مولاوردي: بسياري از حقوق فصل سوم قانون اساسي هنوز استيفا نشده/تاخير تصويب لايحه حمايت از كودكان جايز نيست

تهران - ايرنا - دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي با تاكيد بر اينكه هنوز بسياري از اصول مرتبط با حقوق ملت استيفا نشده است، گفت: آموزش حقوق شهروندي نبايد به صدور گواهي هاي آموزشي و ضمن خدمت محدود شود و جريان فراگيري و نهادينه سازي اين حق ها در جامعه بايد به رفتار و عمل تبديل شود.

بخش دوم گفت و گوي اختصاصي ايرنا با شهيندخت مولاوردي به واكاوي ضمانت اجرايي، برخي مصاديق حقوق شهروندي و چالش ها و موانع تحقق منشور حقوق شهروندي اشاره دارد و مصاديقي مانند حضور زنان در ورزشگاه ها، حقوق كودكان به عنوان شهروندان كوچك، حقوق اقليت ها به عنوان شهروندان ايراني در اين گفت و گو از منظر حقوق شهروندي مطرح شده و دستيار ويژه رئيس جمهوري به اين موارد از نقطه نظر حقوق شهروندي پاسخ داده است.
شهيندخت مولاوردي درباره حضور زنان در ورزشگاه ها براي برخي رشته هاي ورزشي گفت اين موضوع به آخر راه رسيده، هرچند كه فعلا درباره فوتبال، امكان حضور زنان فراهم نيست و نياز به زيرساخت هاي مناسب دارد همچنين در مورد نقض حقوق كودكان باتوجه به حوادث هولناك اخير كه در رسانه ها بازتاب دارد و افكار عمومي را جريحه دار كرده است، اظهار كرد كه نسبت به حقوق كودكان بي تفاوت نيستيم و در حال پيگيري موضوع و ارائه راهكار براي استيفاي حقوق شهروندي كودكان از دستگاه هاي ذيربط هستيم.
مولاوردي همچنين درباره حقوق اقليت ها و موضوع «سپنتا نيكنام» عضو زرتشتي شوراي شهر يزد نيز تاكيد كرد كه هيچ منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد و تاكنون هم وجود نداشته و چنين برخوردها و روش هايي به مصلحت كشور نيست.

مشروح گفت و گو با شهيندخت مولاوردي به شرح زير است:
ايرنا: منشور برگرفته از قوانين موجود است كه در يك مجموعه مدون گردآوري شده است، اما از نظر برخي كارشناسان، موادي از منشور ضمانت اجرايي كافي براي تحقق ندارد؛ براي آن بخش ها چه كاري بايد انجام داد؟
**مولاوردي: بيشتر مواد منشور از فصل سوم قانون اساسي مربوط به حقوق ملت و يا مواد پراكنده ديگري كه در مجموعه قوانين موضوعه و عادي داريم، گرفته شده است و فلسفه وجودي گردآوري اين مواد در يك مجموعه اين است كه در وهله نخست حقوق مردم بايد به آنان يادآوري شود و مطالبه گري مردم به وجود آيد و در وهله بعد با پيگيري، نظارت و هماهنگي كه جزو ماموريت هاي دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي است، ضمانت اجرايي لازم براي تحقق اين مواد فراهم شود چون هنوز با گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان بسياري از حقوق ملت استيفا نشده است.
مجموعه اقداماتي كه در دولت يازدهم براي منشور حقوق شهروندي انجام شد، از جمله ابلاغيه رئيس جمهوري به همه دستگاه هاي اجرايي مبني بر ارائه راهكارها و پيشنهادات براي تحقق حقوق شهروندي، ارائه گزارش سالانه رئيس جمهوري در زمينه حقوق شهروندي كه شامل گزارش برنامه اقدام و وضعيت حقوق شهروندي است، گزارش هاي دستگاه ها در زمينه اقدامات حقوق شهروندي كه قرار است هر 6 ماه يك بار به دستيار ويژه ارائه دهند، پيوست هاي احكام وزرا كه غالبا به حقوق شهروندي اشاره و تاكيد دارد و به طور كلي مجموعه اين امور، نشانگر اراده و عزم جدي براي تحقق حقوق شهروندي است به ويژه اينكه در دولت دوازدهم، رئيس جمهوري با حضور دستيار ويژه به عنوان عضو كابينه و هيات دولت موافقت كردند.

