10 درصد پرونده هاي قاچاق كشور، سازمان يافته است

به گزارش ايرنا، امين دليري روز دوشنبه در مراسم تكريم و معارفه رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان زنجان افزود: 90 درصد پرونده هاي تخلف قاچاق كالا و ارز در تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي يادآورشد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 92 تصويب و در سال 93 به اجرا گذاشته شد تفاهم نامه هايي با برخي سازمان ها همچون گمرك براي تحويل كالاي قاچاق ضبطي منعقد شد.
دليري به نبود انبار كافي براي نگاه داري و جمع آوري اموال تمليكي در اختيار اين سازمان اشاره و اظهار كرد: سال 92 هزينه اجاره انبار اين سازمان به 6 ميليارد ريال مي رسيد در حالي كه اين رقم هم اكنون به 95 ميليارد ريال رسيده و در مجموع با اعتبار صرف شده براي امكانات و تجهيزات مورد نياز 150 ميليارد ريال هزينه سازمان افزايش يافته است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي استان زنجان گفت: همه دستگاه هاي مرتبط با مسئوليت ضبط كالاهاي قاچاق بايد اين كالاهاي ضبطي را تحويل بگيرد و نبود مكان را بهانه اي براي پس زدن آن قرار ندهند.
وي تصريح كرد: علاوه بر تفاهم نامه اي كه با سازمان گمرك ايران براي نگهداري كالاهاي قاچاق تا تعيين تكليف آنها بسته شده با وزارت دفاع براي استفاده از انبارهاي خالي سراسر استان ها و ارتش براي بهره گيري از تمام انبارهايي كه نيروي زميني در سطح استان دارند و از آن استفاده نمي كنند، مذاكره شده است.
دليري تاكيد كرد: امكان استفاده از اين ظرفيت ها فراهم شده است اما بايد در كنار آن دستگاه هاي كاشف بايد بلافاصله پس از ضبط اموال، آن را تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي دهند.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور گفت: زماني مي توان كالاي قاچاقي را براي فروش به مزايده و عرضه گذاشت كه استردادي باشد.
وي خاطرنشان كرد: ريسك قاچاق بايد افزايش يابد و قاچاقچي بر اساس قانون به اشد مجازات محكوم شود.
دليري ادامه داد: سازمان اموال تمليكي كالاهاي منقول شامل اموال قاچاق، اموال ضبطي و متروكه گمركي و غير منقول از جمله مصادره اي و ضبطي كه در اختيار اين نهاد مي گيرد، وثايق متهم يا متواري را در معرض فروش و مزايده قرار مي دهد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به تلاش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي براي ايجاد ارتباط بر خط ميان اين سازمان و نهادهاي مرتبط از جمله گمرك، تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي، امور مالياتي، بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: با راه اندازي اين سامانه تمام جزئيات كالاهاي مكشوفه و ضبطي، ثبت مي شود و اين روند شفافيت پيدا مي كند.
وي اضافه كرد: شكل گيري روند شفاف و صحيح ضبط، ثبت و رسيدگي به كالاهاي قاچاق و تمليكي، ميزان فساد را به حداقل مي رساند.
در پايان اين مراسم غلامحسين مهري به عنوان رئيس جديد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان زنجان معرفي و از خدمات سه ساله عبدالعلي حاجيان تجليل شد.
از اين پس حاجيان در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان البرز فعاليت خواهد كرد.
غلامحسين مهري پيش از اين، رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استات خراسان جنوبي بود.
3001/6085
خبرنگار: مينا افشاري** انتشار: رويا رفيعي