كارشناس حوزه كار: واگذاری نادرست، به مشكلات كارگران آذرآب و هپكو دامن زد

«علیرضا حیدری» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره مشكلات اخیر ایجاد شده برای كارخانه های آذرآب و هپكو و تلاش دولت برای رفع آن اظهار داشت: ریشه اصلی این مشكلات را باید در واگذاری آنها به بخش خصوصی جست و جو كرد.
این فعال حوزه كار تاكید كرد: با وجود جامعیت سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مصوب درباره آن، واگذاری مالكیت شركت ها به بخص خصوصی به درستی اجرایی نشد و از این رو بسیاری از واحدهای اقتصادی به كسانی واگذار شد كه صلاحیت اداره بنگاه را نداشتند.
حیدری بیان داشت: برخی افراد در دولت های نهم و دهم با كمترین قیمت كارخانه را خریدند و سپس با فروش اموال كارخانه بدهی خود را به دولت پس دادند.
وی با تاكید بر اینكه هدف از واگذاری به بخش خصوصی نباید ایجاد درآمد برای دولت باشد، گفت: واگذاری كارخانه ها به بخش خصوصی توانمند باید به شكلی انجام شود كه بتواند اشتغال و تولید بیشتری برای اقتصاد به همراه آورد و دولت را به سمت انجام وظایف حاكمیتی و سیاست گذاری سوق دهد.
به گفته حیدری، واگذاری به بخش خصوصی باید از طریق مزایده عمومی اتفاق بیفتد و اصل بیطرفی اعمال شود و در مرحله بعد، مدیریت آن بنگاه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
این فعال حوزه كار، كارخانه های هپكو و آذرآب را از كارخانه ای مهم و اساسی در اقتصاد ایران عنوان كرد و گفت: پیش از واگذاری وضعیت مدیریت و تولید در این دو كارخانه عالی بود اما خصوصی سازی نادرست و سوء مدیریت آنها را به مرحله بحران رساند.
«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس كل سازمان خصوصی سازی، تیر ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام كرد: در دولت های نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود كه اگر مصوبات تكراری را از آن كنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتكراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه در 16 سال عمر سازمان خصوصی سازی 837 بنگاه كه دولت در آنها سهام خرد، مدیریتی و یا كنترلی داشت، واگذار شد، گفت: از این رقم تا پیش از دولت یازدهم 640 شركت یعنی 76 درصد واگذار شدند و 197 شركت یعنی 24 درصد سهم دولت یازدهم بود.
پوری حسینی تاكید كرد: از 640 شركتی كه پیش از دولت یازدهم واگذار شدند، 170 شركت بابت رد دیون و 24 شركت به سهام عدالت اختصاص دارد، یعنی اینكه واگذاری آنها رقابت نبوده و با تصویب نامه و تصمیم واگذار شده اند.
هپكو و آذرآب نیز از جمله شركت هایی هستند كه در دهه هشتاد خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شدند.
شركت صنایع آذرآب اراك در سال 1363 تاسیس و فعالیت رسمی آن از سال 1368 آغاز شد و اكنون به عنوان یكی از بزرگترین شركت های صنعتی ایران شناخته می‌شود.
شركت هپكو نیز در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هكتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس شد و از سال 1354 فعالیت خود را آغاز كرد.
این شركت 22 نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتك تولید می كند كه هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس كشورهایی مانند ژاپن، آلمان، سوئد و هلند است.
كارخانه هپكو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به دنبال سیاست های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد.
مجموعه مدیریت استان مركزی از دی ماه پارسال به دنبال بازگرداندن این كارخانه به سازمان خصوصی سازی بودند تا اینكه پیشنهاد واگذاری این كارخانه به شركت هیدرواطلس ساوه عنوان و بهمن ماه پارسال این تصمیم، قطعی شد.
بروز مشكلات در این دو كارخانه و ناتوانی در پرداخت كارگران سبب شد تا كارگران هپو و آذرآب با برگزاری تجمع هایی خواهان رسیدگی مسئولان كشوری به مشكلات خود شدند؛
در نهایت با برگزاری جلسات مشترك میان وزیران امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی، وزارت صنعت، معادن تجارت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی تصمیماتی برای رفع مشكلات كوتاه مدت و بلند مدت این دو كارخانه اتخاذ شد.
پرداخت حقوق كارگران و واریز سهم بیمه آنها به تامین اجتماعی، ارایه تسهیلاتی برای بازپرداخت اقساط این دو كارخانه به سیستم بانكی، استمهال سازمان امور مالیاتی به این دو كارخانه نظیر رفع مسدودی حساب های آنها به دلیل بدهی مالیاتی و نیز مذاكره با شهرداری ها و وزارت راه برای خرید محصولات هپكو از جمله اقدام های دولت است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
‏IRNAeco@
اقتصام*9123*2025*گزارش: زهره دریغ گفتار* انتشار: لیلا جودی