ايرنا: به اقدامات قوه مجريه در مورد حقوق شهروندي اشاره كرديد، از سويي ديگر قوه قضائيه هم در مورد حقوق شهروندي از ساليان گذشته برنامه ريزي هايي داشته است همچنين مجلس شوراي اسلامي هم در زمينه تصويب قوانين و مقررات براي تحقق حقوق شهروندي مي تواند عامل تسريع در فرايند تحقق حقوق شهروندي باشد؛ براي ارتباط و تعامل با قوه قضائيه و قوه مقننه چه برنامه هايي داريد و فكر مي كنيد چقدر در تحقق منشور حقوق شهروندي نقش دارند؟
**مولاوردي: بخشي از برنامه ملي اقدام و عمل حقوق شهروندي مربوط به تعامل با ساير قواست و در اين زمينه پيش بيني هايي را انجام داده ايم از طرفي ديگر بايد توجه داشته باشيم كه در بيانيه رئيس جمهوري كه ضميمه منشور قرار دارد، به اهميت تعامل با قوه مقننه و قوه قضائيه اشاره شده است چون قطعا بدون تعامل و همكاري با آنها حتي در دستگاه هاي اجرايي هم نخواهيم توانست موفقيت لازم را كسب كنيم، بنابراين بايد اين تعامل را براي اهداف مشتركي كه همه به دنبال آنها هستيم، برقرار كنيم.

ايرنا: متون حقوقي از نظر ماهيت خشك است و در مورد منشور حقوق شهروندي هم برخي مواد، بسيار بديهي است و برخي مواد نياز به واكاوي و تحليل دارد؛ درك مفاهيم حقوق شهروندي از طريق مصاديق راحت تر محقق مي شود؛ در اين راستا، نظر شما به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان يكي از مصاديق حقوق شهروندي زنان چيست؟ هر چند كه پيش از اين هم شما از طريق شبكه هاي اجتماعي با استناد به موادي از منشور حقوق شهروندي اين مطالبه را حق زنان دانسته ايد.
**مولاوردي: حضور زنان در ورزشگاه ها در برخي رشته هاي ورزشي تقريبا به آخر راه رسيده و اكنون در دستور كار كميسيون سياسي دولت با حضور نمايندگان دستگاه هاي مختلف قرار دارد و در حال بررسي در كميته تخصصي است. شيوه نامه اي هم توسط وزارت ورزش و جوانان آماده شده كه محور اين بررسي ها است البته فعلا درباره فوتبال امكان حضور زنان فراهم نيست چون نياز به زيرساخت هايي مناسب دارد كه بايد زمينه هاي لازم مهيا شود.

ايرنا: در مورد زنان كه صحبت مي شود، موضوعات مربوط به خانواده و كودكان را در پي دارد؛ با توجه به اتفاقات متعدد هولناكي كه در زمينه نقض حقوق كودكان در چند وقت اخير از طريق رسانه ها گزارش شده است و معطلي طولاني مدت لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در مجلس شوراي اسلامي، فكر مي كنيد چگونه مي توان از حقوق كودكان به عنوان شهروندان كوچك و آيندگان اين مرز و بوم دفاع كرد و مانع تضييع حقوق آنان شد؟
**مولاوردي: اخيرا زنان كابينه نامه اي در رابطه با اين موضوع با سه امضا براي رئيس مجلس ارسال كردند و خواستار تسريع در روند تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان شدند و از سويي ديگر هم فراكسيون زنان پيگير است و در حال حاضر در دستور كار كميسيون حقوقي قضائي مجلس قرار دارد چون با توجه به اخبار اتفاقات ناگواري كه مي شنويم، تعلل و تاخير در اين زمينه بيش از اين جايز نيست و اطاله آن جاي سوال دارد.
در منشور حقوق شهروندي هم شايد به طور صريح ماده اي مربوط به حقوق شهروندي كودكان وجود نداشته باشد، اما كودكان به عنوان شهروندان كوچك‌ از همه حقوق بايد برخوردار باشند و در زمينه دفاع از حقوق كودكان تعامل خوبي با مرجع ملي حقوق كودك برقرار مي كنيم كه در معاونت حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري قرار دارد. از طرق مختلف سعي مي كنيم كه پيگير باشيم و نسبت به موضوع كودكان بي تفاوت نيستيم؛ ضمن اينكه از دستگاه هايي كه وظيفه ذاتي براي احقاق حقوق كودكان دارند، برنامه و راهكار حمايت از حقوق كودكان را خواستيم و با توجه به ابلاغ رئيس جمهوري، اين موضوع پيگيري مي شود.

