استفاده از مجازات جایگزین بهترین راهكار برای كاهش جمعیت زندان ها است

شهرام عبدالملكی روز سه شنبه در كارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان همدان افزود: پذیرش بیش از ظرفیت زندان موجب بروز معضلات فرهنگی، آموزشی و بهداشتی برای زندانیان شده است.
به گزارش ایرنا وی اظهار كرد: زندان های این استان به علت افزایش میزان ورودی زندانیان 40 درصد بیش از فضای موجود پذیرش دارند.
مسئول تحقیقات جرم شناسی اداره كل زندانهای استان همدان بیان كرد: میانگین جمعیتی خانواده زندانیان سه تا هفت نفر است یعنی با زندانی شدن سرپرست خانواده این تعداد فرزند از تحصیل، معیشت و دیگر مولفه ها محروم می شوند.
عبدالملكی با ذكر اینكه میانگین سنی زندانیان استان همدان 37 سال است اضافه كرد: این آمار گویای جوان بودن جمعیت زندان است یعنی باید امكان و ظرفیت استفاده از این قشر در دیگر بخش ها با استفاده از مجازات جایگزین حبس فراهم كرد.
وی گفت: مدرك تحصیلی 22 درصد از زندانیان بالای دیپلم است و 2 درصد از زندانیان دارای مدرك دكترا هستند و می توان از این افراد كه دارای تحصیلات عالی هستند در دیگر نهادها استفاده كرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز گفت: با زندانی شدن سرپرست خانواده، اهالی خانه با 2 چالش خلاء حضور سرپرست خانواده و از دست دادن منبع درآمدی مواجه می شوند.
سعید گلستانی افزود: انجمن حمایت از زندانیان، بودجه، مددكار و نیرو كافی ندارد كه بتواند همه خواسته ها و مطالبات خانواده زندانیان را عملی كند.
معاون دادگستری استان همدان با بیان اینكه با زندانی شدن سرپرست خانواده در اصل دیگر اعضای خانواده نیز زندانی می شوند اظهاركرد: اشخاصی كه به خانواده زندانیان كمك می كنند در بیشتر مواقع مشكلات دیگری برای آنها ایجاد می كنند.
گلستانی گفت: برای رفع این مشكل در ماده 79 اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین زندان پیش بینی شده است.
وی توضیح داد: برخی از افرادی كه محكوم به زندان می شوند دارای تخصص هایی نظیر معلم، راننده، پزشك و دیگر مشاغل هستند و می توان به جای زندانی كردن آنها از توانشان در دیگر نهادها بهره گرفت.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تصریح كرد: هر زندانی روزانه یك میلیون ریال برای دولت هزینه در بر دارد و دولت توان تامین این بودجه را ندارد.
گلستانی افزود: تلاش می كنیم سالانه 10 درصد زندانیان در واحدهای دولتی مشغول به كار شوند كه تاكنون این عدد عملی و محقق نشده است.
وی گفت: دستگاه های دولتی كه با كمبود نیروی انسانی مواجه هستند می توانند درخواست خود را برای تامین نیرو به فرماندارهای محل سكونت ارائه دهند.
وی اضافه كرد: برای عملی شدن مجازات جایگزین حبس ابتدا باید قاضی، وكلا و پذیرندگان (فرد محكوم به حبس) توجیه شوند و عملی شدن این كار منوط به موافقت زندانی است.
مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
طبق ماده 77 این قانون، قاضی اجرای احكام می تواند با توجه به وضعیت محكوم و شرایط و آثار اجرای حكم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رای پیشنهاد كند.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشار: زهرا پیرنیا