به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس هاشمي» ارج و آزمايش را دو واحد بزرگ صنعت لوازم خانگي كشور كه نيازمند جراحي كامل هستند، توصيف كرد و افزود: دو واحد صنعتي مذكور را پس از انقلاب ملي اعلام كردند و مدتي تحت نظارت سازمان صنايع ملي ايران بودند اما در سال‌هاي نزديك به 1373 و 1374 با منحل شدن سازمان صنايع ملي ايران به بخش‌هاي خصولتي و شبه دولتي واگذار شدند.
وي با بيان اينكه كارخانه ارج از سال 1374 كه تحت مديريت گروه توسعه ملي بود مورد بازسازي و نوسازي (renovation)قرار نگرفت، عنوان كرد: طبيعي است كه اين واحد توليدي پس از 39 سال غير قابل رقابت خواهد شد.
هاشمي با تاكيد بر اينكه عمده سهامدار ارج در حال حاضر گروه توسعه ملي وابسته به بانك ملي ايران است، گفت: گروه توسعه ملي دنبال واگذاري ارج است و نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز واگذاري اين كارخانه به يك واحد توليدي يا واگذاري آن به سرمايه گذاري است كه مي‌خواهد توليد را در اين كارخانه ادامه دهد تا اين برند ملي از بين نرود.
**فرآيندهاي قانوني واگذاري ارج بايد انجام شود
مدير كل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري‌هاي بانك ملي ايران در اين زمينه را خوب ارزيابي كرد و ادامه داد: فرآيندهاي قانوني واگذاري ارج با توجه به اينكه شركت دولتي است بايد سپري شود و سازمان بازرسي كل كشور بر اين فرآيند نظارت كامل دارد كه تأخير احتمالي به وجود آمده به سبب زمانبر بودن انجام اين فرآيندها است.
*روند احياي ارج آسان‌تر از آزمايش است
هاشمي سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت را ادامه توليد برند ارج با تكيه بر تكنولوژي روز دانست و افزود: احياي كارخانه ارج آسان تر و كوتاه تر از كارخانه آزمايش خواهد بود، زيرا وضعيت مالكيت حقوقي آن روشن است و فرآيند واگذاري به مراتب شفاف‌تر، ساده تر و بدون مانعي دارد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت كه استرتژي صنعتي كشور را دنبال مي‌كند بايد در اين راستا از يكي از بهترين برندهاي كشور حمايت كند.
*پيگيري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي احياي آزمايش
وي در ادامه مجموعه آزمايش را شامل كارخانه‌هاي آزمايش تهران و آزمايش مرودشت معرفي كرد و گفت: آزمايش تهران حدود 115 ميليارد تومان و آزمايش مرودشت 24 ميليارد تومان بدهي دارند و بدهي مجموعه آزمايش نزديك به 140 ميليارد تومان است همچنين عمده طلبكار اين مجموعه بانك‌هاي ملت و رفاه هستند كه نسبت به ترهين اين كارخانه‌ها اقدام كردند.
هاشمي به برگزاري جلسه ها و ارسال مكاتبه هاي فراوان با مسئولين بانك ملت درباره وضعيت آزمايش اشاره كرد و گفت: پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به خصوصي بودن مالكيت آزمايش اين است كه بانك ملت آن را تملك كند و سپس براي خريد اين واحد توليدي دنبال متقاضي خريد بخش خصوصي بگردد.
مدير كل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال نبود متقاضي خريد را از دلايل بانك ملت براي تأخير در اين كار برشمرد و افزود: البته آزمايش مردوشت به جز بانك ملت طلبكاران ديگري از جمله سازمان تامين اجتماعي ، سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري را نيز دارد. از سوي ديگر كارخانه آزمايش مرودشت مختصات يك كارخانه را به معناي واقعي كلمه ندارد و بيشتر ماشين آلات آن فرسوده و متعلق به چند دهه پيش است. البته با تلاش وزارت صنعت، معدن وتجارت و تامين مواد اوليه، مالكين فعلي در كارخانه مرودشت بخاري گازي، يخچال فريزر و كولر آبي را توليد كردند اما به دليل نبودتكنولوژي روز مجبور به فروش اين محصولات زير قيمت شدند.
هاشمي آزمايش را مانند ارج قابل احيا دانست و تصريح كرد: هم اكنون محصولات برند آزمايش با برون‌سپاري(Outsourcing) توسط توليدكنندگان داخلي توليد و خدمات پس از فروش اين محصولات نيز با تكنولوژي روز ارائه مي‌شود.
وي به دو پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي آزمايش اشاره كرد و گفت: خريداري شركت آزمايش توسط بانك ملت به عنوان بزرگترين طلبكار اين شركت و فروش برند آزمايش به يك سرمايه گذار براي ادامه فعاليت آن در محل مورد نظر سرمايه گذار دو راهكار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام**2078**3065**1561** تنظيم كننده :محمدمهدي بهرامي*انتشار:مژگان توانا
تهران-ايرنا- مدير كل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر قابل احيا بودن دو برند ارج و آزمايش، روند احياي كارخانه ارج را به سبب روشن بودن وضعيت مالكيت حقوقي آن، آسان‌تر از كارخانه آزمايش دانست.