ايرنا: حقوق اقليت ها در منشور حقوق شهروندي به صراحت آمده است؛ موردي كه اخيرا مطرح شده است در مورد سپنتا نيكنام عضو شوراي شهر يزد است و اگر بخواهيم با ادبيات حقوق شهروندي صحبت كنيم، حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن، حق همه شهروندان است؛ چطور است كه اين حق در مورد ايشان رعايت نمي شود؟

**مولاوردي: در مورد اين موضوع پيگيري هاي لازم را داشتم و با آقاي تابش نماينده يزد پيامي را رد و بدل كرديم كه ايشان به بنده اطمينان خاطر دادند، موضوع را با جديت پيگيري مي كنند. از طرفي سعي كردم اخبار مرتبط با اين جريان را در كانال خودم بازنشر كنم كه موضع خود را نشان دهم همچنين خيلي اميدوار شديم‌ كه رئيس مجلس نيز درباره اين موضوع، موضع گرفتند. اميدواريم اين جريان ختم به خير شود چون نه تنها از منظر حقوق شهروندي كه در ساير قوانين هم هيچ منع قانوني نداريم و به ويژه در شرايط حاضر ايران و منطقه كه به شدت نيازمند انسجام ملي و همبستگي اجتماعي هستيم، به نظر مي رسد كه چنين برخوردها و روش هايي اصلا به مصلحت كشور نيست.

ايرنا: همه مواردي كه در اين گفت و گو مطرح شد از اقداماتي كه تاكنون انجام شده است، زيرساخت هايي كه بايد ايجاد شود و برنامه اقدام و عمل منشور حقوق شهروندي و به طور كلي تحقق حقوق شهروندان ممكن است با مشكلات و چالش هايي روبرو باشد؛ فكر مي كنيد با چه موانعي روبرو خواهيد بود و چه شرايطي ممكن است اهداف متعالي منشور را به تاخير و يا حتي فراموشي دچار كند؟
**مولاوردي: فكر مي كنم در امر تحقق حقوق شهروندي اشتراك با حوزه زنان وجود دارد و آن، مساله فرهنگ، باورها و اعتقادات است و تحقق حقوق شهروندي بايد به مطالبه عمومي تبديل شود. در اين مدتي كه در تصدي دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي هستم، هنوز اين اراده را نمي بينم و فكر مي كنم راه طولاني براي تبديل حقوق شهروندي به گفتمان اجتماعي و مطالبه عمومي در پيش داريم .
برخي مي گويند كه بايد گفتمان سازي كنيم؛ در حالي كه درستش آن است كه بايد گفتمان از پايين به بالا خلق شود و جامعه در مجموع نياز به تحقق حقوق شهروندي را حس و در يك مشاركت عمومي آن را محقق كند.

ايرنا: شما موانع و مشكلات را بيشتر در مباحث عمومي و جامعه مي بيند يا اين مشكلات بيشتر از سوي دستگاه ها و نهادهاي متولي وجود دارد؟
**مولاوردي: بيشتر مشكلات در دستگاه هاست البته منظور تنها دولت و قوه مجريه نيست و در اين خصوص بايد مجموعه حاكميت و هر سه قوه، عزمي براي تحقق حقوق شهروندي داشته باشد.

ايرنا: منظور شما اين است كه به موازات فرهنگ سازي در جامعه بايد موانع و مشكلات نهادي نيز برطرف شود؟
**مولاوردي: قطعا همينطور است و به همين دليل است كه مصوبه شوراي عالي اداري براي پياده سازي حقوق شهروندي در نظام اداري ابلاغ شده است و اميدوار هستيم دوره هاي آموزش ضمن خدمت حقوق شهروندي كه براي كاركنان دستگاه ها گذاشته شده است، محدود به صدور گواهي هاي آموزشي نباشد چون در اين صورت آموزش ها واقعا راهگشا نخواهد بود، بلكه جريان آموزش هاي حقوق شهروندي بايد به گونه اي باشد كه اين آموزه ها به رفتار و عمل تبديل شود.
اجتمام**3229**1021
خبرنگار: حنانه شفيعي**انتشار: حسين نوروزيان

*آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej