تجهيزات برقي و مهندسان مشاور و پيمانكاران اين است كه نگاه آنها به مصرف داخلي است و اميد دارند دولت با داشتن منابع عمومي از آنها تجهيزات برقي خريداري كند و اين اقدام را مساوي بهبود فضاي كسب و كار تلقي مي كنند.
سخنان اين مقام وزارت نيرو با واكنش سنديكاي صنعت برق ايران روبرو شد و اين سنديكا در اطلاعيه اي نوشت: درست در روزهايي كه وزارت نيرو به دليل ناكارآمدي ها، سوء مديريت ها و بي ثباتي اقتصادي كشور دچار بحران مالي شده بود، همين شركت هاي سازنده و پيمانكار بودند كه با اخذ تسهيلات بانكي با سود بالاي 25 درصد و حتي بدون دريافت پيش پرداخت طرح هاي وزارت نيرو را اجرا كرده و اجازه ندادند كه تراژدي بي پولي اين وزارتخانه و طرح هاي نيمه تمامش به بروز خاموشي و ايجاد ناامني هاي اقتصادي و سياسي در كشور منجر شود.
سنديكاي صنعت برق با اشاره به بدهي 13 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به شركت هاي سازنده و پيمانكار مي افزايد: متاسفانه مسئولين وزارت نيرو خيلي زود فراموش كردند چه صدمات مخرب و غيرقابل جبراني به اين شركت ها وارد شده آن هم در حالي كه همه آنها خود را موظف مي دانستند كه طرح هاي ملي صنعت برق را به اتمام برسانند. سئوال اين است كه آيا اثرات بلندمدت عدم پرداخت مطالبات شركت ها و خسارت ديركرد ناشي از آن به اين مجموعه ها، جبران شده است؟
در اين اطلاعيه آمده است: آنچه مسلم است اين است كه فضاي نامساعد كسب و كار صنعت برق بيش از هر چيز ناشي از عدم اصلاح ساختار اقتصادي اين صنعت است كه يكي از مهمترين برنامه هاي حميد چيت چيان در ابتداي پذيرش مسئوليت وزارت نيرو بود. عدم موفقيت اين وزارتخانه در اصلاح ساختار اقتصادي صنعت برق، ايجاد نهاد رگولاتوري و واقعي سازي نرخ برق مهمترين عواملي بودند كه به فضاي نامساعد كسب و كار اين صنعت دامن زد.
در اين اطلاعيه همچنين آمده است: يك سويه بودن قراردادها يكي از مهمترين چالش هاي صنعت برق است و علي رغم تلاش و چانه زني چندين ساله سنديكا، سال پيش متن قرارداد تيپ به تصويب وزارت نيرو و توانير رسيد، اما به هر حال قراردادهايي كه تا پيش از اين منعقد شده بودند، آن قدر يك سويه تدوين شده است كه شركت ها را با مشكلات جدي مواجه كرده است. اين مساله در مورد قراردادهايي كه در فاصله زماني سال هاي 88 تا 91 امضا شده بسيار چالش برانگيزتر است. بحران قراردادهاي متوقف و ضبط ضمانت نامه شركت هاي عضو سنديكا در حقيقت ناشي از بي توجهي وزارت نيرو به مساله قراردادهاي تيپ بوده و اين امر به خوبي نشان مي دهد كه بخش خصوصي صنعت برق تا چه حد از سياست اين وزارتخانه آسيب ديده و دم برنياورده است.
سنديكاي صنعت برق نوشت: امروز كه بودجه سالانه وزارت نيرو به دليل كمبود نقدينگي در كشور كاهش يافته و اين وزارتخانه در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ناكام مانده است و در حال تامين منابع مالي خود از طريق فاينانس است و ساده ترين راه را براي تامين نيازهاي صنعت برق برگزيده و پايمردي صاحبان اين صنعت در بخش خصوصي را از ياد برده است. صاحبان صنعت برق به دنبال تعريف طرح هاي جديد در صنعت برق نيستند، آنها بر اين باور هستند كه در معدود طرح هاي تعريف شده در اين صنعت، سهم بخش خصوصي داخلي ناديده انگاشته شده و با فاينانس آخرين رمق اين بخش از ميان برده مي شود.
سنديكاي صنعت برق با بيان اينكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو مبهم و متناقض است، نوشت: براي نمونه وزير نيرو در نشست پايان سال مديران ارشد صنعت برق كه سنديكا ميزبان آن بود، به اين نكته اشاره كرد كه طي چهار سال گذشته، پنج شركت سازنده كنتور موفق به ساخت تنها 20 هزار كنتور هوشمند شده اند. اين درحالي است كه فقط يكي از شركت هاي سازنده كنتور عضو سنديكا روزانه 20 هزار كنتور توليد مي كند و حتي قادر به تامين نيازهاي كشورهاي همسايه نيز هست. آيا اين ديدگاه ها در كنار رويكرد كنوني معاون وزير، توجيهي براي خريد كالاهاي خارجي نيست؟
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
اقتصام**9132**تنظيم: فرزانه سلامت بخش**انتشار:علي خورسندي
تهران - ايرنا - سنديكاي صنعت برق ايران روز پنجشنبه از سياست هاي وزارت نيرو در استفاده از تسهيلات خارجي براي توسعه صنعت برق گلايه كرد و نوشت: سياست وزارت نيرو در استفاده از فاينانس در توسعه بخش برق كشور، آخرين رمق را از بخش خصوصي ايران مي گيرد.
