روزنامه اطلاعات به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در همايش معاونين حقوق عامه دادستان‌هاي مراكز استان‌ها در قم با بيان اينكه اجراي قوانين پشت سد تعارفات و توصيه‌هاي بي مورد متوقف شده است افزود: متاسفانه جريانات سياسي را هم مي‌توان به اين موانع اضافه كرد.
او نبود هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي، تباني و ساخت و پاخت‌هاي پشت صحنه و تبعيض در برخورد با متخلفان را از مهمترين مشكلات پيش روي دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي دولتي در اجراي قوانين و برخورد با تخلفات برشمرد و افزود: متاسفانه در برخي پرونده‌ها افرادي با توصيه‌ها و سفارش مانع اجراي قانون مي‌شوند.
وي دفاع از حقوق عمومي جامعه را از مهمترين وظايف معاونان حقوق عامه دادستان‌ها اعلام كرد و گفت: در جايي كه منافع عمومي مردم در خطر است و فرد خاصي هم مدعي نيست، معاونان حقوق عامه بايد وارد ميدان شوند و از حقوق مردم صيانت كنند.
دادستان كل كشور تعرض به منابع ملي مانند آب،خاك، دريا و جنگل را از مصاديق بارز حقوق عامه برشمرد و افزود: امروز تعرض به منابع ملي به يك معضل بزرگ تبديل شده و هرجا آب و هواي خوشي دارد در تير رس ملاكين و پولداران و خوشگذرانان قرار گرفته است.
وي افزود: عده‌اي سرمايه دار با تعرض به منابع ملي و ساختن بناهاي مجلل و پرهزينه آن هم به طور شبانه و با تباني برخي از مسئولان كاربري مناطق زيادي از كشور را تغيير داده اند.
منتظري دست اندازي افراد سودجو به منطقه جنگلي ناهار خوران گرگان را از مصاديق بارز جنگل خواري بيان كرد و يادآور شد: در بازديدي كه از اين منطقه داشتيم بيش از 6000 ويلا با تخريب جنگل‌ها به صورت غيرقانوني ساخته شده است.
وي دادستان‌هاي كشور را مكلف كرد با جديت و قاطعيت و بدون ملاحظه و توصيه وارد صحنه شوند و نگذارند عده‌اي گردن كلفت پولدار و مرفه بي درد به حريم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و درياها تجاوز كنند.
دادستان كل كشور افزود: تا كي بايد در خواب باشيم؟ بايد دادستان‌ها از خواب بيدار شوند و نگذارند فاجعه از اين وضع عميق‌تر شود. وي كم كاري و كوتاهي مسئولان را سبب وقوع چنين فجايعي در اراضي ملي دانست و گفت: كوتاهي دادستان‌ها و برخي از وزرا اموال عمومي مردم را به اين حال و روز نشانده است.
دادستان كل كشور افزود: مگر امكان دارد يك شبه كوه را ببرند و چنين ويلايي بسازند؟ كي مسئول اين فاجعه ملي است؟
2729
دادستان كل كشور با اشاره به تخريب جنگل ها از جمله در ناهارخوران گرگان؛ رودربايستي و توصيه‌هاي بي مورد را مهمترين مانع در اجراي قانون و برخورد با متخلفان اعلام كرد.
