به گزارش روز دوشنبه خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، در كش و قوس میان مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش سرانجام یازدهم مهرماه امسال، نمایندگان به كلیات طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند تا حدود 40 هزار معلم كه شاید سابقه تدریس برخی از آنها به 15 سال می رسد، تبدیل وضعیت شوند.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر این عقیده هستند كه نبود برنامه بلندمدت و دگرگونی نیازها در چهار دهه اخیر و فشارهای ناشی از وضعیت اشتغال و نادیده انگاشتن مصالح تربیتی، موجب آشفتگی و نابسامانی در نظام جذب و تربیت معلم شده است.
به گفته این مسئولان در ۱۵ سال اخیر از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند كه افت كیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلكرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای كمی و كیفی را در پی داشته است.
رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش اخیرا در اظهار نظری اعلام كرد: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینكه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به كارگیری ۱۲۰ هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان كرد: مراجع قانونی ذی صلاح كه شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه كارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشكلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام كرده‌اند.
وی خاطرنشان كرد: مغایریت طرح مذكور با سیاست های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی - فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام ۱۲۰ هزار نفر، آموزش و پرورش متكفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود كه این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌كند، بلكه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد كرد كه عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس كسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار كرد: با وجود بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلكرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص كه بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شركت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور نیز با بیان اینكه دولت مخالف طرح استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش بدون آزمون است، گفت: تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می كشاند و امید جوانان متقاضی شركت در كنكور را از بین می برد.
جمشید انصاری اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد نیروهای آموزش و پرورش در مجموع كمتر از یك میلیون نفر است و در این میان، حدود 120 هزار نفر نیروی مازاد هستند كه نمی توان این نیروها را در مناطق و بخش های مختلف به كار گرفت و جا به جا كرد.
وی افزود: بر اساس تكلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است سقف نیروی انسانی كه وزارت آموزش و پرورش می تواند در طول سال های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به كارگیری كند، 185 هزار نفر است.
انصاری ادامه داد: بر آوردهای وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولان این طرح را 120 هزار نفر تعیین كرده كه 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی، 60 هزار نفر مربیان نهضتی و 18 هزار نفر در دیگر بخش ها فعال هستند، اگر این 120 هزار نفر را بر اساس تصمیمی كه احیانا مجلس بگیرد استخدام كنیم تنها 64 هزار نفر ظرفیت برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش در بقیه سال های برنامه داریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور افزود: 94 درصد از تركیب این 120 هزار نفر را بانوان تشكیل می دهند و تنها چهارصد مرد هستند حال آنكه آموزش و پرورش دستگاهی است كه در خوشبیانه ترین حالت باید به میزان مساوی از زنان و مردان را استخدام كند.
انصاری با بیان اینكه 93 درصد این افراد در مراكز استان ها و شهرهای بزرگ سكونت دارند و نمی توان آنان را مجبور كرد كه به نقاط محروم بروند، یادآور شد: همچنین 10 استانی كه در تامین نیروی انسانی آنها با مشكل جدی مواجه هستیم شامل فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، كرمانشاه، همدان، خوزستان، اردبیل و جنوب سیستان و بلوچستان است كه در صورت استخدام این 120 هزار نفر نمی توانیم نیروها را به شهرهای دیگر اعزام كنیم.
وی این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه دانست و گفت: عملا تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می كشاند و ما در سال های آینده نمی توانیم نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان به كار گیریم، به ویژه این كه امید جوانان برای شركت در كنكور از بین می رود.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزیر آموزش و پرورش اما پیش از این و در آغاز سال تحصیلی 97-96 اعلام كرده بود كه امسال معلمان حق التدریس واجد شرایط كه مشمول قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مجلس شورای اسلامی هستند، جذب این وزارتخانه می شوند.
علی اللهیار تركمن افزود: اختیارات مربوط به اعلام تعداد افراد حق التدریس برای جذب در وزارتخانه به ادارات كل آموزش و پرورش استانها واگذار شده است.
وزیر آموزش و پرورش نیز در اظهارنظری برای رفع مشكل كمبود معلم در مدارس گفته بود: در نظر است از آن دسته از افرادی كه شرایط بازنشستگی را پیدا می كنند اما تمایل دارند در مناطق مختلف آموزش و پرورش همكاری داشته باشند، استفاده كنیم تا با مشكل خلاء نیروی انسانی مواجه نشویم.
سیدمحمد بطحائی بیان داشت: استخدام نیرو در نهضت سوادآموزی كه در دستور كار مجلس قرار دارد از نظر كارشناسی ملاحظاتی باید در آن طرح پیش بینی شود و نگران این هستیم كه اگر این طرح با همین شكل تصویب شود در كیفیت آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی اختلالاتی ایجاد كند.
وی خاطرنشان كرد: به عبارت دیگر نباید در جایی كه نیروی مازاد داریم مكلف به جذب نیرو شویم و در جایی دیگر كه نیازمند نیرو هستیم، نیرویی در اختیار نداشته باشیم كه در این رابطه جلساتی با نمایندگان مجلس شورای ترتیب خواهیم داد تا در جریان برخی ملاحظات قرار گیرند اما آنچه كه در مجلس به تصویب برسد برای ما لازم الاجرا است.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش نیز در رابطه با تصمیم اخیر مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس به خبرنگار حوزه آموزش ایرنا گفت: در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاكید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاكید بر اینكه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم كرد، اظهار داشت: همچنانكه در گذشته اعلام كرده ایم با ورود نیروی های این چنینی - كه بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم.
وی ادامه داد: معتقدیم معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است كه باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش كه قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا كند كه آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش بیان داشت: بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی كه دغدغه اصلی مسئولان ارشد نظام، دولت و مجلس است و بارها نیز توسط مقام معظم رهبری مورد تایید و تاكید قرار گرفته است، موفقیت در تحقق این سند نیازمند برخورداری از معلمان واجد شرایط و شایستگی هایی در تراز سند است.
نوید ادهم یادآور شد: در سند تحول و قوانین دیگر تاكید شده كه ورودی های جدید آموزش و پرورش علاوه بر داشتن شایستگی های لازم، از مجرای دانشگاه فرهنگیان عبور كرده باشند و گواهی تعیین صلاحیت حرفه ای دریافت كنند.
وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف كرد و گفت: یكی از دلایل آن استخدام هایی است كه بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه كرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاكید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
وی یادآور شد: افرادی كه اكنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می كنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا كه نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است كه این گروه از افراد نمی توانند پاسخ نیازها را برآورده كنند.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه كرد: آموزش و پرورش مطلوب، دستگاهی است كه نیروی متناسب و متخصص را در محل مورد نیاز به كار گیرد به عنوان مثال اگر در یك شهرستان به رشته ریاضی دوره متوسطه نیاز داریم نیروی واجد شرایط همان رشته را به كار گیریم و در جای دیگر نیروی مورد نیاز متخصص ابتدایی مشغول به كار شوند، مساله ای كه اكنون به دلیل اجرای سیستم آموزشی 3-3-6 ، مدارس را با كمبود نیرو در دوره ابتدایی و مازاد نیرو در دوره متوسطه مواجه كرده است.
نوید ادهم اظهار داشت: هر چند كه تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا كه این معلمان در متوسطه مشغول به كار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند كه این امر از یك سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملكرد معلمان شده است.
پیش از این نیز دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به مجلس در خواست كرده بود تا طرح استخدام نیروهای حق‌التدریس متوقف شود.
نوید ادهم در این درخواست عنوان كرده بود كه باید اجازه داده شود نیروهای واجد شرایط در یك فرایند كاملا علمی و از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند تا بتوانند بار سنگین تحول آفرینی را بر مبنای سند تحول بر دوش گیرند.
با وجود تمامی این مخالفت ها، نمایندگان سرانجام با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده، كلیات طرح مذكور را تصویب كردند.
بر اساس كلیات این طرح دولت مكلف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف یك سال، تمامی نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یك تبصره به ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداكثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شركت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
بر اساس این طرح بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی كه هم اكنون مشغول به كار هستند و نیز اضافه تدریس كاركنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود.
از آنجا كه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با طرح مذكور مخالف است، قرار بر این شد تا جزییات این طرح به صورت دو شوری در كمیسیون مذكور بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دلایل رد این طرح آورده است كه به دلیل احصا نشدن دقیق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و همچنین مشخص نبودن بار مالی، كمیسیون به ارزیابی درستی در این زمینه دست نیافته است.
* سخن آخر
بر اساس برآوردهای انجام شده، در چند سال آینده حدود 300 هزار نفر از آموزش و پرورش منفك و بازنشسته می شوند و این چرخه به هیچ وجه متوقف نخواهد شد، البته شاید آموزش و پرورش در یك برنامه ریزی كوتاه مدت و مقطعی بتواند با بهره گیری از نیروهای حق التدریس و بازنشسته تا حدودی مشكل كمبود معلم را رفع كند، اما این مرهم نمی تواند به صورت ریشه ای، دردی از این دستگاه بزرگ اجرایی كشور درمان كند.
به نظر می رسد اكنون كه هنوز چند سالی تا بازنشستگی خیل عظیم معلمان باقیست باید به فكر چاره بود و با برنامه ریزی دقیق و یك برنامه عملیاتی منسجم راه را برای جذب نیروهای جدید باز كرد تا در موعد مقرر، داستان بی برنامگی ها تكرار نشود زیرا زمان، دكمه برگشت ندارد تا بتوان اشتباهات را جبران و یا حذف كرد.
فراهنگ**1883**1055
خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار: زینب كارگر
تهران- ایرنا- چند سالی است كه معلمان حق التدریس به ویژه در دوره پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی بارها و به شیوه های مختلف اعتراض خود را مبنی بر نداشتن ثبات وضعیت استخدامی اعلام كرده اند، مساله ای كه این بار گویی مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای رفع آن جزم كرده است.
